دمشق – وقضايا الخدمات(2)

| نبيل الملاح

بينت في مقال سابق الأزمات التي تعانيها مدينة دمشق بسبب الاكتظاظ الكبير والمتزايد فيها بالبشر والحجر والسيارات، وما تعانيه من تراجع ملحوظ في الخدمات.
سأتابع في هذا المقال الحديث عن واقع الخدمات في المناطق والأحياء الشعبية ومناطق التخطيط.
إن أوجه الخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة في محافظة دمشق متعددة وكثيرة منها ما ينحصر بالمحافظة ومنها ما يتصل بوزارات ومؤسسات أخرى.
فأعمال النظافة التي تتولاها مديرية النظافة في المحافظة، تتم بشكل منتظم ومقبول رغم عدم قيام السكان بما يجب للتخلص من القمامة، فهناك الكثير منهم يلقون القمامة في الحاويات من دون وضعها في أكياس مغلقة وقبل التخلص من السوائل الموجودة فيها، وبعضهم يرميها بجانب الحاوية ومنهم من يضعها أمام بنايته أو منزله.
كل ذلك يتم، ولا تقوم الجهة المعنية في المحافظة بمتابعة هؤلاء ومخالفتهم، وهنا أرى ضرورة وضع برامج توعية حول تلك الظواهر ومدى تأثيرها في البيئة والصحة، والتركيز على البرامج المرئية الإرشادية والإعلانية التي تشد الناس أكثر من أي وسيلة أخرى، وهذه البرامج يتم وضعها وتنفيذها من وزارتي الإعلام والإدارة المحلية وغيرهما من الوزارات المعنية كوزارة التربية، ومشاركة المنظمات الأهلية.
وعلى محافظة دمشق السعي لتأمين مصدر مياه من غير مصادر المياه الصالحة للشرب، لاستخدامه في شطف الشوارع والطرقات والحارات في المناطق والأحياء الشعبية التي توقفت المحافظة عن شطفها، في الوقت الذي استمرت فيه بشطف الشوارع والأحياء الراقية، وعلى سبيل المثال منطقة المزة القديمة لم يتم شطفها منذ نحو عشر سنوات، وهذا ما يؤدي إلى تراكم الغبار وتلبد الأوساخ على الأرض، وانتشار الجراثيم والحشرات فيها.
أنتقل إلى موضوع المنشآت القائمة في هذه المناطق، لأقول إن الغاية التي على أساسها تم ترخيص وجود محال في الأبنية المشيدة في مناطق التخطيط كمنطقة المزة القديمة، هي تخديم المنطقة بوجود منشآت كالبقالية والجزار والحلاق ومحال بيع اللوازم المختلفة وغيرها من المنشآت التي لا تتصل بأي عمل صناعي أو حرفي كالحدادة والنجارة وإصلاح السيارات. لكن إهمال الجهات المعنية في محافظة دمشق هذه المناطق، أدى إلى قيام منشآت يمارس أصحابها مهناً لا يجوز أن تكون ضمن الأحياء السكنية عموماً، فما بالك في مناطق التخطيط القائمة بحارات وطرق ضيقة؟ ولم تستجب هذه الجهات لشكاوى المواطنين لإزالة هذه المخالفات، وكان عليها أن تقوم بواجبها وفقاً للقانون والنظام باتخاذ الإجراءات السريعة لإغلاقها وتغريم المخالف المتجاوز للقانون بغرامة كبيرة إضافة لإحالته إلى القضاء، وكذلك فإن هناك كثيراً من المنشآت القائمة غير المرخصة أصولاً، رغم جواز ترخيصها أصولاً، لكن فساد البعض من المعنيين يجعلهم يغضون النظر عن هذه المنشآت مقابل منفعة محدودة ليفوتوا عائدات كبيرة على الدولة.
إن أوضاع هذه المناطق تحتاج إلى حملة هادئة وجدية لمعالجتها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية، وعدم التراخي في إغلاق المنشآت غير المرخصة والتي لا يجوز ترخيصها ضمن الأحياء السكنية، وخاصةً بعد أن لوحظ تمددها بعد الأزمة.
وعلى مديرية المهن والتراخيص وقسم شرطة محافظة دمشق وضع برنامج شامل لجميع المناطق والأحياء للقيام بجولات دورية ومنتظمة بدلاً من أن تكون عشوائية (مزاجية).
أعود إلى موضوع صيانة وإصلاح أرصفة وطرق هذه المناطق، التي يعاني سكانها صعوبة السير والتنقل فيها بسبب ضيق حاراتها وإشغال أرصفتها الضيقة من أصحاب بعض المحال، وزادت هذه المعاناة بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب الإهمال في إجراء الإصلاحات والترميمات اللازمة أول بأول، ولا عذر في ذلك بدواعي الأزمة، لأدعو المعنيين في محافظة دمشق إلى القيام أيضاً بحملة غير هادئة لإجراء ما يجب من صيانة وترميم للأرصفة والطرقات ووضع مشروع لتزفيت هذه المناطق التي مضى على تزفيتها أكثر من عشرين سنة، يتم تنفيذه حسب توافر الإمكانات وبالأولوية اللازمة.
إنني فيما قلت، لا أنظّر ولا أستهدف أحداً، وإنما من منطلق الحرص على دمشق عاصمة سورية قلب العروبة النابض.