هاجس حل مؤسسة المطبوعات يسيطر على مديرها والعاملين فيها … محمد: درسنا إنشاء محطة وقود وتأجير مساحات وسط دمشق

كشف المدير العام لمؤسسة توزيع المطبوعات آدم محمد عن مظلومية تعانيها المؤسسة مقارنة مع مؤسسات الإعلام الأخرى وأن ما زاد الأمر بلة هو الإرث الثقيل لتجربة الدمج السابقة مع مؤسسة الوحدة التي حملت المطبوعات بمديونية وفقر ما زالت تعيشه.
مبيناً أن استثمار المؤسسة بشكل سليم ومدروس هو الحل الأمثل لواقع الشركة بدلاً من التفكير إما بحلها وإما بإعادة دمجها، مقدراً أن وضع العربة على السكة الصحيحة للمؤسسة سيؤدي إلى عودة انطلاقها من جديد كشركة رابحة وناجحة وربما تشكل نواة انطلاقة لمختلف مؤسسات وزارة الإعلام وأن القصة تحتاج إلى دفاع قوي عن الشركة وإقناع المسؤول بأهمية استثمارها بشكل أكثر جدوى ونفعاً والابتعاد عن تهديدها المستمر بالإلغاء أو الدمج.
وفي حديث لـ«الوطن» كشف محمد أن نحو 60 مطبوعة عربية يجري التفاوض لإعادتها إلى مؤسسة التوزيع ومن المتوقع أن تعود هذه المطبوعات خلال أقل من شهر.
وأنه بشكل متواز لزيادة تفعيل عمل المؤسسة يجري تحضير خطة متكاملة لاستثمار مكان وموقع المؤسسة في قلب العاصمة لجهة طرح مساحات واسعة منها للإيجار حيث تبلغ إجمالي مساحة المؤسسة 4200م2 مؤجر منها حالياً 1200م2 يجري العمل لتوسيع المساحة المؤجرة، مع تعديل قيم الأجور الحالية بما يتلاءم مع أهمية المكان الذي تشغله المؤسسة حيث تبلغ قيمة الأجر السنوي للمساحة المؤجرة 37 مليون ليرة وهو ما يعادل 13 ألفاً للمتر الواحد شهرياً وهو ما يتم العمل على تعديله ورفع قيمته.
وعن قانونية مثل هذا الإجراء أوضح أنه يمكن لرئاسة مجلس الوزراء تفويض المؤسسة بذلك وفق القانون الناظم لمثل هذه الإجراءات.
كما بيّن المدير العام أنه يتم التحضير أيضاً لطرح مشروع إحداث محطة وقود في المؤسسة يجري استثمارها وفق نظام POT من خلال تقديم مذكرة مقنعة بجدوى مثل هذا الاستثمار حيث لا يمكن للمؤسسة حالياً تمويل هذا المشروع المقدر كلفته المبدئية بـ14 مليون ليرة بينما تقدر عائداته السنوية بقرابة 28 مليون ليرة حيث يقترب المتوسط اليومي لعائدات أي محطة وقود في دمشق من 80 ألف ليرة يومياً.
ولم تتوقف خطة المدير العام للاستثمار في أصول المؤسسة عند الجانب العقاري وإحداث محطة وقود بل تحدث عن طرح أسطول الشحن والنقل المركون في كراجات المؤسسة للاستثمار حيث يحتاج معظم الشاحنات إلى صيانة وإعادة تأهيل نتيجة اهتلاكها ويمكن استثمارها بالنظام السابق نفسه عبر استثمارها لمدة زمنية مقابل إصلاحها وتأهيلها ودفع بدل إيجار حيث يقدر إيجار أي شاحنة مماثلة للسيارات المؤسسة بما لا يقل عن 5 آلاف ليرة يومياً وبتعميم هذا المبلغ اليومي على أيام العام ثم على 49 شاحنة ومركبة يمكن استثمارها ستكون أمام إيرادات تستحق التوقف والبحث فيها.
وبالانتقال مع المدير إلى الشق الإداري بيّن أن أسوأ ما تعانيه المؤسسة بهذا الشأن هو عدم وجود نظام عمليات يسمح بقوننة إجراءات المؤسسة، إضافة إلى غياب النظام الداخلي والملاك العددي الدائم وسيطرة حالة من الاسترخاء لدى العاملين بسبب هاجس حل المؤسسة أو دمجها وعدم وجود تحفيز مالي للعاملين مقارنة مع باقي مؤسسات الإعلام التي تتمتع بأنظمة مالية أفضل. وهنا يرى محمد أن الأولوية حالياً في المؤسسة هي تحفيز العمالة وشدها وتوحيد جهود الكادر البشري لأنه الأساس لأي عمل تنوي المؤسسة القيام به، وبهذا الإطار تنوي المؤسسة اشتراط اقتطاع جزء من عائدات مشروع محطة الوقود في حال تنفيذه والموافقة عليه لصرفها حوافز للعمال.
وبالعودة مع المدير إلى الإرث الثقيل من تجربة الدمج السابقة مع مؤسسة الوحدة بين أن مؤسسة المطبوعات كان رأسمالها من القطع الأجنبي نحو 825 ألف دولار قبل الدمج وخرجت بعد الدمج بـ800 دولار وكانت رابحة بمعدل 222 مليون ليرة سنوياً بينما خرجت من الدمج بخسارة 10 ملايين ليرة.
كان رصيد المطبوعات قبل الدمج 52 مليوناً لدى شركة أفتوماشين تم شراء 16 سيارة شام خلال الدمج ذهبت كلها لمديري مؤسسة الوحدة.
وعن المديونية تحول أكثر من 159 مليون ليرة ديوناً للمطبوعات إلى مؤسسة الوحدة.
وهنا يؤكد أنه ستتم مطالبة مؤسسة الوحدة بكل الديون التي تسلمتها وهي عائدة للمطبوعات وفي حال تعذر ذلك سيتم بحث الأمر مع وزارة الإعلام لإيجاد حل لهذه المشكلة.
وبالعودة إلى حاضر المؤسسة أكد محمد أن أرباح ونفقات المؤسسة حققت تعادلاً خلال العام 2014 بينما سجلت المؤسسة خسارة نحو 10 ملايين ليرة خلال العام الماضي بسبب الإنفاق على تحسين البناء لاستثماره وإيجاره.
وأن المؤسسة ما زالت محاربة على مختلف المستويات على سبيل المثال تبيع مؤسسة الوحدة وجريدة البعث مطبوعاتهما البالغة ما بين 130-160 ليرة للمطبوعة وهو ما يحول دون زيادة سعر المبيع للمطبوعات التالفة في مؤسسة الوحدة.
وأنه بعكس ما هو متوقع أن تقوم الإدارة في اختصار ودمج المديريات والدوائر لديها تخطط للتوسع في الهيكل الإداري بما يتلاءم مع ما تخطط له من التوسع في نشاط وعمل المؤسسة.