رأت أنها بذلك «تتجاوز» وظيفتها المحددة في التفاوض لأنها ليست كياناً سياسياً … «التنسيق»: ليس من حق «العليا للمفاوضات» طلب تسليح الجبهات

اعتبرت «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة أنه لا يحق لـ«الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة «طلب تسليح الجبهات»، وتصعيد القتال في سورية، ورأت أن «العليا للمفاوضات» بذلك «تجاوز وظيفتها المحددة في التفاوض، لأنها ليست كياناً سياسياً».
وفي بيان لها نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قالت «هيئة التنسيق»: يدخل الوضع السوري منعطفاً جديداً في خريف عام 2016 مع «انتهاء التفاهمات الأميركية الروسية «وفق تعبير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً، مشيرة إلى أن «التصعيد في حلب يأتي على إيقاع ذلك».
ورأت «هيئة التنسيق»، أن «طرفي الصراع العسكري في حلب لا يريدان الحل السياسي بل الحسم العسكري في هذا الاتجاه، أو ذاك»، مشددة على أنه «لا حل عسكرياً في سورية بل الحل الوحيد الممكن هو الحل السياسي المستند إلى (بيان جنيف 1) الذي يضمن انتقالاً سياسياً عبر التشارك بين السلطة والمعارضة إلى نظام حكم سياسي جديد لسورية يتجاوز الأوضاع القائمة التي قادت إلى الأزمة السورية».
وقالت: إن «تصعيد النظام والروس في حلب مرفوض من قبلنا ولا يعطي الهيئة العليا للمفاوضات الحق في طلب تسليح الجبهات، وتصعيد القتال في سورية، وتجاوز وظيفتها المحددة في التفاوض، لأن الهيئة العليا للمفاوضات ليست كياناً سياسياً».
وأوضحت «هيئة التنسيق» أنه وفي ظل الظرف السياسي المستجد، الذي يتميز بتصاعد العنف، وقعقعة السلاح، «ما زالت ترى من الضروري التمسك بعدم إغلاق نوافذ الحل السياسي وفق (بيان جنيف 1) المستند إلى القرارات الدولية ذات الصلة، 2118 لعام 2013، و2254 لعام 2015». كما رأت أنه من الضروري «الهدنة من جديد في حلب وغيرها، وانسحاب مسلحي (جبهة فتح الشام) والسماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى الأحياء الشرقية، وإخراج الجرحى والمصابين، ومعالجتهم، وفق مبادرة المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا، وأعضاء بعثته، وتؤيد موقف الاتحاد الروسي لوقف قصف الطائرات الروسية، وطائرات النظام في حلب».
وأوضحت «هيئة التنسيق» أنها «تتابع جهودها مع القوى الديمقراطية للعمل على تشكيل جبهة القوى الديمقراطية بين قوى المعارضة الوطنية المتقاربة في رؤيتها ومواقفها، وتمسكها بالحل السياسي التفاوضي، مع الإعداد لمؤتمر وطني ثانٍ لإنقاذ سورية في دمشق بضمانات دولية».
وقالت: إنها «تستنكر قصف المدارس في الشمال السوري من طيران النظام أو حلفائه، أو غيرهم، وتعتبره عملاً يخرق كل معايير القيم الإنسانية، واحترام المواطنة السورية».
ورفضت «هيئة التنسيق»، «أي تدخل عسكري دولي أو إقليمي في سورية، كما ترفض رفع أي علم غير العلم السوري».