عدم توافر الكادر الفني والسيولة المالية يبقي القانون 33 حبراً على ورق!

| السويداء – عبير صيموعة

وجود العديد من الإشكالات والتشابكات العقارية منذ سنوات طويلة بين المواطنين إضافة إلى عدم توافر السيولة المالية لإعداد المخططات الطبوغرافية حالت جميعها دون الاستفادة من الميزات العقارية التي حملها القانون رقم 33 لعام 2008 هذا ما أشار إليه رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس وائل جربوع الذي أكد أن هذا القانون من أهم القوانين الصادرة الخاصة بالعقارات وخاصة أن القانون تضمن تثبيت ملكية العقارات المبينة وأجزاء العقارات غير المبينة في التجمعات السكنية المعنية في منطقة عقارية محددة ومحررة أو جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف إضافة إلى إمكانية الإفراز وتعديل الصحيفة العقارية داخل المخططات التنظيمية لافتا إلى أنه إضافة إلى التشابكات العقارية وعدم توافر السيولة المالية فإن أحد الأسباب المهمة لعدم قدرة مجالس المدن على تطبيق القانون 33 هو عدم توافر الكوادر الفنية اللازمة للقيام بالأعمال التحضيرية قبل البدء بتطبيق القانون.
رئيس دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية المهندس رفيق الجباعي أكد أهمية هذا القانون في تثبيت الملكية الذي يحتاج تطبيقه إلى قيام مجالس المدن والبلدات بتشكيل لجان والبدء بأعمال التحديد والتحرير مشيراً إلى أنه لم يعمل بهذا القانون حتى تاريخه رغم أن محافظة السويداء سبق لها أن قامت بتشكيل لجنة مؤلفة من مندوب من مجلس مدينة السويداء وقاضٍ عقاري ومندوب من المصالح العقارية والمحافظة للبدء بالتطبيق.
لافتاً إلى أنه في حال تم العمل بالقانون 33 فهذا يتطلب من مجالس المدن إيقاف العمل بالقانون رقم 3 لعام 1976 كي يتمكن المواطنون من نقل وتثبيت عقود البيع الموجودة لديهم مع تقسيم المنطقة العقارية المراد تثبيت ملكيتها موضحاً أن عدم تطبيق القانون أبقى العقارات المملوكة على الشيوع خارج الإفراز والتصحيح ما حرم مالكي هذه العقارات من البناء ضمنها.