أفكار وإجراءات بعض الوزارات في وادٍ والواقع في وادٍ آخر … سامي الخطيب يضع النقاط على الحروف في ملف التصدير ويهاجم قرارات حكومية تعرقله وتزيد من تكاليفه

| طرطوس – الوطن

بعد سلسلة اجتماعات نوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بخصوص ملف التصدير.. تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء على إعداد لائحة تنفيذية لاستراتيجية التصدير الوطنية تتضمن كل التفاصيل التنفيذية الإجرائية وغيرها بما فيها إعداد نظام داخلي لشركة وطنية للصادرات على أن يتم عرض اللائحة على اجتماع مجلس الوزراء.
السؤال الذي يفرض نفسه، كيف ينظر بعض أصحاب الكار والخبرة و(المعاناة) في التصدير إلى الخارج للأفكار والملاحظات والمقترحات التي طرحت خلال الاجتماعات التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء؟ ومن ثم هل هي كافية أو مناسبة لتحسين واقع تصدير الفائض من إنتاجنا الزراعي والصناعي أم إنها أفكار وملاحظات بعيدة عن الواقع المؤلم الذي يعيشه المصدرون منذ عدة عقود وحتى الآن؟

رئيس مجلس الزيتون وزيت الزيتون السوري سامي تحسين الخطيب انتقد الكثير مما طرح في تلك الاجتماعات، معتبراً أن ما يعانيه المصدّر السوري لتصدير الإنتاج الوطني في واد وما طرح في واد آخر وبالتالي فهو يشكك بما يمكن أن يتم التوصل إليه من إجراءات وقرارات لدعم التصدير بعد تلك الاجتماعات لأسباب مختلفة.
وضمن إطار ما تقدم يقول الخطيب: إن الحكومة شكلت خلية أزمة من أجل الصادرات وتفتش عن الكيفية التي يتم من خلالها تسهيل انسياب البضائع السورية إلى الخارج.. لكن للأسف لم تلحظ الحكومة ولم نجدها تعمل حتى الآن لمعالجة العقبات التي تقف في وجه الصادرات والمتمثلة بقرارات ارتجالية غير مدروسة من هذه الوزارة أو تلك والأمثلة على ذلك كثيرة ذكرها الخطيب بما يلي:
تنظيم تعهد القطع الأجنبي: لقد تم إيقاف إعادة القطع بقرار صدر عن الحاكم السابق وزير الاقتصاد الحالي ولكن بقيت تبعاته من دون معالجة حيث بقيت الـ/10%/ من قيمة الفاتورة كتأمين بالليرة السورية لإعادة القطع وهذا يشكل عبئاً مالياً ومصاريف تعهد قطع تكلــّف المصدر نحو /4/ بالألف من قيمة الفاتورة من دون أية فائدة للدولة ولا للمصدر إنما تذهب الفائدة للمصرف الخاص الذي نظم التعهد.. وذلك رغم مناشدتنا الحاكم الحالي للمصرف المركزي بشكل شخصي عبر «فيسبوك» ورغم رفع كتاب خطي لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الحالي من أجل إزالة هذه القضية التي تكلف الملايين على كل مصدر.. لم تتم معالجتها!
رسوم المرافئ السورية المرتفعة والغرامات التي تفرض على المصدرين من دون وجه حق ما زالت قائمة ولم تلغ.. فهل يعقل أن تفرض غرامات على المصدرين عندما يكون السبب في تأخير تصدير البضاعة سبباً قاهراً لا علاقة للمصدر به (مثل إغلاق المرفأ)؟
تم رفع الرسوم الجمركية على التصدير مقارنة مع السابقة.
يعملون على تسويق الحمضيات وهي شغلهم الشاغل
لا يوجد دعم مالي مباشر للمصدرين كما هو الحال في العديد من الدول المنتجة للحمضيات التي ينشط التصدير فيها ويمكن الاعتماد على سفاراتنا أو الملحقيات التجارية فيها لإجراء دراسات عن أسعار الحمضيات في الدول المجاورة وهل يمكن لمنتجاتنا من الحمضيات أن تنافس الدول المنتجة في ظل ارتفاع الرسوم وتكاليف الإنتاج على صادراتنا والأفضل دراسة طرق الدعم في تلك الدول التي تقدم لكل منتج من أجل الاستفادة منها في وضع إستراتيجية للتصدير.
هل يجوز أن تقوم الحكومة بإلغاء دفع السلفة المالية على المستوردات وتبقي الأعباء المالية على الصادرات في الوقت الذي نجد فيه أن مجلس الوزراء يبحث في تبسيط إجراءات التصدير؟
السيد رئيس الجمهورية وجه في خطاب القسم وفي لقائه بالحكومة بدعم المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة.. وبدلاً من أن تقوم الحكومة والوزارات المختصة بدعم المصدرين والشركات المتوسطة والصغيرة التي تعمل بالتصدير منذ عقود تعمل على إنشاء شركة كبيرة لاحتكار التصدير وأخذ العمولات من المصدرين من دون وجه حق.
