تشمل ضمانات روسية مكتوبة و«ازدواجية الإدارة» بالمدنية واحتفاظ المسلحين بـ«أسلحة مناسبة» لمهام الأمن … «خطة مفصلة» لدي ميستورا لتنفيذ مبادرة الخروج الآمن لـ«فتح الشام» من شرق حلب

| الوطن – وكالات

وضع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستييفان دي ميستورا خطة مفصلة لتنفيذ المبادرة التي أعلنها مطلع الشهر الجاري، والقاضية بتأمين مخرج آمن لانسحاب عناصر «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) من شرقي مدينة حلب. تنص الخطة التي تأبطها المبعوث الأممي إلى لوازن، على ازدواجية الإدارة في مدينة حلب، ما بين الإدارة الحكومية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري وحلفاؤه، و«الإدارة المحلية» التابعة للمعارضة في الأحياء الخاضعة تحت سيطرة المسلحين، الذين سيحتفظون بـ«المناسب من الأسلحة». واللافت أن دي ميستورا يطلب «ضمانات روسية مكتوبة» لتأمين الطرق لعناصر «فتح الشام» المنسحبين، وكذلك لبقاء «الإدارة المحلية» التي تديرها المعارضة شرق حلب. وبعد انهيار الاتفاق الروسي الأميركي وتصاعد حملة الجيش السوري وحلفائه مدعوماً بالطيران الروسي على مواقع المسلحين شرقي مدينة حلب، واحتدام التوتر الروسي الغربي في مجلس الأمن الدولي اقترح دي ميستورا، مبادرة لإخراج مسلحي «فتح الشام» من أحياء حلب الشرقية، معلناً استعداده للتوجه إلى جبهات القتال شخصياً لمرافقة خروج المسلحين. وذكر في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي أن عدد مسلحي المعارضة في حلب يبلغ قرابة 8 آلاف، على حين يبلغ عدد مسلحي «النصرة» قرابة 900 شخص. وقدم دي ميستورا وثيقة لاجتماع لوزان، سربتها قناة «الميادين» الفضائية، أكد فيها أن «تفعيل» العناصر الواردة في مبادرة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، التي حظيت بـ«موافقة» روسيا، يقتضي «خطة عملياتية تتضمن تسلسلاً واضحاً للخطوات، وللتفاوض مع الأطراف المعنية، والحصول على الضمانات اللازمة ومشاركة الدول الأعضاء التي تملك تأثيراً في الأطراف السورية، وقسم تلك الدول إلى القادرة على «ضمان التنفيذ على الأرض» أو التي بإمكانها «تأمين الضمانات الضرورية للخطة».
وشدد دي ميستورا على أن الأمم المتحدة ستوفر للخطة «المظلة السياسية والدعم العملياتي والتنسيق المناسب من أجل المساعدة في تنفيذها على نحو فوري وعلى المدى الطويل». وتبدأ خطة دي ميستورا بوقف «فوري وكامل لقصف (أحياء) حلب الشرقية والقتال عند الخطوط الأمامية للمدينة»، على ألا يؤدي وقف القصف في حلب إلى «تكثيف وتعزيز» القتال في مناطق أخرى، لأن الهدف لا يزال يتمثل في «العودة العاجلة إلى وقف الأعمال العدائية على الصعيد الوطني».
بعد تأمين وقف إطلاق النار، يتم «إخلاء مقاتلي النصرة من (أحياء) حلب الشرقية إلى مكان أو أمكنة متفق عليها»، مع التوضيح بأن هؤلاء بإمكانهم «أخذ أسلحتهم الخاصة أو الفردية والمغادرة بأمان». وبحسب الوثيقة يجب الاتفاق على العدد الذي سيتم إخراجه بما في ذلك أفراد العائلات، مبينةً أنه «ليس أكثر من 900 وربما أقل». وتطالب الخطة بـ«آلية واضحة لقبول جميع المعنيين بأن الإخلاء المطلوب قد تمّ»، لافتةً إلى أن المبادرة لا تسري على مجموعات المعارضة المسلحة في شرق حلب، «إلا في حال أبدت رغبة في ذلك».
تريد الخطة التي يقترحها دي ميستورا، «تمكين المدنيين من البقاء في منطقة خالية من الإرهاب والقصف»، ولذلك تنص على «السماح للمدنيين الذين يريدون طوعاً مغادرة شرق حلب بالقيام بذلك في أي لحظة بما يتوافق مع إجراءات القانون الدولي الإنساني»، وعلى أن «تتواصل المبادرات الإنسانية العاجلة لعمليات الإجلاء الطبي وإيصال المساعدات الإنسانية بما يتفق مع إجراءات القانون الدولي الإنساني».
كما تقضي الخطة بـ«عدم المس بالإدارة المحلية المستقلة الحالية» في شرق حلب، وأن تكون «قادرة على مواصلة العمل من دون أي تدخل أو عائق من الحكومة»، على أن يشمل ذلك «جميع الوظائف بما في ذلك تقديم الخدمات والوظائف القضائية والسلامة العامة والأمن، بما في ذلك الحماية الذاتية من المخربين بمساعدة مجموعات المعارضة المسلحة»، ومن أجل ذلك تنص على السماح بـ«بقاء الأسلحة المناسبة للقيام بهذه المهام بيد مجموعات المعارضة المسلحة».
وبحسب الخطة «يجب رفع الحصار فوراً لضمان وصول المساعدات إلى شرق حلب، فضلاً عن حركة المدنيين والحركة التجارية» شريطة «عدم نقل أي أسلحة»، كما تطالب باستئناف الخدمات وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات وبرامج توفير فرص عمل وعمليات إعادة إعمار أخرى في حلب الشرقية.
ويؤكد دي ميستورا أن هذه الإجراءات ستكون بمنزلة «تدابير مؤقتة إلى حين الاتفاق على حل سياسي أوسع في سياق العملية السياسية، والذي يظل هدفاً مستمراً للأمم المتحدة».
ولتطبيق الخطة يطالب دي ميستورا بـ«ضمانات مكتوبة من روسيا (أو من خلالها من الحكومة السورية) بما يتعلق بوقف الأنشطة العسكرية وتوفير الممرات الآمنة للمقاتلين والاحترام الكامل للإدارة المحلية»، كما يطالب بـ«الضمانات اللازمة من المعنيين (أو من خلالهم من المجموعات ذات الصلة) بما يتعلق بوقف الأنشطة العسكرية وموافقة المقاتلين الذين سيتم إجلاؤهم». وسبق لدي ميستورا أن كشف أمام مجلس الأمن أن مسلحي «فتح الشام»، «يريدون ضمانات، ولا تقدر الأمم المتحدة على تقديمها لهم». ورفضت «فتح الشام» المبادرة، واعتبرتها «مباركة دولية للتقسيم والتهجير».