مشروع قرار مصري إسباني نيوزيلاندي إلى مجلس الأمن حول سورية … القاهرة: مصالحنا الوطنية هي المحرك لمواقفنا

| وكالات

أعلنت مصر أنها وإسبانيا ونيوزيلاندا ستقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي حول الأزمة في سورية. وأكدت، أن المحرك الوحيد لمواقف مصر في مجلس الأمن الدولي هو مصالحها الوطنية المباشرة، وذلك رداً على الأزمة الأخيرة مع السعودية.
ونقلت وكالة «سانا» للأنباء، عن وسائل إعلام مصرية، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري قال في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل في القاهرة أمس: «إنه ونظيره الإسباني يعكفان حالياً في إطار عضوية بلديهما بمجلس الأمن الدولي على إعداد مشروع قرار حول مقاربات حل الأزمة في سورية وخاصة فيما يخص الجانب الإنساني».
وأكد وفد مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف السبت أن الحل السياسي يظل الخيار الأوحد الذي يؤمن إنهاء الأزمة وتحقيق السلام والاستقرار في سورية بعيداً عن أي تسوية تحمل في طياتها بذور التقسيم كما أدان جرائم التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيما داعش وجبهة فتح الشام المدرجان على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية.
وأضاف شكري: إن «مصر وإسبانيا ونيوزيلاندا ستضطلع بالشق الإنساني في مجلس الأمن الدولي ويجري حالياً العمل لبلورة مشروع قرار يعرض على مجلس الأمن ويتناول في الأساس الوضع الإنساني والتحديات التي يواجهها الشعب السوري ورفع المعاناة عنه ووقف الحرب وتوصيل المساعدات والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف السورية لإنهاء الأزمة من خلال الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة». وكان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري جدد التأكيد يوم الخميس الماضي أن الحكومة السورية مستمرة في التعاون مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مواطنيها المتضررين من الأزمة أينما كانوا دونما تمييز، مشيراً إلى أن «الحكومة خصصت ثمانية معابر لخروج المدنيين والمسلحين الراغبين بتسوية أوضاعهم إلا أن الجماعات الإرهابية التي تتخذ من الأهالي في أحياء حلب الشرقية دروعا بشرية وعلى رأسها تنظيما جبهة النصرة وأحرار الشام منعت خروج المدنيين والمسلحين من خلال أعمال القنص وإطلاق القذائف».
من جانبه قال الوزير الإسباني: إن وفدي البلدين يعملان مع بعضهما البعض في مجلس الأمن الدولي لتقديم مشروع قرار مشترك لحل الأزمة في سورية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أمس، أن المحرك الوحيد لمواقف مصر في مجلس الأمن الدولي هو مصالحها الوطنية المباشرة، وذلك ردا على الأزمة الأخيرة مع السعودية.
وقال مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، السفير هشام بدر، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: إن الوفد المصري «انتهج خلال الأشهر التسعة الأولى من العضوية نهجا عملياً يقوم على الاستقلالية عن مواقف القوى الكبرى، والاحتفاظ بمسافة مناسبة عن حالة الاستقطاب السائد في المجلس، وإن عضوية مصر بمجلس الأمن أتاحت لها فرصة التفاعل عن كثب مع آليات إدارة الأزمات الدولية، والتي يحدث معظمها في محيطنا الإقليمي».
وشدد على أن مصر «تؤكد أن التصدي للإرهاب لن ينجح من دون الابتعاد عن منهج الانتقائية، وتبني نهج المواجهة الحازمة مع مختلف التنظيمات الإرهابية، وضرورة تعامل المجتمع الدولي بحزم مع ما تقدمه بعض الدول، والأطراف على الساحة الدولية من دعم سياسي، وعسكري، ومالي لهذه التنظيمات، والحركات الإرهابية، ما يعد خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن».
وكانت أزمة بين القاهرة والرياض تفجرت على خلفية تصويت مصر لمصلحة مشروع قرار روسي في المجلس بشأن الأزمة السورية يدعو إلى الاسترشاد بالاتفاق الروسي الأميركي لإيصال المساعدات الإنسانية ويحث الأطراف على وقف الأعمال القتالية فوراً والتأكيد على التحقق من فصل ما تسمى «المعارضة المعتدلة» عن جبهة فتح الشام الإرهابية كأولوية رئيسية.
وفي إطار تبدلات بدأت تظهر على السياسة الخارجية المصرية تشير إلى عودة القاهرة لتفعيل دورها الإقليمي المستقل خارج العباءة السعودية، استقبلت القاهرة الأسبوع الماضي رئيس مكتب الأمن الوطني في سورية اللواء علي المملوك في زيارة رسمية استغرقت عدة ساعات التقى خلالها نائب رئيس جهاز الأمن القومي المصري اللواء خالد فوزي وكبار المسؤولين الأمنيين.
ووفقاً لبيان نقلته وكالة «سانا» للأنباء فإن الطرفين اتفقا على تنسيق المواقف سياسيا بين البلدين وتعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب الذي يتعرضان له.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن زيارة رئيس مكتب الأمن الوطني إلى القاهرة هي سياسية بامتياز، ومع الإعلان عنها، يصبح مملوك أرفع مسؤول سوري يزور العاصمة المصرية بدعوة من القاهرة لتنسيق المواقف السياسية.
واستقبل أمس، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير خارجية إسبانيا، وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، وفق ما نقل موقع «اليوم السابع» الالكتروني المصري، بأن الأمين العام والوزير الإسباني تطرقا خلال اللقاء إلى تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سورية وليبيا والعراق واليمن.