اعتداء على مراقبي التموين في السويداء والجهات المعنية لا تحرك ساكنا

| السويداء-عبير صيموعة

رغم خروجهم بموجب مهمة رسمية من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء إلا أن المراقبين التموينيين (علاء. م) و(فؤاد م) تم الاعتداء عليهما بالضرب والشتم في مدينة صلخد بعد أن قام المراقبان بالشروع لتسجيل ضبط تمويني في أحد محلات الحلويات هناك إلا أن من تهجم عليهما لم يكن من أصحاب الفعاليات التجارية إنما من شخصين يعتقد أنهم من إحدى «اللجان».
و يؤكد المراقب فؤاد أنه وبمجرد معرفة هؤلاء الأشخاص أنهم من حماية المستهلك ويقومون بواجبهم الوظيفي تم إخراجهم إلى الساحة العامة في صلخد والاعتداء عليهم بمساعدة بعض الأهالي هناك ولعل المضحك المبكي في القضية أنه وعند إعلام مدير التموين في السويداء بما يتعرضان له قام بدوره بالاتصال بالجهات المعنية في مدينة صلخد لتأمين المؤازرة لهم إلا أن أحداً من الجهات المعنية أو الشرطية لم يحضر لمؤازرتهم في حين لم يحضر سوى معاون رئيس مجلس المدينة الذي استطاع تخليصهم من أيادي المواطنين هناك حيث تعرضت سيارة التموين بدورها إلى الاعتداء والتكسير ولتكتمل أحداث الرواية بقيام المعتدى عليهما بتسجيل ضبط شرطة وكشف الطبابة الشرعية لذلك الاعتداء إلا أنه وحتى هذا التاريخ لم يتم توقيف المعتديين وهما (سامر. غ) و(ماجد. س) كما لم تجر محاسبتهما.
الأمر الذي أثار استهجان المراقبين وأحبط من عزيمتهما ودفعهما إلى المطالبة بأبسط حقوقهما الإنسانية قبل الوظيفية حيث جرى تسطير كتاب للجهات المعنية في المحافظة وبتوقيع جميع المراقبين في المديرية يطالبون فيه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين استنادا إلى القانون 14 الصادر عن رئاسة الجمهورية وخاصة مع تعرضهم الدائم إلى السب والشتم وصولا إلى الضرب أثناء مراقبة الفعاليات التجارية على ساحة المحافظة مؤكدين عدم مؤازرة رجال الشرطة لهم حين وقوع المشكلات وإن حضروا يأتون متأخرين وبعد انتهاء المشكلة موضحين ما يتعرضون له من تهجم وتهديدات بالقتل وحرق سيارة الدائرة ولأكثر من مرة في عدد من قرى المحافظة مع عدم تجاوب الجهات المعنية لكبح عمليات الاعتداء التي يتعرضون لها ما أدى إلى تفاقم حالات التمرد والاستهتار من أصحاب كثير من تلك الفعاليات ودفع بالمراقبين إلى ضرب أخماسهم بأسداسهم قبل النزول إلى الأسواق أو تنظيم ضبط واحد رغم ما يواجهونه من ضغط بسبب قيام وزارة التجارة الداخلية بتقييم العمل بحسب عدد الضبوط وليس نوعية العمل.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا لم يتم محاسبة المعتدين ليكونوا عبرة لغيرهم؟؟ علما أن ترك القضية دون حساب سيشرع الأبواب إلى اعتداءات أخرى وسيسمح للكثيرين من تجاوز القانون وتجاوز القائمين على تطبيقه؟!