الحكومة «تعصف» أفكارها حول الصادرات.. وهذه وقائع الجلسة: إعداد لائحة تنفيذية لاستراتيجية التصدير وتأسيس شركة للصادرات خميس يسأل: هل مسموح استيراد الموز وهناك ترشيد؟

تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع المجلس الاستشاري في رئاسة ملس الوزراء على إعداد لائحة تنفيذية لإستراتيجية التصدير الوطنية بحيث تتضمن كل التفاصيل التنفيذية الإجرائية وغيرها بما فيها إعداد نظام داخلي لشركة وطنية للصادرات، على أن يتم عرض اللائحة على اجتماع مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء بعد القادم. وذلك تنفيذاً لمطلب رئيس الحكومة عماد خميس في ختام اجتماع أطلق عليه خميس «المجموعة الاقتصادية» مساء أمس الأول (الأحد).
وكان التصدير هو العنوان الأبرز لمساء الأمس الاقتصادي في مجلس الوزراء، إذ تم عرض ثلاث مذكرات لوزارة الاقتصاد والتنمية الإدارية وهيئة تخطيط الدولة حول الموضوع، بهدف عام، يتمثل بإيجاد رؤية أو إستراتيجية وطنية للتصدير.

النوري يحدد مقاسات شركة التصدير
وزير التنمية الإدارية حسان النوري تكلم خلال الجلسة مدافعاً عن فكرة إنشاء الشركة ومساهمة القطاع الخاص الأساسية فيها من منطلق معرفته بحقيقة التصدير في البلد على اعتبار أنه كان مصدّراً، مبيناً أن الآلية الذهنية والمؤسساتية في قطاع التصدير هي المشكلة، إذ «لم نفهم حتى الآن الأسواق المستهدفة.. وما زلنا نعمل بالشخصنة والروح الفردية في التصدير، ولا نعتمد سوى على المعارض الخارجية وهذا لا يكفي».
وبتوجيه مشكلة التصدير نحو الشحّين (الناقل) قال النوري: «الشحّينة لا يخدمون السياسة التصديرية.. ويجب الخروج من عباءتهم، فتكون الكلمة الأساسية للمصدّر».
وقال موجهاً حديثه لرئيس اتحاد المصدرين محمد السوّاح: «أنا مؤمن بوجود تصدير في البلد، وأنا أحد المصدّرين.. ولكن إشكاليتنا إذا أردنا أن ننتج هي بالطاقة الإنتاجية لمعاملنا غير الكافية للتصدير». مبيناً على حدّ وصفه أننا نحتاج إلى بنية تصدير جديدة غير بنية تصدير «النوفتيه» السائدة لدينا.

الصابوني يرسم سياسة التصدير
بدوره قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني عرضاً موجزاً لمسودة سياسة التصدير التي أعدّتها الهيئة، متضمنة جزأين؛ مبادئ عامة، ومقترحات، شملت مديين، قصيراً تضمن إجرائية آنية تدعم نجاح سياسة التصدير، وحماية الإنتاج الوطني والسياسة المالية والنقدية، ومدى طويلاً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتضمنت الإجراءات الآنية لتدعيم نجاح سياسة التصدير تحديد قوائم السلع المنتجة في السوق اعتماداً على واقع المنشآت القائمة (الكميات المنتجة وحاجة السوق والكميات الممكن تصديرها)، إضافة إلى تحديد المنشآت المتوقفة عن العمل واقتراح الحلول لإعادة إعمارها، وتوفير موارد الطاقة للمنتجين. وتضمنت إجراءات حماية الإنتاج الوطني وجود خطة لتأمين حاجة القطر من المواد الأساسية للمواطن التي لا يتم إنتاجها محلياً، وعدم منج إجازات استيراد لكل المواد والسلع النهائية التي تنتج محلياً.
وفي إجراءات السياستين المالية والنقدية، فإعادة النظر بالرسوم الجمركية، والضرائب على الشركات المنتجة للسلع المستهدفة، وتأمين التمويل اللازم للعملية الإنتاجية، ومعالجة مسألة إعادة قطع التصدير وتكاليف الحوالات، وحصة القطع الأجنبي لتأمين مستوردات الشركات المخصصة للتصدير.

مقارنات ميالة
من جانبه قدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة عرضاً لمذكرة بعنوان «الصادرات السورية: الواقع- الصعوبات- المتطلبات- المقترحات»، بيّن خلالها انخفاض الصادرات 14 مرة خلال الحرب، خسارتنا للكثير منا لأسواق والشركاء التجاريين، مشيراً إلى دور العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب في ذلك. لينتقل إلى استعراض تفصيلي للمؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر التنافسية العالمي للعام 2015، المتعلقة بالتجارة الخارجية، ومقارنة سورية ببعض الدول مثل سينغافورا والدنمارك وهونغ كونغ وتركيا.
وتلخصت المقترحت التي عرضها ميالة بتبسيط إجراءات التصدير، وضمان كفاية الأنظمة والسياسات والأطر لدعم جودة المنتج السوري، بتطوير البنى التحتية وزيادة الوعي بأهمية ثقافة الجودة، وتعزيز كفاءة العملية التسويقية للصادرات، وتوفير برنامج دعم وتمويل للتصدير، وتنمية الصادرات وإنشاء علاقة تكاملية مع السياسات القطاعية.
وخلال عرضه، ذكّر ميالة بأن انخفاض قيمة العملة الوطنية هو أهم العوامل المساعدة في التصدير، مبيناً أنه كلما زاد التصدير انتعش ميزان المدفوعات، بزيادة القطع الأجنبي المتدفق نحو البلد، وهذا ما يدعم معدلات النمو.

