اجتماع «لوزان» وما بعده؟
| صياح عزام
عادت «لوزان» السويسرية إلى الواجهة من جديد من خلال عقد الاجتماع الدولي فيها بشأن سورية في 15/10/2016.. الاجتماع انعقد وحسب معلقين سياسيين وفقاً لما سموه معادلة (5+2+2) بما يتوافق مع اصطفافات سياسية معينة، الـ5 تعني (أميركا وتركيا والسعودية والأردن وقطر) والاثنتان الأوليان (روسيا وإيران) والاثنتان الأخريان هما (مصر والعراق) وهما طرفان متمايزان في الحياد تجاه الأزمة في سورية.
أهم ما طرح في الاجتماع هو تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على عدة نقاط يجب ألا يتم تجاوزها وهي: وقف العنف في سورية، ومحاربة الإرهاب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين، وإطلاق عملية سياسية بمشاركة كل الأطياف السورية، والفصل بين الإرهابيين وما تسمى المعارضة المعتدلة.
وكان لافروف قبل ذلك قد أكد للصحفيين أثناء وجوده في أرمينيا، بأن روسيا ليست بصدد طرح مبادرات جديدة لحل الأزمة السورية، مشيراً إلى ضرورة الوصول إلى عمل ميداني بشكل جدي، ورؤية مدى التزام الولايات المتحدة والدول الأوروبية بقرارات مجلس الأمن الدولي تجاه الأحداث في سورية.
كما أشار إلى أن كثرة الأحاديث الغربية في الإعلام والتصريحات حول ضرورة وقف القتال في حلب، هدفها الأساسي تشويه الصورة الحقيقية لما يجري في حلب، وتسويق جبهة النصرة والمتعاونين معها لقبولهم دولياً.
إجمالاً يمكن القول إن ما تميز به اجتماع لوزان تجسد بما يلي:
– التردد الأميركي والإصرار الروسي والغضب الأوروبي لاستبعاد أوروبا منه.
– لم يخرج الاجتماع بقرارات لافتة، وهذا الأمر كان متوقعاً قبل انعقاده، وإن كان بعض المشاركين فيه قد قدموا أفكاراً مثيرة للاهتمام كما وصفها لافروف واتفقوا على مواصلة الاتصالات في القريب العاجل.
وفيما يتعلق بالتردد الأميركي هو قائم على دبلوماسية (تمرير الوقت) حيث لم يبق لأوباما في البيت الأبيض إلا أقل من مئة يوم، حيث سيترك الأمور للإدارة الجديدة، ولكن بعد أن يحضر لها الخيارات المناسبة لبدء التفاوض، من هذه الزاوية، حث أوباما معاونيه على مواصلة المفاوضات وذلك بمنزلة رسالة منه لاجتماع لوزان، بمعنى أن الخيارات العسكرية ليست واردة فيما تبقى له من الوقت.
ما يلفت النظر بالنسبة لاجتماع لوزان بعض الأفكار في خطة المبعوث الدولي دي ميستورا التي تقدم بها، حيث تضمنت ألغاماً ومطبات خطرة منها: الفقرة المتعلقة بما سماها (الإدارة المحلية الحالية) في حلب، حيث يشترط عدم المس بها وتوفير الظروف المناسبة لاستمرار عملها من دون أي تدخل حكومي، ثم الحصول على ضمانات سورية وروسية (مكتوبة) لتأمين ممرات آمنة للمسلحين وسكان حلب الشرقية للخروج من هناك، علماً بأن هذا الأمر سبق أن أعلن عنه الجيش السوري، إلا أن المسلحين لم يسمحوا لأحد بالخروج لاتخاذ السكان دروعاً بشرية لحمايتهم من الجيش السوري.
أيضاً، زعمت الخطة أن أعداد مسلحي جبهة النصرة شرق حلب لا يتجاوز الـ900 مسلح من أصل 8000، وهذا غير صحيح لأن النصرة هي العمود الفقري لإرهابيي حلب كلها، فمن أين استقى هذا الرقم؟!
باختصار معظم ما جاء في خطة دي ميستورا قد لا يؤدي إلا إلى حماية مسلحي النصرة وغيرهم شرق حلب باحتمال استخدامهم ورقة مساومة في أي مفاوضات مقبلة.