إعادة التوازن السعري.. هل يكون الحل للمشروعات المتعثرة؟

| السويداء – عبير صيموعة

لا يمكن لشركات القطاع العام أن تكون الركيزة الأساسية لإعادة الإعمار ضمن إمكانياتها المحدودة حالياً والبنى التحتية المتوافرة ضمنها وخاصة مع ما تحتاجه من تحديث لآلياتها سواء من معدات هندسية وآليات خدمية فضلاً عن المعدات المختصة بأعمال البيتون من مضخات ومجابل وغيرها وخير مثال على تلك الشركات الشركة العامة للبناء في السويداء التي عانت من الركائز الأساسية وخاصة قدم الآلات والبنى التحتية الضعيفة إضافة إلى إحجام المتعهدين عن التقدم للمناقصات بسبب عدم إقرار فروقات الأسعار حتى تاريخه وتشير مديرة فرع الشركة في السويداء المهندسة هيام القطامي أنه رغم جميع البنى التحتية السيئة والإمكانات المحدودة إلا أن الشركة قامت بتنفيذ ما نسبته 166% من خطتها الشهرية و147% من خطتها السنوية حيث بلغت خطة الشركة للعام الحالي 398 مليون ل.س إلا أن قيمة ما جرى تنفيذه حتى نهاية الربع الثالث 600 مليون ل.س موضحة أن اليد العاملة في الشركة من عمال وفنيين ومشرفين كانوا كالجنود الصامدين في العمل الأمر الذي أدى إلى هذه الإنتاجية الكبيرة لشعورهم بالارتباط الشديد بالشركة موضحة أن للشركة ديوناً على الجهات العامة من صحة وموارد مائية وعدل وغيرها ما يزيد على 200 مليون ل.س من كشوفات مستحقة الدفع.
مؤكدة أن المعضلة الكبرى التي تعاني منها أعمال الشركة هي عدم إقرار فروقات الأسعار وخاصة للمشاريع الكبيرة مثل مشفى شهبا وقصور العدل في السويداء وصلخد إضافة إلى عدم إدراج زيادات الأسعار كاملة بكشوف المطالبة وخاصة زيادات الأسعار غير المرتبطة بالقطاع العام فضلاً عن ارتفاع تكلفة التجهيزات الكهربائية والميكانيكية للمشاريع نظرا لارتباطها بالدولار وعدم توفرها في السوق المحلية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها وما زاد الطين بلة عدم صرف فروقات أسعارها في الوقت المحدد والمفيد لاستمرار عملها.
و لفتت القطامي إلى أن خسارة الشركة وصلت إلى 173 مليون ل.س عازية الخسارة إلى أن التجهيزات التي تم إحضارها لمشاريع مشفى شهبا وقصر العدل في صلخد ومجموعة التوليد في مركز المعالجة في عريقة لم يجر حسابها بحسب قيمتها الحقيقية من لجنة دراسة فروقات الأسعار إنما جرى تقديم تعويضات عن فروق الأسعار الأمر الذي أدى إلى خسارة الشركة فمثلا لوحات الكهرباء لمشفى شهبا شكلت قيمتها العقدية مع الزيادات العامة 30% من قيمة المواد الموردة وهذا يعني أن 70% نسبة خسارة الشركة الفعلية.
وتشير القطامي إلى أن واقع المشاريع الحالي فرض أمام الوزارة الجديدة فكرة إعادة التوازن السعري لكل المشاريع المتعثرة لأكثر من سبب (عدم وجود اعتمادات كافية – النقص في التمويل – ارتفاع الأسعار) وفي حال إعادة التوازن السعري سيكون الحل الأمثل لإعادة إقلاع العمل لتلك المشاريع.
وحول المشاريع المتعثرة لفرع الشركة أشارت القطامي إلى أن وزير الإسكان والأشغال العامة وعد في زيارته الأخيرة إلى المحافظة بحل مشكلة عقد الغازات الطبية في مشفى شهبا وحل مشكلة قصر العدل وتصديق العقد المبرم بين وزارة الأشغال وشركة البناء من رئاسة مجلس الوزراء البالغة قيمته ملياراً و400 مليون كما وعد بفتح جزيرة جديدة في مشروع السكن الشبابي نهاية عام 2017 بعد إتمام العمل في الجزيرتين قيد الانجاز مع مؤسسة الإسكان العسكري وفرع الشركة حيث بلغت نسبة الإنجاز ضمن المشروع 50% في أعمال الإسكان العسكري و66% في أعمال الشركة العامة للبناء.