لندن في خطوة منفردة تجمد أرصدة «روسيا اليوم» … توسيع العقوبات على روسيا بسبب مشاركتها في حلب يقسم الموقف الأوروبي

| وكالات

في خطوة هدفت إلى ترجيح حجتها بتوسيع العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في حلب، جمدت بريطانيا أرصدة قناة «روسيا اليوم» في البنوك البريطانية. لكن الخطوة البريطانية أبرزت عجز لندن عن إقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا بشكل جماعي.
وأعلنت رئيسة تحرير شبكة القنوات الفضائية «روسيا اليوم» ووكالة «روسيا سيغودنيا» للأنباء الروسيتين، مارغاريتا سيمونيان، أمس أن جميع حسابات «آر تي» في بريطانيا تم حجزها.
وكتبت سيمونيان على حسابها في موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «لقد أُغلقت حساباتنا في بريطانيا. لا حسابات. والقرار غير قابل لإعادة النظر. عاشت حرية التعبير»
وفي نهاية شهر آب الماضي، أعلن المكتب الصحفي في تلفزيون «روسيا اليوم»، أن المصرف البريطاني حظر تحويل دفعة مالية إلى حساب التلفزيون الذي حصلت عليه المؤسسة الإعلامية من خلال بيع الإعلانات على الأراضي البريطانية بذريعة أن العملية لها علاقة غير مباشرة مع المدير العام لوكالة الأنباء الدولية الروسية «روسيا سيغودنيا»، دميتري كيسيليوف، المدرج على قائمة العقوبات الأوروبية بحق شخصيات روسية.
وفي موسكو اعتبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن حجز بريطانيا لحسابات شبكة «روسيا اليوم» في لندن يدل على تخليها عن حرية الصحافة.
فرض هذه العقوبات، جاء متوافقاً مع مساعي وزيري خارجية بريطانيا بوريس جونسون وفرنسا جان ماري أيرولت لإقناع نظرائهم من دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع لوكسمبورغ، بإدانة العملية الجوية الروسية على الإرهاب في سورية وتمهيد الطريق لفرض المزيد من العقوبات على الحكومة السورية وروسيا. لكن المعارضة للثنائي الفرنسي البريطاني كبيرة وذلك وسط شلل الموقف الألماني ما بين المستشارة أنجيلا ميركل المؤيدة لتوسيع العقوبات على روسيا، ووزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينمار الداعي للتقارب مع موسكو لحل الأزمات الحادة التي يواجهها العالم.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت: «الضغط (على روسيا) يجب: أن يكون قوياً… وكلما أظهر الاتحاد الأوروبي موقفاً موحداً وتصميماً، تمكنا من المضي قدماً فيما يعتبر التزاماً أخلاقياً وهو وقف مذابح السكان في حلب».
وتريد بريطانيا وفرنسا فرض حظر سفر على 20 سورياً آخرين وتجميد أصولهم للاشتباه في أنهم يوجهون هجمات على مدنيين في حلب لتضاف أسماؤهم إلى قائمة يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بالفعل وإلى حظر توريد النفط والسلاح لسورية. ولا يبدو أن بقية الدول الأعضاء تعارض توسيع العقوبات التي تستهدف المسؤولين السوريين.
وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، التي ترأست اجتماع لوكسمبورغ: إن هناك فرصة لاتفاق الوزراء على إضافة أسماء المزيد من السوريين إلى قائمة الممنوعين من السفر إلى أوروبا أو الوصول إلى أموالهم هناك. لكن دبلوماسيين ذكروا لوكالة «رويترز» للأنباء، أن باريس ولندن أثارتا كذلك احتمال فرض عقوبات على 12 روسياً لهم دور في الحرب السورية لتضاف أسماؤهم إلى قائمة تضم 200 شخص من بينهم ثلاثة إيرانيين.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون: إن قصف روسيا لحلب «عار على الإنسانية» ووصف روسيا بأنها من يحرك الحكومة السورية. وسبق لجونسون ونظيره الأميركي جون كيري أن أشارا إلى أن بلديهما يبحثان فرض عقوبات إضافية على دمشق ومن يدعمها، من دون ذكر روسيا بالاسم.
لكن موغيريني أكدت عدم وجود أي اقتراح من أي دولة في الاتحاد لفرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في سورية. وشددت على أن ضرورة «استخدام كل الوسائل السياسية المتوفرة»، وليس فقط العقوبات.
ومن المتوقع أن يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي مسألة روسيا واحتمال فرض عقوبات جديدة عليها خلال قمة في العاصمة البلجيكية بروكسل بعد غد الخميس لكن أقرب حلفاء روسيا داخل الاتحاد مثل اليونان وقبرص والمجر يعارضون ذلك. وأبدت النمسا لوكسمبروغ وبلجيكا معارضتها كذلك أمس.
وقال وزير خارجية النمسا سيباستيان كيرتس للصحفيين: «فكرة فرض عقوبات إضافية على روسيا قد تكون خاطئة… نحن لا نحتاج إلى مزيد من التصعيد»، ومن جانبه قال وزير خارجية لوكسمبروغ جان أسيلبورن أنه لا يمكن التوصل إلى توافق بشأن فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في سورية، مؤكداً في الوقت ذاته أن مثل هذه الخطوة ستكون «مضرة».
بدوره، أكد وزير الخارجية البلجيكي ديديه رينديرس أن إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يتطلب إقامة حوار واسع مع روسيا وغيرها من الأطراف.
وبدت ألمانيا متحفظة كذلك ورفض وزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير فرض إجراءات عقابية على روسيا رغم أن صحيفة ألمانية نقلت عن مصادر قولها إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤيد ذلك.
ويبدو أن العودة إلى لغة العقوبات بحق روسيا هو جزء من الخطة التي حملها كيري إلى اجتماع لندن أمس الأول. وبدا أن اجتماع لندن توصل إلى اتفاق على توزيع أدوار جديد بين حلفاء واشنطن، مع استبعاد قطر بسبب دعمها لـ«جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً).
وبينما تولت لندن وباريس الترويج لتعزيز العقوبات على روسيا، وهو خيار أبلغ الرئيس الأميركي باراك أوباما ميركل أنه يدعمه بقوة، أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن السعودية تعمل على زيادة تدفق السلاح «للمعارضة السورية المعتدلة» في حلب.
وفرض الغرب عقوبات واسعة النطاق على روسيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 ودعمها للمتمردين في أوكرانيا.
وفي إشارة أخرى على الانقسامات بشأن روسيا، ما زال الدبلوماسيون يواجهون صعوبات في صياغة البيان الدبلوماسي الذي سيصدره وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم ويختلفون حول إذا ما كان يتعين ذكر روسيا بالاسم.
وتفيد مسودة اطلعت «رويترز» عليها أن وزراء الاتحاد الأوروبي سيدينون «التصعيد الكارثي» لهجوم الحكومة السورية لاستعادة شرق حلب. وتقول المسودة إن الضربات الجوية على مستشفيات ومدنيين «قد تصل إلى حد جرائم حرب» وسيدعون «سورية وحلفاءها» للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويقول دبلوماسيون: إن الاتحاد الأوروبي سيدعو كذلك إلى وقف لإطلاق النار مع إرسال بعثة مراقبة وإعطاء دفعة جديدة لمحادثات السلام تشارك فيها موغيريني وحرية دخول فورية لمساعدات الاتحاد الأوروبي التي أعلن عنها يوم الثاني من تشرين الأول.