الحكومة توافق على مشروع قانون الطيران المدني … لجنة من ثلاث وزارات لدراسة القروض المتعثرة وتفعيل المحاكم المصرفية

شكل مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية أمس مجموعة عمل من وزارات العدل والاقتصاد والمالية للوقوف على واقع القروض المتعثرة في المصارف العامة والخاصة، ولتفعيل عمل المحاكم المصرفية، إضافة إلى ضرورة دعم البنية التحتية لهذه المؤسسات المالية، لتكون الداعم الأساسي والممول «للاقتصاد الإنتاجي» الذي بدأت فيه الحكومة على مستوى المشروعات الصغيرة والمشروعات الأسرية.
وبحث المجلس واقع معايير الجودة والرقابة على السلع الغذائية وآليات تكثيف الرقابة على المعامل العامة والخاصة، وواقع النقل الداخلي في المدن الرئيسية واستثمار وتشغيل باصات النقل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، إضافة إلى واقع استثمار المنشآت الرياضية في الاتحاد الرياضي العام. كما وافق المجلس على مشروع قانون الطيران المدني السوري الذي يتيح إحداث هيئة الطيران المدني ومنح التراخيص لجميع أنواع خدمات النقل الجوي. وتمارس الهيئة وفق المشروع الجديد إدارة وتسيير وتنظيم جميع شؤون الطيران المدني والسلامة الجوية وتقديم الخدمات الملاحية، إضافة إلى منح التراخيص المتعلقة بتسيير الرحلات الجوية في الأجواء والمطارات المدنية السورية لمؤسسات وشركات الطيران المدني الوطنية والعربية والأجنبية، كما يتيح المشروع المجال لإصدار الإجازات والرخص والشهادات والاعتمادات اللازمة للشركات العاملة في النقل الجوي. وأقر المجلس مشروع قانون نقل ملكية مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية إلى وزارة الدفاع.