هموم الإغاثة تسود جلسة الإدارة المحلية في مجلس الشعب … القربي: عمل الهلال الأحمر ضبابي ومدخل حتمي للثراء … القادري يطالب بالتأمين الصحي لعمال النظافة
طالب أعضاء في مجلس الشعب بضرورة ضبط مجالس المدن والبلديات والوحدات الإدارية التي تعاني من ترهل إداري. وخلال جلسة الأمس بحضور وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف، طالب عضو مجلس الشعب حسين عباس بإعادة رسم المخططات لتحقيق العدالة والمنطق بما يتماشى مع مصلحة المواطن وبما يحقق العدالة للجميع، كما طالب بضرورة رفد البلديات بمبالغ مالية تتمكن من خلالها القيام بعملها بالشكل الصحيح والإسراع لوضع آلية جديدة لها، والأهم إزالة التعديات السافرة على الأملاك العامة ولاسيما الطرق العامة متسائلاً: من المسؤول عن ذلك؟.
بدوره أشار النائب صفوان القربي إلى أهمية البحث في الملف الإغاثي الذي عانى من فوضى وتعدد الجهات المسؤولة عنه، وطريقة التعامل مع مؤسسة الهلال الأحمر التي وصف عملها بالضبابي.. «علما أن العمل فيها يعتبر مدخلا حتميا للثراء» لافتاً إلى ضرورة متابعة المخططات التنظيمية في المدن. وتساءل القربي لماذا لا يوجد إستراتيجية حكومية واضحة المعالم لإعادة الإعمار في المناطق المحررة؟.. ولا يوجد رقابة على مناطق المخالفات التي ازدهرت وانتعشت خلال الأزمة؟.
وأشار النائب جمال قادري إلى قضية عمال النظافة الذين يقومون بعمل «سام» وخطير صحياً، حيث لا يوجد لهم ضمان صحي لمستقبلهم وطالب بمرسوم تشريعي لتأمين حقوقهم الشخصية.
ودعا النائب خالد العطية إلى تحسين الواقع الخدمي الصعب في المحافظات الشرقية حيث لا يوجد إيرادات محلية ولا آليات لمعالجة الأعمال الطارئة، وأن شبكة الصرف الصحي في الحسكة سيئة بسبب الضعف المالي والمجالس المحلية تعاني مالياً من حيث التأخر في صرف الرواتب، ويجب إعادة النظر في المشاريع المستثمرة من هذه المجالس لدعمها مالياً. وأشار إلى التأخر في صرف مستحقات المتضررين. وتساءل النائب خالد الدرويش عن سبب تأخر صرف الرواتب المستحقة في محافظة الرقة.
وطالب النائب مجيب الدندن بمراجعة قانون الإدارة المحلية وتطويره بخصوص تقسيم الوحدات الإدارية كونه يعود بفوائد مالية. كما طالب النائب بطرس مرجانة باستصدار مشروع قانون لإعفاء التكاليف المتعثرة من الغرامات والفوائد قبل نهاية هذا العام كونه يساعد في زيادة المدخول المالي، واقتراح مشروع قانون لترميم الصحائف العقارية التي تضررت نتيجة الأحداث الجارية.
وردا على الأعضاء بيّن وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أن كل ما ورد في مداخلات الأعضاء هو موضع اهتمام ومعالجة فورية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل ومسؤولة عن تطبيق قانون الإدارة المحلية وقانون حماية البيئة.
وبخصوص موضوع دعم الوحدات الإدارية أكد أن الأولوية اليوم لتأمين الرواتب للعاملين في وزارة الإدارة المحلية، وسيتم معالجة أي تقصير فوراً وأن الوزارة تعمل على زيادة الدعم وأنه يجب أن تكون الوحدات الإدارية أغنى الجهات ولكن للأسف إدارة الموارد لم تلق العناية الكافية، وقد تم البحث وإعادة النظر في كل الاستثمارات المطروحة وتحصيل الحقوق المالية لها وحصرها وإعادة الحقوق للوحدات الإدارية التي تمثل المجتمع.
وبين الوزير حول موضوع لجنة إعادة الإعمار أنه تم تحويل 8 مليارات للأضرار العامة و3 مليارات للتعويضات الخاصة، وتحويل 57 مليار ليرة سورية من الخزينة وزعت على المحافظات. وبالنسبة لموضوع العمل الإغاثي، يوجد 5 ملايين شخص مستفيد تغطى مساعداته من اللجنة العليا للإغاثة واللجان الفرعية برئاسة المحافظين وبشراكة مع كل الجهات الأخرى.
ولم ينف مخلوف وجود خلل في عمل منظمة الهلال الأحمر مؤكداً أننا كحكومة علينا الوقوف على مفاصل الخلل التي أبلغت الوزارة عنها في أحد المحافظات مشيراً إلى أن التقرير حالياً قيد المعالجة.
وِأشار الوزير إلى أن وزارة الإدارة المحلية تعطي الأهمية للمجال التنموي إذ يوجد 1.8 مليار قروض موزعة على 8 محافظات يستفيد منها 31 ألف أسرة، ويتم العمل على كل الصعد لتأمين أفضل حال للمجالس المحلية، مؤكداً أنه سيتم رفع مخصصات المناطق الريفية. ويتم العمل على إنشاء منطقة للعمل الحرفي في منطقة القرداحة، وتم توجيه مجلس مدينة القرداحة بإنشاء الصالة الرئيسية لتكون مركزاً لخدمة المواطنين، كما يتم العمل على تخصيص أماكن تليق بالشهداء في مقابر الشهداء في محافظتي اللاذقية وحمص، وسيتم تنظيم العمل لمحطات النفايات في محافظة طرطوس ومعالجة المكبات المؤقته حالياً، ويتم تأمين المبالغ اللازمة لتفعيل مطمر طرطوس.
وبالنسبة للمخططات التنظيمية بين الوزير أنه موضوع مهم وهنالك إشارات ظالمة بحق بعض المواطنين وناجمة عن قلة الموارد وعدم قدرة الوحدة الإدارية على الاستملاك. وبالنسبة للجان الإقليمية فهي لا تناقش أي موضوع غير مقر في المجلس المحلي في أي تنظيم أو أي توسيع، وتم دعم مجلس مدينة حلب بمبلغ مالي لإصلاح الآليات ويتم دعم محافظة حلب بأكبر نسبة من تعويض الأضرار من حيث إصلاح الطرق والبنى التحتية، وفي مجلس مدينة الحسكة يوجد عجز مالي ولكنه لن يمس الرواتب والأجور وستتم متابعة مشاكل المحافظة وتم توجيه المحافظة بتأمين كل الخدمات حتى لو باستئجار الآليات.