دول الاتحاد الأوروبي تتفق على مضاعفة المساعدة المالية لتونس في 2017 … تونس تفكك خلية «إرهابية» خططت لاستهداف مسؤول كبير في الدولة

فككت أجهزة الأمن التونسية «خلية إرهابية» تضم أكثر من 60 تونسياً خططوا لاستهداف مسؤول كبير في الدولة و«مقر سيادي» وقيادات أمنية، حسبما أعلنت النيابة العامة أمس الاثنين. وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إن «الخلية الإرهابية» تتكون من 62 شخصاً منهم 20 هاربون و29 تم توقيفهم قبل أسبوعين، و6 يلاحقهم القضاء وهم طلقاء و«البقية مودعون بالسجن من أجل قضايا أخرى».
وأضاف السليطي: إن الخلية خططت لاستهداف «شخصية سياسية تتقلد مركزاً مهماً في الدولة بعد رصد أماكن» تتحرك فيها هذه الشخصية التي رفض الكشف عنها، كما خططت «لاستهداف أحد مقرات السيادة واستهداف بعض الإطارات (القيادات) الأمنية بعد ترصد أماكنهم» وفق المصدر نفسه.
وحجزت قوات الأمن «أسلحة كلاشنيكوف وذخيرة» لدى الموقوفين الـ29، حسب السليطي الذي رفض الكشف عن مكان توقيف هؤلاء.
وأضاف الناطق الرسمي: إن القضاء شرع منذ الخميس في التحقيق مع المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وأعلنت وسائل إعلام محلية بينها إذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة أن الخلية خططت لاستهداف وزير الداخلية الهادي المجدوب. ورفضت وزارة الداخلية التعليق على الموضوع.
وفي 30 أيلول الماضي أصدر القضاء التونسي أحكاماً غيابية بإعدام 31 جهادياً (تونسيين وجزائريين) متهمين بمهاجمة منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو في القصرين (وسط غرب) سنة 2014.
وكانت جماعة جهادية مرتبطة بتنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي تبنت ذلك الهجوم.
وفي سياق متصل أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أن دوله الأعضاء اتفقت على مضاعفة مساعداتها المالية لتونس إلى مستوى 300 مليون يورو عام 2017 لدعم الإصلاحات الجارية في هذا البلد.
ورأت الدول الـ28 في استخلاصات تم الاتفاق عليها خلال اجتماع في لوكسمبورغ أنه في ظل البطالة المتفشية في هذا البلد بالتزامن مع تباطؤ النمو، فإن «التقدم السياسي لا يمكن أن يكون مستداماً إلا إذا ترافق مع تقدم اقتصادي بالحجم ذاته». وتابع الاتحاد الأوروبي: إنه على ضوء «الطابع الاستثنائي للوضع التونسي، يؤيد مجلس (الاتحاد الأوروبي الممثل للدول الأعضاء الـ28) بصورة خاصة زيادة المساعدة المالية التي يقدمها لتصل إلى مبلغ 300 مليون يورو للعام 2017».
كما يدرس الاتحاد احتمال «الحفاظ على مستوى تمويل مرتفع حتى عام 2020 استناداً إلى تقدم الإصلاحات المعلنة في خطة الحكومة للتنمية الإستراتيجية».
وكان معدل المساعدات السنوية الأوروبية لتونس يقرب منذ ثلاث سنوات من 170 مليون يورو، على ما أوضحت المفوضية الأوروبية في نهاية أيلول، حين أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني اقتراحها الجديد.
وبالمصادقة على هذا الاقتراح أمس، أرادت الدول الـ28 «تشجيع الحكومة التونسية الجديدة على تطبيق الإصلاحات البنيوية» في وقت يترتب عليها أيضاً «مواصلة جهودها» في مكافحة الفساد وإصلاح الإدارة العامة وتشجيع حقوق الإنسان.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تدعو الدول الـ28 الحكومة التونسية إلى «العمل سريعاً على تطبيق» القانون الجديد حول الاستثمارات «بهدف تحسين بيئة الأعمال».
ومن المفترض دخول هذا القانون حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني، بعدما صوت عليه البرلمان التونسي في 17 أيلول.
والنص الذي كان مرتقباً منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011، يهدف إلى رفع بعض العقبات البيروقراطية وإيجاد مرونة أكبر لأوساط الأعمال.
وشهدت تونس في 2015 ومطلع 2017 سلسلة من الهجمات الإرهابية الدامية ألحقت أضراراً بالغة بالقطاع السياحي والاستثمارات.
أ ف ب