أساتذة جامعة الفرات يتسربون إلى المناطق الآمنة…!…50 أستاذاً يتركون طلابهم من أصل 140 أستاذاً على ملاك الجامعة

محمود الصالح : 

مفرزات كثيرة لا حصر لها تركتها الأزمة التي تتعرض لها البلاد في جميع المجالات الإنسانية والاقتصادية والثقافية والتربوية… عدد من أساتذة جامعة الفرات حملوا إلى «الوطن» معاناتهم من هذه الأزمة قائلين: رغم المعاناة الكبيرة التي يعيشها كثير من أساتذة جامعة الفرات الذين نزحوا من محافظة دير الزور بسبب تهدم منازلهم والحصار الذي تفرضه التنظيمات الإرهابية على المحافظة فإن إدارة الجامعة ممثلة برئيس الجامعة وعميد كلية الزراعة يصران على زيادة شدة هذه المعاناة من خلال منع تسليم رواتب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية الذين نزحوا من المحافظة إلا بحضورهم شخصيا وذلك لمدة تزيد على خمسة أشهر وهو إجراء غير منطقي لأن غيابهم ليس بإرادتهم فهم خرجوا من دير الزور ولم يعودوا قادرين على العودة إليها بسبب عدم توافر أي وسيلة نقل إلى المحافظة باستثناء طائرة يتطلب السفر فيها تنسيقا مع الجهات المعنية من إدارة الجامعة وهو ما يرفض القيام به رئيس الجامعة أو مكتب التنسيق الموجود في دمشق بحجة عدم الاختصاص والأمر الأكثر مرارة من ذلك هو الإنذار الذي وجهه رئيس الجامعة لهؤلاء الأساتذة الذين يزيد عددهم على 40 أستاذاً باعتبارهم بحكم المستقيل في حال عدم التحاقهم بالعمل خلال خمسة عشر يوماً متجاهلا قرار محافظ دير الزور القاضي بعدم ملاحقة أي من موظفي الدولة قانونيا بسبب عدم وجودهم في المحافظة بسبب الحصار وقطع طرق المواصلات المؤدية إلى المحافظة من الإرهابيين مدعيا أن هذا القرار لا يشمل الجامعة وكأن جامعة الفرات ليست مؤسسة حكومية سورية…؟
وهذا ما اضطر الكثير من هؤلاء الأساتذة إلى التقدم بطلبات ندب إلى الجامعات السورية الأخرى وهو ما سيؤدي حتما إلى إفراغ جامعة الفرات من كوادرها التدريسية التي هي بالأساس قليلة وتحتاج إلى عشرات الأساتذة كما لابد من الإشارة هنا إلى أن قرار منع تسليم الرواتب والطلب للالتحاق بالعمل لم يشمل جميع الأساتذة المهجرين واستثنى عدداً من المقربين أو المتنفذين علما أن بعضهم لم تطأ قدمه جامعة الفرات منذ مدة طويلة وقبل بدء الحصار عليها – كما يقول أصحاب الشكوى – وفق مبدا «خيار وفقوس»…!!
إن منع تسليم الرواتب يتعارض مع توجيهات الجهات المعنية التي تؤكد أن الراتب الشهري لا يمثل أجراً للموظف بل هو معاش لعائلته وقد وجهت القيادة كما نعلم جميعاً للاستمرار في صرف رواتب الموظفين حتى لمن ليس لديه أي عمل في جميع المحافظات الساخنة…. فما بالك بأساتذة الجامعة الذين بذلوا جهوداً جبارة للاستمرار في عملهم وأصروا على البقاء على أرض الوطن رغم الظروف الصعبة وتهديدات التنظيمات الإرهابية لهم.
ويضيف أصحاب الشكوى: كان بإمكان رئيس الجامعة إيجاد حل مناسب لهذا الموضوع كما اقترح وزير التعليم العالي المتمثل بإنشاء قنوات تواصل بين الأساتذة النازحين وطلابهم على الإنترنت في المناطق الساخنة وهو إجراء عملي وسهل التطبيق وغير مكلف ومتبع في أرقى جامعات العالم…. ندعو الحكومة ووزارة التعليم العالي إلى التدخل السريع لوقف هذا الإجراء قبل أن نرى هؤلاء الأساتذة في الشارع من دون عمل ومن دون مصدر معيشة…
«الوطن» اتصلت مع رئيس جامعة الفرات الدكتور علي العلي لمعرفة تفاصيل القضية وأفادنا قائلاً: عدد من أعضاء الهيئة التدريسية من جامعة الفرات غادروا مراكز عملهم منذ عدة سنوات ومن دون إذن مسبق أو أي إجراء قانوني ومن دون معرفة الإدارة بوضعهم وقامت إدارة الجامعة بإيقاف صرف رواتبهم وتوجيه إنذار لهم للعودة إلى عملهم أو اعتبارهم بحكم المستقيل وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة النافذة. وسعت إدارة الجامعة إلى تسهيل كل الإجراءات على الزملاء أعضاء الهيئة التدريسية من خلال السماح لهم بالندب إلى أي جامعة يختارونها أو أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف فرع الحسكة لأنه تابع لنفس الجامعة ومعروف أن الحسكة محافظة آمنة ويمكن لأي شخص الذهاب والعودة منها واليها وهناك عدد من أعضاء الهيئة التدريسية مازالوا في دير الزور علما أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية على ملاك جامعة الفرات140 عضواً تم ندب 25 عضواً إلى جامعات أخرى وهناك 25 عضواً تركوا العمل من دون مسوغ قانوني وبقي في الجامعة 90 عضواً فقط يقومون بالعملية التدريسية في كليات ومعاهد الجامعة البالغ عددها 25 كلية ومعهداً في دير الزور والحسكة إضافة إلى كليات ومعاهد فرع الرقة التي انتقلت إلى دير الزور، وتساءل رئيس الجامعة من يقوم بتدريس طلاب الجامعة إذا تخلى الأساتذة عن مهمتهم؟ وكيف يمكن أن نميز بين أستاذ يقوم بواجبه تحت النار في دير الزور وآخر يجلس في دمشق ويأخذ راتبه من دون أن يقوم بتسوية وضعه القانوني؟
أخيراً: هذه القضية نضعها برسم وزارة التعليم العالي لعلنا نجد لها الحل المناسب أسوة بالحلول التي وضعت للمعلمين من المحافظة نفسها وممن يتشابهون في وضعهم مع أساتذة الجامعة….