نداء السوّاح: السوق بعيدة
بدوره بيّن رئيس اتحاد المصدّرين محمد السواح المشكلة الأساسية في التصدير هي بالنقل، واختلاف طرقه عما كان سابقاً قبل إغلاق المعابر البرية، وليس بالتسويق «وكل من يقل إن مشكلة التصدير هي تسويق وزبائن.. فهو مخطئ، فالتاجر يعلم كيف يسوق بضاعته، وفي السابق كنا نبيع في أسواق العالم من دون مشكلات في التسويق وإيجاد زبائن».
وبيّن أن أسطول النقل في سورية هو بري بامتياز، وقد تعطل بإغلاق المعابر، لذا فالحمولة المصدرة إلى العراق التي كانت تصل بأقل من 24 ساعة إلى السوق تحتاج اليوم من 24 إلى 30 يوماً، وإلى عمّان كانت البضائع تصل بحدود 16 ساعة، على حين اليوم تستغرق 16 يوماً.. «في السابق كنا نصل السوق الأوروبية بأربعة أيام والخليجية بيومين وهذا مستحيل اليوم لأن السوق أصبحت بعيدة». مطالباً بحول إسعافية لوجستية تتعلق بالشحن، ودعم أساسي في هذا المجال لإيصال البضائع للأسواق المستهدفة بأسعار تنافسية.

حماسة القلاع
تساءل رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاّع: هل هناك دولة في العالم غيرنا فيها كل هذه الاتحادات (مصدرين وصناعة وزراعة وتجارة… وغيرها)؟. ولدى سؤال رئيس الحكومة له عن أثر هذه الاتحادات في التصدير، ردَ بأنها تمثل «كل العقبات».
وبيّن القلاع أن المشكلة الأساسية هي في الإنتاج، منوهاً بأن شركات النقل «الشحّينة» هي وسيلة سريعة التناول لشحن البضائع.
وطالب القلاّع بضرورة أن تكون شركة الصادرات المقترحة لا حكومية ولا مشتركة بل مساهمة، وبذلك يمكنهم البدء بتأسيسها فوراً. فرد عليه رئيس الحكومة: «ابدأ بتأسيسها إذاً».

تعرّف على سويسرا جديدة يابوس
تحدث وزير المالية مأمون حمدان أن لدينا بوادر رائعة للتصدير -على حدّ تعبيره- لكن الجهود مشتتة.. «واليوم نحن بأمسّ الحاجة إلى تأطير الأمور في التصدير، وهذا لم نكن مضطرين له في الماضي، فلم يكن هناك تخطيط».
مؤكداً أن مشكلة التصدير ليست بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، وإنما بالشحّين. وهنا عرض الوزير قصة حدثت معه عندما كان في جولة مع المدير العام للجمارك على معبر جديدة يابوس بحضور مكثّف للإعلام، إذ سأل أحد المصدرين في المعبر عن الوقت الذي استغرقته إجراءات التصدير، فأجاب بساعتين فقط. -وهذا ما أكده المدير العام للجمارك هازاً رأسه بالتأكيد- واستطرد الوزير حمدان قائلاً: «أكدت السؤال على المصدّر وحلّفته أن يخبرني إن كان قد دفع أي مبالغ برانية ليسهل إجراءاته فأجابني بعدم دفع أي مبالغ من هذا النوع وأن الإجراءات لم تستغرق أكثر من ساعتين». إلا أن وزير الاقتصاد أديب ميالة الذي كان يجلس بجوار الوزير حمدان لم يمسك نفسه فرد بسرعة: «هذه في سويسرا».. ليرد حمدان «نعم.. سويسرا جديدة يابوس».

شراء عبارتين
بيّنت وزيرة العمل ريما القادري أن المشكلة في الأسواق وليس المنتجات، ومن الضروري عدم خسارة الأسواق التي اخترقتها منتجاتنا. ورأت أن تكون شركة الصادرات الوطنية من الفاعلين على الأرض. مطالبة بتفعيل المرصد الوطني للتنافسية، بدلاً من دوره الثانوي حالياً.
بدوره أكد وزير الزراعة أحمد القادري أن مشكلة التصدير تتركز بإغلاق المعابر البريّة، ما يعني أنه يجب إيجاد حل للنقل البحري البديل، مقترحاً شراء الحكومة لناقلتين «عبارتين» إذ إن سعر الواحدة حالياً لا يتعدى المليون دولار، ويمكن أن تسخدمان لتسهيل عملية النقل والتصدير بشكل كبير.. وهذا المقترح لاقى استحسان رئيس الحكومة عماد خميس، الذي سأل وزير النقل عن الموضوع وضرورة العمل فيه.

