الخارجية ترد على تقرير الكيماوي: اتهامات «آلية التحقيق المشتركة» غير موضوعية ولا تستند إلى أي أدلة

رفضت وزارة الخارجية والمغتربين الاتهامات الصادرة مؤخراً ضد سورية والتي تضمنها تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أن تلك الاتهامات «لا تستند إلى أي أدلة ملموسة ولا تعكس أي دقة أو موضوعية في الاستنتاجات التي توصلت إليها» الآلية المشتركة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها بثته وكالة «سانا» للأنباء حول تقرير آلية التحقيق الدولية المشتركة بشأن استخدام المواد الكيميائية السامة، أن سورية كانت قد نفت وعلى نحو دائم ومتكرر جميع الادعاءات التي روجت لها بعض الدوائر الغربية وأدواتها حول استخدام جهات سورية رسمية لمواد كيميائية سامة كغاز الكلور خلال الأعمال العسكرية التي تدور بين القوات المسلحة العربية السورية والمجموعات الإرهابية.
وأضافت الوزارة: إنه وانطلاقاً من التزامها بمبدأ الشفافية فقد تعاونت الحكومة السورية بشكل تام مع كل متطلبات التحقيق الذي أجرته لجان دولية منذ عام 2014 وحتى الآن وقدمت لها كل التسهيلات اللازمة لإجراء تحقيقات نزيهة وذات مصداقية كما بينت لها بالأدلة العلمية وشهادات الشهود قيام بعض الجماعات الإرهابية بفبركة هذه الحوادث وتزييفها.
وقالت: إن الاتهامات الصادرة مؤخراً ضد سورية والتي تضمنها تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 2235 لا تستند إلى أي أدلة ملموسة ولا تعكس أي دقة أو موضوعية في الاستنتاجات التي توصلت إليها، وخاصة أن الآلية لم تتمكن من تقديم أي دليل مادي على وجود استخدام حقيقي لغاز الكلور، مشيرة إلى أن طرائق العمل المتبعة من قبل الآلية والتي قادت إلى التوصل لاستنتاجاتها قد شابها الكثير من العيوب والتي يأتي في مقدمتها فقدان المهنية والابتعاد عن الحرفية والموضوعية ما جعل استنتاجاتها التي توصلت إليها غير مقنعة ولا يمكن البناء عليها أو التعامل معها.
ولفتت الوزارة إلى أن سورية حذرت مراراً من عواقب تسييس هذا الموضوع على مصداقية عمل الجهات الدولية المعنية به والناجمة عن الضغوط التي مارستها دول غربية داعمة للإرهاب وخاصة حينما أعلنت تلك الدول نتائج التحقيق قبل أن يصدر عن الآلية الدولية المعنية بذلك وقيام مسؤوليها بإصدار البيانات التحريضية لتعبئة الرأي العام ضد سورية طيلة سنوات الأزمة في سورية.
وبينت أن سورية قدمت على مدى أكثر من عامين الكثير من المعلومات المهمة عن حيازة واستخدام المجموعات الإرهابية للمواد والأسلحة الكيميائية السامة، كما كشفت تلك المعلومات تورط أنظمة تركيا والسعودية وبعض الدول الغربية في وصول هذه المواد السامة إلى أيدي الإرهابيين.
وختمت الوزارة بيانها بالقول: إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ ترفض رفضاً تاماً الاتهامات الواردة في تقارير تلك الآلية تؤكد استمرارها بتنفيذ جميع تعهداتها التي التزمت بها حين انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وكالات