41.3 ألف ليرة وسطي أجر العامل الشهري في شركات الإنشاءات العامة
أظهر تقرير لوزارة الأشغال العامة والإسكان أن إجمالي كتلة الرواتب والأجور مع كامل التعويضات في الشركات الإنشائية الثماني التابعة للوزارة بلغت ما يقرب من 2 مليار ليرة حيث يعمل في هذه الشركات 48600 عامل وبينت أن وسطي الأجور الشهرية في هذه الشركات تقدر بحوالي 41344 ليرة.
وأشارت الوزارة إلى أن كتلة الرواتب والأجور في مؤسسة متاع 260 مليون ليرة وتضم 7758 عاملاً وسطي الأجر الشهري للعامل 33.514 ليرة وتصل كتلة الرواتب والأجور في مؤسسة الإسكان العسكرية إلى 770.6 مليون ليرة ويعمل فيها 18435 عاملاً وسطي الأجر الشهري هي 41.800 ليرة وتبلغ كتلة الأجور في الشركة العامة للطرق والجسور نحو 178 مليون ليرة يعمل فيها 3990 عاملاً ووسطي الأجر الشهري فيها 44.622 ليرة وكتلة الأجور في الشركة العامة للبناء والتعمير تبلغ 289.2 مليون ليرة يعمل فيها 7221 عاملاً ووسطي الأجر 40.051 ليرة وكتلة الأجور في الشركة العامة للمشاريع المائية تصل إلى 305.2 مليون ليرة ويعمل فيها 6215 عاملاً ووسطي الأجر الشهري 49.107 ليرات سورية.
وتبلغ كتلة الأجور في الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية و 86.2 مليون ليرة ويعمل في هذه الشركة 2062 عاملاً ووسطي الأجر الشهري هي 41800 ليرة في حين تبلغ كتلة الأجور في الشركة العامة للدراسات المائية 35.1 مليون ليرة يعمل فيها 870 عاملاً وسطي الأجر الشهري في الشركة 40.368 ليرة وتبلغ كتلة الأجور في الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات نحو 35.1 مليون ليرة ويعمل فيها 2059 عاملاً وسطي الأجر الشهري 41.466 ليرة.
وأشارت الوزارة في تقريرها هذا أن نسبة اليد العاملة إلى قيمة الأعمال هي 29% في العقود الخاصة بمشاريع الطرق والمواقع العامة للمناطق والتجمعات السكنية الترابية مع تعبيد والأعمال الصناعية الصغيرة وأعمال تزفيت وصيانة إسفلتية 52% على العقود الخاصة بمشاريع الخدمات والصيانة والترميم والحدائق 81% على العقود الخاصة بمشاريع الدراسات والإشراف والتدقيق و46% على المسح الطبوغرافي و29% على العقود الخاصة بمشاريع الخطوط الحديدية الترابية والصناعية و35% على العقود الخاصة بمشاريع الري واستصلاح الأراضي و25% على مشاريع السدود و29% على العقود الخاصة بمشاريع المطاحن والصوامع وترميمها وفي العقود الخاصة بمشاريع الجسور والأنفاق والعقد الصناعية الطرقية نسبة 35% في الأعمال الصناعية و29% على عقود المشاريع الترابية والتعبيد وأعمال تزفيت.