مشروع قرار أميركي بشأن «الكيميائي السوري»..!

| وكالات

أعدت الولايات المتحدة مشروع قرار يلزم سورية بإتلاف ما لديها من مادة الكلورين التي تستخدم في صناعة المنظفات والمواد الكيميائية السامة الصناعية الأخرى، في محاولة جديدة لزيادة الضغط على دمشق.
ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن مجلة «فورين بوليسي» الأميركية أن الوثيقة ستصدر بالتزامن مع نشر التقرير النهائي للآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول التحقيق في الهجمات الكيميائية في سورية نهاية الشهر الجاري.
وتزعم واشنطن أن السلطات السورية تستخدم المواد الكيميائية الصناعية لإنتاج السلاح الكيميائي. وتحت الحظر وفقاً للوثيقة الأميركية يجب أن تقع كذلك على ما سمته «البراميل المتفجرة».
وبعد صدور القرار سيتوجب على الحكومة السورية وخلال 30 يوماً أن تعلن عن كميات المواد الكيميائية و«البراميل المتفجرة» الموجودة لديها وأماكن تخزينها.
ووفقاً للمجلة، يشجب مشروع القرار بشدة «استخدام السلاح الكيميائي من قبل دمشق وتنظيم داعش، المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية، وتمنح الوثيقة المفتشين الدوليين إمكانيات واسعة في مجال الوصول إلى المواقع، حيث يحتمل وجود مواد كيميائية بما في ذلك القواعد الجوية السورية».
ويعلق القرار أيضاً حق سورية في التصويت في المنظمة ويبعد الموظفين السوريين عن المناصب القيادية في هذه المنظمة الدولية، ويحظر على المواطنين السوريين العمل بمقرها في لاهاي.
وعملياً سيخفض القرار صفة سورية في المنظمة إلى مستوى مراقب.
وتقول المجلة: إن «واشنطن ترغب بتمرير القرار عبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأنها تخشى الاصطدام بالفيتو الروسي في الأمم المتحدة».
وتتخذ قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة عادة على أساس الإجماع، ولكن وبسبب الموقف الروسي تعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها تمرير القرار عبر التصويت العام في المنظمة وهو ما يعني ضرورة موافقة ثلثي الأعضاء أو 28 دولة من أصل 41 دولة عضو في المنظمة، ويبقى مجهولاً حتى الآن الموعد الدقيق للتصويت.
وتضيف المجلة: إن الوثيقة نالت حتى الآن دعم وتأييد بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وكانت دمشق نفذت كامل التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 23 حزيران 2014 أن الحكومة السورية أنهت تسليم كامل السلاح الكيميائي السوري، بموجب اتفاق روسي أميركي.