أفكار جديدة تساهم في تطويره وعرضت على الكثير من القانونيين لدراستها بدقة … الحكومة ستناقش التعديلات الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب قريباً
| محمد منار حميجو
كشف مصدر حكومي أن الحكومة ستدرس التعديلات الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2012 قريباً بعد وضع جميع الملاحظات على النسخة الجديدة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بين المصدر أن المشروع احتوى على العديد من المواد المتطورة التي تساهم في ضمان سير المحاكمات العادلة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأفكار الجديدة المطروحة فيه بما في ذلك تعريف الإرهاب ومقوماته والأسباب التي تقود إلى ارتكابه.
وأكد المصدر أن التعديل لم يشمل جميع مواد القانون الحالي بل هناك تطوير لمواد موجودة فيه كما أنه تمت إضافة مواد جديدة موضحاً أن الحكومة ستدرس المشروع بدقة عالية ليكون قانوناً عصرياً يساهم بشكل مباشر في مكافحة الإرهاب.
وبين المصدر أن جميع الوزارات معنية في دراسة التعديلات الحالية وطرح أفكار تساهم في إصدار قانون جديد ولاسيما أن كل واحدة منها متضررة من الأعمال الإرهابية المرتكبة من العصابات المسلحة.
وأشار المصدر إلى أن تعديل القانون لا يعني أنه سلبي بل على العكس استطاع القانون الحالي أن يلعب دوراً في مكافحة الإرهاب إلا أن التعديل جاء لتطويره وتوضيح بعض المواد وسد أي ثغرة موجودة فيه، معتبراً أن اللجنة التي أشرفت على هذه التعديلات كانت على قدر عال من الكفاءة كما أنها عرضت على العديد من القانونيين المختصين لدراستها بشكل أوسع وهذا يساهم في إصدار قانون خال من الثغرات إلى حد كبير.
وأكد المصدر أن الدولة السورية حريصة على مكافحة الإرهاب بكل إشكاله باعتباره يشكل خطراً على كل مواطن سوري باعتبارها الأب والأم لهم.
ويتألف القانون الحالي من 15 مادة قانونية اشتملت على العقوبات الخاصة بالإرهاب ومنها أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر إلى عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية كما أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات كل من انضم إلى منظمة إرهابية أو أكره شخصاً بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية وتتشدد العقوبة إذا كان القصد من هذه المنظمة تغيير نظام أو كيان الدولة.
ونص القانون رقم 19 أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من 15 إلى 20 سنة كل من مول عملاً إرهابياً أو أكثر وبغرامة ضعفي الأموال المنقولة مبيناً أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أيضاً من 10 إلى 20 سنة كل من تدرب أو درب شخصاً أو أكثر على استعمال المتفجرات أو الأسلحة بمختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل الاتصال أو على فنون القتال الحربية لاستعمالها في تنفيذ عمل إرهابي.
وعرف القانون العمل الإرهابي بأنه كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية والأساسية للدولة باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة معرفا المنظمة الإرهابية بأنها تتألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر لارتكاب أعمال إرهابية.