1500 متعثر في سورية منهم ألف بدمشق وريفها … ازدياد في الدعاوى المصرفية وقيمتها مليارات الليرات

| محمد منار حميجو

كشفت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المصرفية في البلاد بلغت نحو 1500 دعوى منها ألف دعوى في دمشق وريفها على حين بلغ عددها في محافظة حلب نحو 100 دعوى.
وأكدت الإحصائيات أن عدد الأحكام التنفيذية في حلب بلغت 6 آلاف حكم وهي السندات أو الملفات التي تضعها البنوك في التنفيذ في حال تأخر المقترض عن أداء قسط القرض معتبرة أن هذه الطريقة مختصرة عن الدعوى المصرفية. وبينت الإحصائيات أن هناك 80 بالمئة من الدعاوى المصرفية تصدر فيها أحكام سريعة باعتبار أن من ضمن أحكامها منع السفر وهذا ما يسمى بالدعاوى المستعجلة وذلك لمنع المتعثر عن السفر. وأكد مصدر قضائي أن الدعاوى المصرفية ازدادت عن العام الماضي ولاسيما في دمشق وريفها كاشفاً أن معظم الدعاوى خاصة بالمصارف العامة، كما أن هناك عدداً من المتعثرين هم خارج البلاد.
وأكد المصدر أن قيمة الدعاوى المصرفية تقدر بمليارات الليرات موضحاً أن هناك بعض الدعاوى المنظورة في القضاء بلغت قيمتها أكثر من ملياري ليرة.
واعتبر المصدر أنه أخطاء الإدارات المصرفية السابقة كانت سببا في ازدياد عدد الدعاوى المصرفية بهذا الشكل مشيراً إلى أن الإجراءات الحالية مشددة كثيراً في منح القروض ولاسيما في ظل الظروف الراهنة وتعثر العديد من التجار. وبين المصدر أن القضاء ينظر إلى طبيعة التعثر لدى التاجر موضحاً أن هناك تجاراً تضررت منشآتهم بسبب أمور خارجة عن إرادتهم كما أن هناك أشخاصاً تقصدوا عدم سداد الأقساط المترتبة عليهم وهذا يعود في النهاية إلى تقدير القاضي وفق الأدلة والثبوتيات المعروضة أمامه. ولفت المصدر إلى أن إحداث المحاكم المصرفية سواء البداية أو الاستئناف ساهم بشكل ملحوظ في إعادة الكثير من الأموال إلى المصارف العامة كما أنه خفض الضغط على المحاكم المدنية وهذا يدخل ضمن العمل نحو التخصص في القضاء.
وبين المصدر أن المحاكم المصرفية مختصة بالتعويض المدني أي إنه لا توجد عقوبة سجن تطبق فيها أصول المحاكمات المدنية مشيراً إلى أن الدعاوى المصرفية تبت بسرعة باعتبار أنه يتعلق جزء كبير منها بالأمور المدنية. وأكد المصدر أن القضاء لن يتهاون في مسألة الأموال العامة ولاسيما أولئك الأشخاص الذين يتقصدون عدم سداد القروض المترتبة عليهم.
وأشار المصدر إلى التعاون مع المصرف المركزي والمصارف العامة في مسألة الإسراع في البت بالدعاوى ولاسيما ما يتعلق بمنع سفر المتعثرين خلال مدة قصيرة جداً مؤكداً أن هذا الإجراء ساهم في منع سفرهم وبالتالي اضطروا للجوء إلى المحكمة لرفعه وهذا يحتاج إلى سداد ما عليهم من القروض.
وأحدثت المحاكم المصرفية منذ عامين كخطوة أولى نحو تخصص المحاكم المدنية كما أنها جاءت نتيجة ازدياد عدد المتعثرين في البلاد واستغلالهم للظروف التي مرت بها ومغادرة البعض منهم إلى خارج سورية وبالتالي أدى ذلك إلى عدم سداد القروض المترتبة عليهم.
وتشدد القانون الخاص بالمحكمة المصرفية في مسألة البت بالدعاوى ومنع المتعثر من السفر خارج البلاد خلال فترة قصيرة جداً وبالتالي لا يستطيع المغادرة حتى سداد ما عليه من قروض.