ماذا فعلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مئة يوم؟ … سيناريوهات لتثبيت العاملين المؤقتين بالتنسيق مع المالية

|محمود الصالح – تصوير: طارق السعدوني

شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حجر الزاوية خلال الفترة الحالية وخصوصاً بعد إعادة دمج الوزارتين اللتين انفصلتا في الفترة الماضية ويبدو أن عملية فصلهما لم تكن مجدية لذلك أعيد دمجهما من جديد.
اليوم وبعد نحو مئة يوم على عمل الوزارة الجديدة نتوقف مع الوزارة في جردة حساب لنضع القراء في صورة الأعمال التي قدمت. وإذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها استقصاء وتقييم لعمل الحكومة بعد هذه الفترة الزمنية فإننا نريد أن نكرس نوعا من الإعلام الاستقصائي في الظروف الصعبة. وهذا يأتي إجابة عن تساؤلات الكثير من الناس عما فعلته الحكومة.
في حوار شفاف كعادتها تتحدث السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريمة القادري قائلة: تم وضع مسودة الهيكلية الإدارية الجديدة منذ الأيام الأولى لصدور مرسوم الحكومة الحالية ودمج وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بهدف تحقيق مفهوم الدمج بشكل عملي حيث تم الاعتماد على ما سبق العمل عليه لدى الوزارتين قبل دمجهما بما يتعلق بالنظام الداخلي والهيكلية الإدارية المقترحة. ولغاية استكمال متطلبات تطبيق هذه الهيكلية تم دمج المديريات المشتركة بين الوزارتين وتوزيع الكوادر بما يضمن استقرار العمل في الإدارة المركزية وكذلك دمج مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات وتوضيح أولويات ومتطلبات العمل وفق ما ورد في البيان الحكومي بما يعزز ثقة المواطن بالخدمات المقدمة من الوزارة والجهات المرتبطة بها ومراكز ومعاهد الخدمة الاجتماعية ويعزز إمكانية قيام الوزارة بالمهام الموكلة إليها.
ويتم حالياً إنجاز المصفوفة التنفيذية المؤطرة زمنياً لترجمة البيان الحكومي إلى أرض الواقع.
وتم إنجاز ومناقشة الموازنة الجارية والاستثمارية للوزارة تمهيداً لاستكمال مناقشتها في الاجتماعات القادمة للمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وتضمنت فيما تضمنه مقترحات مشاريع جديدة مثل مشروع مركز الإرشاد الوظيفي ومشروع بيت الجريح ومشروع تطوير المنظمات غير الحكومية.
وتم وضع تصور عملي لتفعيل المرصد الوطني للعمل وربط مدخلات ومخرجات عمله مع مركز الإرشاد الوظيفي ووحدة الترشيح المركزية ويقوم هذا التصور على التكامل والتشبيك بعمل كل من مرصد سوق العمل ووحدة الترشيح المركزي (مكاتب التشغيل العامة) ومركز الإرشاد الوظيفي وسيكون لتفعيل المرصد الوطني للعمل أثر مرجو مهم على مستوى زيادة قدرة الوزارة على تعزيز قدرة طالبي العمل على النفاذ إلى فرص العمل وكذلك تعزيز قدرة عارضي العمل ولاسيما القطاع الخاص على الحصول على العمالة المطلوبة وفق احتياجات العمل لديهم. وعلى التوازي تم تعزيز لوجيستيات العمل لدى وحدة الترشيح المركزية لتقديم خدماتها بشكل أفضل ولاسيما في ضوء تزامن الإعلان عن مسابقات لدى بعض الجهات العامة مما يشكل ضغطاً على كوادر الوحدة.
وقد وضعت الوزارة لائحة بعدد من الشركات والمؤسسات والأفراد الأكثر احتمالية لتوفير فرص عمل وبدأت التواصل معهم لإطلاق شراكات سواء على أساس التدريب المنتهي بالتشغيل أو موافاتهم بقوائم الأشخاص طالبي العمل من المسجلين في وحدة الترشيح المركزية بهدف توفير فرص العمل التي تحقق مصلحة الطرفين على حد سواء (طالب العمل وعارض العمل).
