تصريح مفاجئ لـ«الاقتصاد»: هناك مظالم وقعت على العديد من التجار والمستوردين في الأزمة

بيّن مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي وجود تأخير في استصدار بطاقات العمل لغير السوريين، إذ تتطلب الكثير من الإجراءات وتستغرق الكثير من الوقت.
وخلال ندوة الأربعاء التجاري أمس حول تسجيل الوكالات والشركات الأجنبية تساءل عضو الغرفة رضوان دردري عن كيفية التعاطي مع نشاطات الوكالات والشركات وفروعها في حال توقفت نشاطاتها خلال الأزمة حيث إن الكثير من الشركات الأم لم توقف هذه الوكالات والفروع انتظاراً لعودة الاستقرار إلى البلاد آملاً باستئناف أعمالها ونشاطاتها في مختلف الميادين. منوهاً بضرورة إعادة النظر ببعض البنود التي تتعلق بالمدد الزمنية وتعديلها بما يتوافق مع الظروف الحالية على اعتبار أن القانون قد وضع في ظروف طبيعية لم تأخذ بالحسبان ظروف الأزمة وأضاف إن هناك وكلاء عقودهم معظمها مع الدولة ولا زالت هذه الشركات تتابع نشاطاتها وترسل خططها وخاصة لمرحلة ما بعد الأزمة. مقترحا على وزارة الاقتصاد إعادة النظر بتوقيف هذه الشركات والمكاتب والفروع والوكالات عن العمل في سورية في وقت هي بأمس الحاجة لها وخاصة في المستقبل.
بدوره بيّن معاون مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد مصطفى عتابا أن هناك مظالم حقيقية وقعت على العديد من الوكلاء والتجار والمستوردين خلال هذه الأزمة وأن الوزارة على استعداد لتلقي أي شكاوى ومعالجة أي مظالم نتيجة هذا القانون لإنصاف المتضررين خلال الأزمة للأخذ بالظروف القاهرة التي وقعت على هؤلاء، مؤكداً أن التأخير في بطاقة العمل يتعلق بوزارة العمل.
وقدم عتابا عرضا حول كيفية تسجيل الوكالات التجارية والشركات الأجنبية وآليات عملها والأحكام التي تنظمها وعمل الوكلاء والوسطاء التجاريين وواجبات فروع ومكاتب الأشخاص الاعتباريين الأجانب وذلك من خلال شرحه للقانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات التي يقع مركزها الرئيسي خارج أراضي الجمهورية العربية السورية مشيراً إلى عدم الجواز لأي شخص اعتباري أجنبي أن يمارس أي عمل تجاري في سورية أو ينشئ فرعاً أو مكتباً له ما لم يكن مسجلا وفق أحكام القانون 34 لعام 2008 وبعد الحصول على تصريح بالعمل ويتمتع الشخص الاعتباري الأجنبي من خلال الفرع أو المكتب المسجل وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية في سورية من تاريخ تسجيله ولا يجوز للفرع أو المكتب تمثيل شركات أو مؤسسات أجنبية أخرى وعلى الشخص الاعتباري الأجنبي أن يرسل إلى الوزارة تصريحاً عن كل تعديل في نظامه الأساسي وكل زيادة أو نقصان في رأسماله وكل تبديل في شخص مديره العام في سورية.
وأشارت رئيس دائرة الشركات الأجنبية في وزارة الاقتصاد إلى أن عدد الوكالات المسجلة في العام 2011 بلغ 249 وكالة وبلغ 69 في العام 2012 وبلغ 47 وكالة في العام 2013 وبلغ 42 وكالة في العام 2014 وبلغ 47 وكالة في العام 2015 وبلغ 105 وكالات في العام 2016 وبلغ إجمالي عدد الوكالات والفروع والمكاتب المسجلة في سورية 32756 وكالة والفروع 946 فرعاً و10 مكاتب تمثيل و7 مكاتب مؤقتة ومكتباً إقليمياً واحداً.