حمود: لنستأجر أولاً ثم نشتري العبارات
بيّن وزير النقل علي حمود وجود معوقات ولا سيما فيما تعلق بالعقوبات لشراء عبارتين، مؤكداً أن سعر الواحدة اليوم بنحو مليون دولار فقط، لكن هناك تأمين دولي بحري، مقترحاً البدء باستئجار عبارات أولاً، ثم الانتقال إلى خطوة الشراء. إلا أن خميس أعجبته فكرة الشراء إذ لديه حلول لهذه العقبات، وأصرّ على بحث موضوع الشراء، وتشغيلهما ولو مجاناً لنقل الصادرات بما يدعم المصدرين والتصدير.

خواطر تصديرية.. والرؤية غائبة
من جانبه بيّن حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام أن الشحن ضرورة قصوى في الوضع الراهن، واصفاً ما يدور حول السياسة التصديرية بأنه توارد خواطر، إذ يصعب الوصول إلى إستراتيجية تصدير محددة وواضحة. مؤكداً أنه ما من دول لديها شركات تصدير، وإنما لكل شركة مهارتها في هذا الجانب. منوهاً بأن تكون شركة الصادرات المزمع إحداثها رافداً في العملية التصديرة وليس الممر الأساسي.
بدوره بيّن رئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء قيس خضر أن المشكلة إدارية وتنسيقية، إذا لا رؤية موحدة للتصدير، منوهاً بضرورة السؤال عن حجم التصدير حالياً، وهل المشكلة بإحداث شركة؟ ومهمة من تأسيسها؟ اتحاد المصدرين أم وزارة الاقتصاد؟ وأبعد من ذلك سأل: كيف ندعم التصدير؟

لقطات

• رئيس الحكومة عماد خميس يسأل مستغرباً: هل الموز مسموح استيراده وهناك ترشيد استيراد؟ مدير الجمارك يرد: استيراده غير ممنوع.. بعض الحضور: الموز يملأ الأسواق.
• استغرب خميس من انتشار فكرة لدى الناس بأن الحكومة مسؤولة مباشرة عن التصدير، وهذا الكلام خاطئ ويجب إيضاحه، فالحكومة معنية بدعم العملية التصديرية.
• مدير الحمارك فواز الأسعد يبرهن أن التصدير معفى من الرسوم وأن الإجراءات بسيطة، فيرد خميس مستغرباً: لماذا هذه الاشاعات إذاً؟
• يعرض خميس أنه يعرف بوجود سماسرة يعملون بشكل غير مباشر. ولكي تسير الأمور بشكل سريع يجب التعامل مع 4 أو 5 أشخاص فقط بيدهم كل أمور إجراءات التصدير، مقابل عمولات، وألا تتأخر الإجراءات وتتعقد.
• وزير التموين «زعلان» من عدم مشاركتهم في اللجان التي شكلها وزير الاقتصاد أديب ميالة، الذي دافع بأنها لجان استشارية، وعندما عرض على وزير التموين قبول المشاركة رد الأخير بعبارة «أعوذ بالله».
• وزير المالية مأمون حمدان لم تعجبه الأرقام التي استعرضها وزير الاقتصاد أديب ميالة من مؤشرات عالمية. ليؤكد حمدان أن مؤشرات معظم التقارير العالمية غير صحيح، ويمكننا إنجاز مؤشراتنا.
• كان لافتاً حضور عدد جيد من الإعلاميين، من كل وسائل الإعلام المطبوعة، حتى وجود مواقع إلكترونية، وهذه خطوة تحسب لرئيس الحكومة عماد خميس، بانفتاحه على الإعلام، والتعامل معه كشريك، إذ كانت معظم هكذا جلسات مغلقة وسرية يحظر على من يحضرها التحدث عنها والتصريح بخصوصها.
• يسجل للإعلامي الزميل مرشد ملوك مدير المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء التعامل المهني والراقي مع وسائل الإعلام، ومتابعته كل أمر ينقصنا أو معلومة نحتاجها، حتى إنه أرسل نسخاً من كل المذكرات التي نوقشت في الجلسة وكل محاضر الاجتماعات المتعلقة بالأمر إلى مكاتبنا، إذ كان رئيس الحكومة قد وجه بإعطائنا نسخاً عن المذكرات، والتي طالما كانت سرية، ونحصل على بعضها بشق الأنفس.

استفسار سيئ النية:
هل تعلم الحكومة بوجود شركة «صادرات سورية» يملكها اتحاد المصدرين، وتم تأسيسها كما يدعي بعض أعضاء الاتحاد بطلب من الحكومة السابقة؟ فهل المطالبة الحالية بتأسيس شركة تصدير هي لتوسيع الشركة القائمة وتفعيلها، أم لشرعنتها؟ أم ماذا؟