هواجس «الصناعة» تحت القبة … السلوم: من المسؤول عن تهريب القطن من المنطقة الشرقية إلى الخارج؟ .. الوزير: خلل ومشاكل في «الأحذية» و«الزجاج».. وهناك تقييم دوري للمديرين

خصص مجلس الشعب جلسته التي عقدت بالأمس لمناقشة القضايا المتعلقة بالقطاع العام الصناعي وضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالمحسوبيات والفساد والترهل الحاصل في العديد من الشركات الصناعية.
وطالب عدد من النواب بالنهوض بواقع المناطق والمنشآت الصناعية وإحداث معامل جديدة تعنى بالصناعات الدوائية والطبية والنسيجية والمياه وإعادة تأهيل المعامل والمصانع المتضررة في المناطق والاهتمام بشكل أكبر بحقوق العمال والصناعيين وتخفيف الشروط المطلوبة للترخيص للمنشآت الصناعية مع إيلاء هذه المدن الاهتمام اللازم لجهة تزويدها بالمحروقات والكهرباء وإعفائها من التقنين.
وطلب النائب فراس السلوم من وزير الصناعة أحمد الحمو شرح سبب تهريب محصول القطن من المنطقة الشرقية إلى خارج الوطن. ومن المسؤول عن ذلك؟ إضافة إلى ضرورة عمل الوزارة على تفعيل معمل السكر وتنشيط العمل به كي تزداد أرباحه وتسهيل شروط العمل به عن طريق التشاركية. بدوره اقترح النائب نشأت الأطرش إجراء دراسات موسعة تتعلق بنقل المؤسسات والشركات والمعامل المتضررة والمتوقفة عن العمل إلى المناطق الآمنة وإحداث مشاريع صناعية جديدة. وطالب النائب ثائر إبراهيم بتسهيل الإجراءات والاشتراطات الموجودة في المناطق الآمنة للمنشآت الصناعية فهنالك كثير منها لم ترخص لأسباب غير منطقية.
كما تساءل النائب اسكندر حداد عن سبب عدم منح قروض تمويل استثمارية تتناسب مع واقع الحرب من خلال قروض طويلة الأمد وفوائد لا تتجاوز 5%، وإقامة مشاريع متكاملة في المناطق الآمنة تعتمد على الكهرباء النظيفة وصديقة للبيئة، وتفعيل نقل المعامل إلى المناطق الآمنة من المناطق الساخنة.
على حين تساءل النائب نضال حميدي عما أنجزته الوزارة تجاه المعامل التي سرقت ودمرت القطاع الصناعي؟ وهل هناك خطة للإقلاع بالمعامل التي عادت لسيطرة الدولة؟.. على حين دعا النائب سامر الدبس (رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها) إلى إعادة تأهيل المناطق المحررة وتأمين التمويل اللازم لإعادة هيكلة المناطق الصناعية التي تحررت وتحويل بعض الشركات العامة الخاسرة إلى رابحة عبر تفعيل التشاركية مع ضمان حقوق القطاع العام.
الأمر ذاته أكد عليه الأعضاء داعين إلى تحسين واقع الصناعة في حلب الذي يوفر فرص عمل للآلاف من السوريين ودعمه ولقاء الفعاليات الصناعية والتجارية في المحافظة إضافة إلى أهمية حل مشكلة المنشآت الصناعية خارج المدن الصناعية ومنح تراخيص إدارية مؤقتة لها لأن نقل المعامل من منطقة لأخرى مكلف حالياً الأمر الذي يخلق فرص عمل جديدة وإدارة عجلة الصناعة.
وطالب النائب فارس الشهابي (رئيس اتحاد غرف الصناعة) بضرورة دعم المؤتمر الصناعي الثالث في شهر تشرين الثاني ودعم قانون المناطق المدمرة والدعم الحكومي له كي نعيد تأهيل المنشآت الصناعية، ودعم الصناعات المعدنية والهندسية فهي العامود الفقري للصناعة.
وطالب النائب جمال اليوسف بضرورة النظر فيما يجري من فساد في معمل أحذية مصياف إضافة إلى الترهل والتوقف عن إنتاج نوعيات من الأحذية، إذ تم استيراد جلود صنف خامس بدلاً من الأول، وقام المسؤولون بتحميل سوء المنتج للعمال وحسموا من رواتبهم.
وفي رده على استفسارات النواب ومطالبهم أكد وزير الصناعة أن الخلل موجود في بعض الشركات سواء الأحذية أو الزجاج التي تعاني من مشاكل «علماً أننا كوزارة انتهجنا سياسة تتكيف مع المتجددات والشراكة بين القطاع العام والخاص منهاج لتأهيل الشركات التي تحتاج لتكاليف مالية كبيرة مع الحفاظ على ملكية الدولة وحقوق العمال والتشبيك مع القطاع الزراعي لتصبح مدخلات مع القطاع العام».
وبين الوزير أن هناك تقييماً دورياً لمديري المؤسسات وبحسب النتائج سوف يتم تحميلهم المسؤولية القانونية والمالية الناجمة عن عدم تحقيق الخطط الإنتاجية وتفويت فرص الريعية الاقتصادية لشركاتهم.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم للشركات الرابحة من خلال تأمين مستلزمات استمرارها في العمل والإنتاج والوصول به إلى حده الأقصى والعمل على زيادة إنتاج الشركات الحدية لتحويلها لشركات رابحة ودراسة وتطوير عمل بعض الشركات الخاسرة أو المتوقفة بسبب الأزمة وتحديث خطوط إنتاجها وذلك بتمويل ذاتي أو بالمشاركة مع مستثمرين ودراسة واقع الشركات المتوقفة قبل الأزمة التي لا جدوى من إعادة تشغيلها واستغلال موقعها وبنيتها التحتية لإقامة مشاريع مشتركة واستبدال خطوط إنتاجها بأخرى أحدث أو إقامة مشاريع جديدة تشاركية تكون حصة الدولة فيها بمقدار قيمة الأصول الثابتة دون التنازل والتفريط بملكيتها وستخضع لاتفاقيات محددة.
كما تعمل الوزارة على دراسة واقع الشركات المتوقفة بسبب الأحداث وهي خاسرة، وحين يتوفر الوضع الملائم للتشغيل ستعود لعملها ومعالجة وضع العمالة التي تقع خارج السيطرة من خلال توزيع هذه العمالة على باقي الشركات للاستفادة منها وحماية المنتجات الوطنية وفرض رقابة صارمة على نوعيتها ولا نسمح بدخول المواد المخالفة وأعلن الحمو أن الوزارة تسعى لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية حالياً كالدوائية والغذائية والطاقات المتجددة والمشاريع التي تتوافر موادها الأولية محليا بتمويل ذاتي أو عبر قروض محلية أو خارجية وعرض المشاريع التي تستلزم رؤوس أموال كبيرة للمشاركة مع مستثمرين.