فلاحو الحسكة يطالبون المصارف الزراعية بتمويلهم

| الحسكة – دحام السلطان

رفعت الخطة الزراعية الي ناقشتها اللجنة الزراعية في الحسكة السقف قليلاً فيما يتعلّق بحجم المساحة المخططة لمحاصيلها الشتوية خلال الموسم الزراعي المقبل، وناقش الاجتماع أهم مطاليب الزراعة والمزارعين والفلاحين والمربّين للثروة الحيوانية كل ما يتعلق بها للدخول إلى استثمار الموسم بالشكل الذي يريدونه وبالطموح المطلوب.
وأكد محافظ الحسكة اللواء جايز الحمود الموسى ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتطبيق بنود الخطة الزراعية بالشكل الكامل، والعمل على استثمار جميع المساحات الزراعية المروية والبعلية المخصصة للزراعة، لا سيما الخاصة بزراعة المحاصيل الإستراتيجية.
ووعد المحافظ بتذليل معظم العقبات التي تقف في وجه الزراعة ومربّي الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أنه سيتم نقل الأدوية البيطرية الخاصة بالثروة الحيوانية من المركز عبر طيران الشحن الجوي (اليوشن)، وتغطية كامل احتياجات المربّين للثروة الحيوانية.
وبيّن مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس عامر سلو حسن، أن الخطة الزراعية الشتوية تتضمن زراعة نحو 445 ألف هكتار بعل من القمح و298 ألف هكتار بالقمح المروي، و333 ألف هكتار بالشعير البعل و24 ألف هكتار بالشعير المروي، و82 ألف هكتار بالبقوليات الغذائية البعل و12 ألف هكتار بالبقوليات المروية، مشيراً إلى أن حاجة المحافظة من البذار القمح تُقدّر بنحو 155 ألف طن ومن الشعير 43 ألف طن ومن البقوليات الغذائية 11 ألف طن ومن الأسمدة المختلفة نحو 296 ألف طن، مؤكداً أن الأسمدة لا تزال غير متوفرة لتاريخه.
وطالب رئيس اتحاد فلاحي المحافظة محمد الخليف بضرورة الإسراع بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وبتمويل الفلاحين بغض النظر عن المديونية للمصارف الزراعية، والعمل على ترخيص المساحات الزراعية على ضفتي نهر الخابور، وزيادة المقنن العلفي للثروة الحيوانية، ومعالجة موضوع محصول القطن لهذا العام واستلامه من الفلاحين، وتوزيع إعانات للفلاحين المقيمين في المنطقة الجنوبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية.
وتركزت مقترحات الحضور على ضرورة الموافقة على إيجاد صيغة لديون المصرف الزراعي على الفلاحين بضرورة إعفائها أو تعليقها، أو إعفاء فوائدها وتثبيت رأس المال الحقيقي لها، وتمويل الفلاحين ببذار المحاصيل الإستراتيجية للحد من انتشار زراعة النباتات العطرية والطبية، وعلى حصر وثائق التنظيم الزراعي بالدوائر الزراعية بدلاً من الوحدات الإرشادية نتيجة الظروف الأمنية، والعمل على اعتماد الوكالات العامة الصادرة من خارج المحافظة في التنظيم الزراعي لصعوبة تجديدها من مصادرها لذات الظروف، والموافقة على تجميع النشاط الزراعي للمزارع وللفلاح في وحدة إرشادية واحدة وبحسب رغبته.
يُشار إلى أن مديرية الزراعة كانت قد باشرت منذ أسبوعين بعملية توزيع التنظيم الزراعي على الفلاحين ليستفيدوا من تمويل المصارف الزراعي وتنفيذ الخطة الزراعية الشتوية.