يستمر العمل بتشجيع القطاع الأهلي بالتوجه نحو النشاطات التنموية والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى والسيدات معيلات الأسر، حيث تم خلال الأشهر الماضية إشهار عدد من الجمعيات الأهلية 10 جمعيات وفروع مشهرة وغير مشهرة في المحافظات وبلغ عدد الجمعيات التي يندرج ضمن أهدافها تقديم خدمات لذوي الشهداء والجرحى 25 جمعية.
كما تم استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل قدرة الجمعيات الأهلية لتوظيف التمويل الدولي من خلال مشاريع على الأغلب ذات صبغة تنموية في المحافظات المختلفة حيث بلغ عدد هذه المشاريع خلال هذه الفترة موزعة على محافظات دمشق وريفها /3/ وحلب /3/ وحمص /4/ وحماة /3/ والحسكة /6/ لإقامة مشاريع متعددة كما يلي:
مشاريع خاصة بتحسين التعليم وتحسين المستوى الصحي.
مشاريع توليد دخل وتدريب مهني (ورش خياطة – بيت مونة…).
مشاريع لتقديم الخدمات الطبية والصحة الإنجابية وإنشاء نقاط ومستوصفات ومراكز طبية.
مشاريع خدمات لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
تم إعداد دراسة مفصلة حول الواقع المالي والاستثماري والإداري والفني لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ورفع مقترحات إلى رئاسة مجلس الوزراء بهدف الارتقاء بعمل هذه المؤسسة وتعزيز موقفها المالي والاستثماري.
تم عقد مجلس إدارة صندوق المعونة الاجتماعية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء بعد فترة من الانقطاع وعرض رؤية الوزارة لتطوير المخرجات العملية لهذا الصندوق لتأدية مهامه وأهدافه التي أحدث من أجلها وهي: حماية الأفراد ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وفق معايير تتضمن الشفافية والمساءلة وتنسجم مع سياسات وخطط الدولة.
تعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه بناءً على مبدأ المسؤولية المشتركة (من خلال ربط المعونات المقدمة من الصندوق بالتزامات تنموية من المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم وغيرها)، وتمكين المستفيدين اقتصادياً واجتماعيا وصحياً وتعليمياً من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين الخاصة، حيث تتركز رؤية الوزارة على تفعيل الهدف الثالث من خلال مصفوفة مشاريع تنموية صغيرة ومتناهية الصغر مقترحة يتم تنفيذها بالشراكة مع الجهات العامة والأهلية حيث من المتوقع في حال إقرارها تمويلها من مبالغ الدعم الاجتماعي ونتابع حالياً لعقد اجتماع لاحق في اليومين القادمين على المستوى الوزاري لاستكمال التصور العملي لإعادة توجيه نشاطات الصندوق نظراً لأهميته كمؤسسة تهتم بالشأن الاجتماعي.
وتم إنجاز تصور حول السيناريوهات المحتملة لموضوع تثبيت العاملين المؤقتين والتنسيق مع وزارة المالية وهذا التصور هو قيد الدراسة حالياً لدى اللجان المعنية في مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
وتم إعداد رؤية عملية لتولي الوزارة مهامها الجديدة بنقل تبعية السجل العام للعاملين بالدولة إليها بما يحقق تكاملاً في الأدوار مع وحدة الترشيح المركزية والمرصد الوطني للعمل ويساهم في توسيع نطاق النفاذ للاستفادة من خدمات هذا السجل من العاملين في الدولة على المستوى الجغرافي وبتطوير وتحديث هذه الخدمات بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
وتم إعداد مسودة دليل عملي لأهم الأسئلة والإجابات المتعلقة بها حول قانون العمل وقانون العاملين الأساسي تمهيداً لوضعها على موقع الوزارة بما يسهل الحصول على المعلومات من أي جهات عامة أو خاصة قد تحتاج لاستيضاح المواضيع حول قوانين وإجراءات العمل.
في إطار توسيع شراكات الوزارة وتوفير مصادر تمويل إضافية للمشاريع والخطط والأولويات الوطنية التي تعمل عليها الوزارة تم تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة ومنظمة الإغاثة الإسلامية الفرنسية بتاريخ 24/8/2016 وتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومنظمة وكالة الأدفنست للتنمية والإغاثة ADRA بتاريخ 18/8/2016.
وتتم متابعة إتمام إجراءات تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة ومنظمة OXFAM بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.