الحكومة الكويتية تدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة في 26 تشرين الثاني

حدد مجلس الوزراء الكويتي تاريخ 26 تشرين الثاني المقبل موعداً لانتخابات نيابية مبكرة، غداة إصدار أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح مرسوماً بحل مجلس الأمة، حسب الإعلام الرسمي.
ونقلت وكالة «كونا» عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد اللـه مبارك الصباح: إن «مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه الأسبوعي اليوم (أمس) الإثنين مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة التي من المقرر أن تجرى يوم السبت الموافق 26 تشرين الثاني المقبل».
وأصدر الأمير الصباح الأحد مرسوماً بحل مجلس الأمة، في خطوة أعقبت تباينات بين الحكومة والبرلمان على خلفية رفع أسعار الوقود. ووردت في حيثيات الحل: «ظروف إقليمية دقيقة» و«تحديات أمنية».
ومن المقرر أن يبدأ تسجيل الراغبين في الترشح إلى الانتخابات النيابية، فور نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، والمتوقع خلال أيام.
وأوردت الوكالة أمس أن مجلس الوزراء وافق على استقالة ثلاثة من أعضائه، هم وزير الأشغال العامة ووزير المواصلات ووزير العدل، الذين يعتزمون خوض الانتخابات النيابية.
وكان مجلس الأمة يعد مقرباً سياسياً من الحكومة، إلا أن عدداً من أعضائه انتقد قرار رفع أسعار الوقود. وتقدم ثلاثة منهم بطلب استجواب وزراء بسبب رفع الأسعار، ومزاعم بمخالفات مالية وإدارية.
وأقرت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب وصلت في بعض الأحيان إلى ثمانين بالمئة، في إطار خطة حكومية لمواجهة الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط عالمياً منذ منتصف عام 2014، ما انعكس بشكل حاد على إيرادات الدول التي تعتمد على النفط كمورد أساسي. ويبلغ إنتاج النفط في الكويت زهاء ثلاثة ملايين برميل يومياً. ويتألف مجلس الأمة من 50 عضواً، وتمتد ولايته أربعة أعوام. وكان من المقرر أن تنتهي ولاية المجلس الذي حل في تموز 2017.
وعرفت الكويت خلال الأعوام الثلاثة الماضية استقراراً سياسياً نسبياً بعد زهاء سبع سنوات من الاضطراب العائد بشكل رئيسي إلى خلافات بين الحكومة ونواب في مجلس الأمة ينتمون للمعارضة. وقاطعت معظم الأطراف المعارضة الانتخابات التشريعية الأخيرة احتجاجاً على تعديل الحكومة النظام الانتخابي بشكل أحادي. إلا أن أغلبية هذه الأطراف أكدت مشاركتها في الانتخابات المقبلة.
وهي المرة السابعة يتم فيها حل مجلس الأمة في الكويت التي تعتبر أول دولة خليجية أقرت البرلمان، إبان ستينيات القرن الماضي.
أ ف ب