«بالقانون»حرمان 86 عاملاً من التأمين الصحي في السويداء
| السويداء- عبير صيموعة
من أغرب القضايا العمالية التي ما زالت تثير الجدل في الاتحاد العمالي أن يتم حرمان عمال الشركة العامة للدراسات والاستثمارات الفنية في السويداء من حق الطبابة والتأمين الصحي تحت ذريعة أن عدد العمال ضمن الشركة لا يتجاوز 85 عاملاً في حين أنه ضمن الأنظمة والقوانين والقانون الأساسي للعاملين في الدولة لا يستفيد من الطبابة أو التأمين الصحي أي من عمال الشركة حتى يتجاوز عدد العمال ضمنها 100 عامل وطبعاً تطبيق هذا القانون (الخشبي) حرم 85 عاملاً من أبسط الحقوق الشرعية لهم في التأمين الطبي علما أن جميع عمال الشركات الإنشائية يحصل العامل فيها على المعاينة الطبية والدواء.
رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب في السويداء ياسر نعيم أكد عدم استفادة عمال الشركة العامة للدراسات والاستثمارات الفنية من أي طبابة أو تأمين صحي، علماً أن عمال الإدارة العامة في دمشق يستفيدون منها. ورغم مخاطبة الاتحاد المهني والاتحاد العام للعمال حول أحقية هؤلاء العمال في الحصول على أبسط حقوقهم وهو التأمين الصحي ورغم إدراج مطلبهم ضمن مطالب المؤتمرات العمالية إلا أنه حتى هذا التاريخ لم تتلق النقابة رداً إيجابياً ينصفهم، علماً أن عمال الشركات الإنشائية في السويداء سواء شركة الإنشاء والتعمير أو شركة المشاريع المائية أو مديرية الموارد المائية يحصلون جميعهم على المعاينة والدواء بقيمة مالية معينة.
وفي ذات السياق اشتكى 25 موظفاً وموظفة في مديرية تربية السويداء من المماطلة في قرار تسوية وتعديل تسميتهم الوظيفية بعد أن تم تعيينهم على الفئة الخامسة كمستخدمين إلا أنهم كافحوا وناضلوا جاهدين للحصول على الشهادة الثانوية وهم على رأس عملهم من أجل تعديل صفتهم الوظيفية ولكن منذ تاريخ حصولهم على تلك الشهادة يقومون بتقديم الكتب الخطية لمديرية التربية في السويداء ولم يحصلوا إلا على الوعود علماً أنه سبق لوزارة التربية أن أصدرت القرار رقم 12 لعام 2015 بتوسيع الملاك في مديرية التربية وكان نصيب مديرية تربية السويداء 25 شاغرا من الفئة الثانية.
بدوره مدير التربية في السويداء هيثم نعيم أكد أن المديرية تحفظ حق كل متقدم إليها بطلب تعديل وضع بعد حصوله على شهادة أعلى وهو على رأس عمله وذلك حسب المادة 13 من قانون العاملين في الدولة موضحاً أن جميع المتقدمين هم من المستخدمين في المدارس وتقتضي المصلحة العامة إبقاءهم في عملهم ريثما يتم تأمين البديل، علماً أنه تم إجراء اختبار في المديرية لتعيين 30 مستخدماً وذلك لتعويض النقص وفي حال تعيينهم فإن المتقدمين بطلب التعديل سوف يخضعون لمقابلة وامتحان في المعلوماتية لشغل الشواغر الإدارية الموجودة.