لقد دخلت شركات زيت الزيتون في سورية معظم أسواق العالم وهي تحافظ على التصدير منذ زمن بعيد وحتى الآن وبوتيرة دائمة وبدلاً من أن نشكل شركة تصدير حكومية ستغرق في الروتين والبيروقراطية والفساد.. لماذا لا نزيل العقبات الداخلية من أمام تلك الشركات؟
ويتابع السيد سامي تحسين الخطيب كلامه للوطن: نحن كشركة كنا معفيين من تحليل كميات زيت الزيتون الذي نصدره للخارج لكوننا نملك مخابر تحليل نحلــّل الكميات التي سنصدرها فيها ومن ثم نصدر على مسؤوليتنا ولم يسبق أن تم رفض مادة لنا في الخارج لأننا الأحرص على موادنا وأسواقنا وسمعتنا وسمعة إنتاج بلدنا.. لكن الذي حصل أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الحالي أصدر قراراً ألغى بموجبه القرار السابق وأخضع كل عينات الزيت المعدّ للتصدير للتحليل في مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحجة الحرص على الصادرات السورية.. وكأن من يصدّر ودخل أسواق العالم ليس حريصاً على سمعة الصادرات السورية وعلى مصلحته!
وطبعاً القرار الجديد شكل عقبة وحلقة إضافية لعرقلة انسياب البضائع للخارج وما حصل مع شركتنا في الفترة الأخيرة بمرفأ اللاذقية خير دليل على ذلك.. حيث تقدمنا بتاريخ 25/8/2016 بالبيان EX15 رقم 6725/2016 لبضاعة زيت الزيتون بعدد /1343/ طرداً وبنتيجة التحليل لعينات من البضاعة في مخبر ( تموين اللاذقية) تبين لهم بأن البضاعة مخالفة للمواصفة القياسية السورية 182/2000 لارتفاع نسبة البروكسيد بمقدار /7/ ميلي عن الحد الأقصى المسموح به وهو /2/ ميلي مكافئ/كغ ومطابقة للمواصفة القياسية السورية 575/2009 ما شكل مخالفة تمنع السماح بتصديرها.
وهنا -يتابع الخطيب -اعترضنا على نتائج التحليل وطلبنا اللجوء إلى التحكيم لأننا متأكدين من مطابقة بضاعتنا للمواصفات. وقد وافقت مديرية الجمارك على إحالة الخلاف إلى لجان التحكيم البدائية استناداً للمادة /82/ من قانون الجمارك وبعد تشكيل اللجنة تم أخذ /3/ عينات مؤلفة من ثلاثة نماذج وأرسلت إلى المخبر المركزي لمرفأ طرطوس وثلاث عينات مؤلفة من /3/ نماذج أرسلت إلى مخبر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس وكان السؤال الموجه للمخبرين هل العينات المرفقة مطابقة للمواصفة القياسية السورية 182/2000 من حيث نسبة البروكسيد أو إنها مخالفة؟
وقد تبين أن البضاعة مطابقة للمواصفات.. وبعدها أحيل الموضوع للجنة تدعى لجنة القبول والطعن المشكلة من السادة مدير جمارك اللاذقية رئيساً ورئيس المراقبة عضواً والأمين الرئيس عضواً.. وقد اجتمعت اللجنة في 20/9/2016 واطلعت على البيان وكامل مرفقاته مع نتائج التحليل الجارية لدى كل من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومرفأ طرطوس.. كما اطلعت على قرار لجنة التحكيم البدائية وبالمحصلة قررت لجنة القبول والطعن بالإجماع قبول نتائج التحليل باعتبارها مطابقة للمواصفة القياسية السورية 182/2000 وإعطاء البيان الجمركي مجراه النظامي.. وبعد ذلك أي بعد نحو الشهر قمنا بتصدير البضاعة إلى فنزويلا وهنا أسأل: هل من شأن القرار الجديد لوزير الاقتصاد تسهيل انسياب البضائع للخارج؟ بصراحة الجواب لا، إنه قرار يساهم في عرقلة التصدير وزيادة تكاليفه وأعبائه ويهدد بخسارتنا لأسواق نصدر لها منذ عدة عقود وبوتيرة دائمة.
ويختم السيد سامي تحسين الخطيب كلامه بالقول: هنا أتقدم بكل الاحترام إلى إدارة وأمين جمارك اللاذقية للتعاون والاستجابة السريعة التي أبدوها ما خفف عنا بعض أعباء الروتين والأعباء المالية …وأتمنى أن تعمل الحكومة على معالجة العقبات التي ذكرناها بخصوص التصدير بشكل عام وزيت الزيتون بشكل خاص، علماً أن من يدعّي أن شركة الصادرات التي أحدثها اتحاد المصدرين ذراع تنفيذية حققت حضوراً في الأسواق العالمية كلام غير دقيق وغير واقعي وهي شركة ربحية كبدت المصدرين الحقيقيين عشرات الملايين ولم تؤمن أسواق تصدير بل صدرت عن الغير وهذا ما يعرفه وزير الاقتصاد من خلال ما قدمناه له من كتب ومعطيات حول مخالفات هذه الشركة.