محكمة التمييز البحرينية تنقض حكم الاستئناف بحق زعيم المعارضة
نقضت محكمة التمييز البحرينية أمس الإثنين حكم محكمة الاستئناف بحق زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق، الذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة أعوام بتهم بينها التحريض والترويج لتغيير النظام، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لوكالة «رويترز».
وقال المصدر القضائي: إن محكمة التمييز «نقضت حكم سجن الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان»، موضحاً أن ذلك «يعني إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في القضية من جديد». والشيخ سلمان هو الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة، أبرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين ضد نظام الحكم في العام 2011.
وحُكم على سلمان في تموز 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بـ«التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين»، و«إهانة هيئة نظامية» هي وزارة الداخلية.
وفي 30 أيار من السنة الجارية، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى تسعة أعوام، ودانت سلمان كذلك بـ«الترويج لتغيير النظام بالقوة»، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.
وأثار توقيف سلمان في كانون الأول 2014، احتجاجات. وكانت محكمة التمييز رفضت في الثالث من تشرين الأول الجاري، طلباً بالإفراج عنه.
وأصدر القضاء في 17 تموز، قراراً بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف «في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد»، إضافة لانتقادها أداء السلطات. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 أيلول.
وأثارت الأحكام بحق الوفاق وسلمان، انتقادات واسعة من أطراف دوليين كالأمم المتحدة وواشنطن، إضافة إلى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأتت هذه الأحكام في سياق إجراءات متصاعدة من السلطات بحق المعارضين، شملت أحكاماً بالسجن وإسقاط الجنسية.
وفي قضية منفصلة، أفاد مصدر قضائي أن محكمة التمييز «نقضت (أمس) الإثنين أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق المتهمين بقتل الملازم أول الإماراتي طارق محمد الشحي، والشرطيين البحرينيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، وذلك في تفجير وقع في قرية الديه» قرب المنامة في الثالث من آذار 2014.
وكان الضابط الإماراتي من ضمن قوات خليجية انتشرت في البحرين بقيادة سعودية، لدعم نظام الحكم في أعقاب اندلاع الاحتجاجات.
وبموجب حكم التمييز، ستعاد القضية إلى محكمة الاستئناف التي كانت قد أيدت في 31 أيار، إعدام ثلاثة متهمين في القضية، والسجن المؤبد لسبعة آخرين، وإسقاط جنسيتهم البحرينية.
وحوكم مئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات أو الاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن. كما أسقطت الجنسية عن 261 شخصاً أبرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم، بحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان.
(رويترز – وكالات)