الزراعة أولاً!

| محمود الصالح

كتبنا غير مرة عن أهمية القطاع الزراعي ودوره الاقتصادي والاجتماعي، ولن نأتي بجديد إذا قلنا إن بداية التدمير الممنهج لقطاع الزراعة كان في رفع أسعار المحروقات ومنها المازوت في عام 2007 بحجة محاربة التهريب ولكن للأسف لم نقض حينها على تهريب المازوت ولم نحقق مردوداً اقتصادياً من جراء ذلك القرار سيّئ الصيت. ودون الدخول في تفاصيل السلبيات التي تركها ذلك القرار على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي. لأن الحديث فيها طويل جداً فإننا نؤكد من جديد أنه في كل يوم وأمام كل أزمة يثبت بالدليل القاطع أننا بلد زراعي أولاً وأخيراً. التعامي عن هذه الحقيقة يجعلنا ندور في حلقة مفرغة لن تصل بنا إلى نتيجة. اليوم وبعد مرور 6 سنوات على الحرب القذرة التي استهدفت بلادنا بكل مكوناتها وبشكل ممنهج نجد أننا بحاجة إلى القطاع الزراعي القوي والمعافى.
اليوم تتجلى معاناة معظم الناس من غلاء مستلزمات المعيشة. وبشكل أساسي المنتجات الزراعية لأنها تشكل سلة الغذاء للمواطن السوري. ويأتي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية نتيجة تراجع العرض وارتفاع الطلب وهذه قاعدة اقتصادية عالمية. وما يعنينا الحديث عنه هو تراجع العرض. الذي نتج عن تراجع استثمار مئات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية. التي تشكل أساس السلة الغذائية فلا سكر لأن معامل السكر متوقفة بسبب عدم زراعة الشوندر ولا فروج وبيض ولحم أحمر وأسماك بسبب عدم توفر الأعلاف للثروة الحيوانية التي تراجعت بشكل مرعب. وارتفعت أسعار الأقمشة وتوقفت معامل الغزل والنسيج وحدثت بطالة مرعبة بسبب تراجع إنتاج القطن من 1.2 مليون طن في عام 2005 إلى بضعة آلاف من الأطنان. ليس هذا فحسب بل هناك آلاف الأيدي العاملة في قطاع الزراعة تحولت إلى عالة على المجتمع فهاجر الشباب إما إلى خارج القطر وخسرنا قوة عاملة مهمة وإما إلى المدن الرئيسية وساهمنا في تشجيع السكن العشوائي وارتفعت أسعار العقارات وضاقت المدن الرئيسة بأهلها. كل ذلك لأننا ما نزال نفتقد سياسة زراعية واضحة.