الأزمة تؤجل لأربع سنوات «قطع حسابات الموازنات»!

واصل أعضاء مجلس الشعب لليوم الثاني على التوالي مناقشة البيان الحكومي حول مشروع الموازنة العامة للعام القادم، وخلال الجلسة أكدت رئيسة المجلس هدية عباس أن ما تقدم به أعضاء المجلس من مطالب ومقترحات هي محقة وعلى الحكومة أن تأخذ بها.
وطالب نواب من الحكومة بضرورة النهوض بالواقع المعيشي للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وزيادة فرص العمل ومكافحة الفساد والتهريب والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية وحماية المنتج الوطني.
من جهته قال النائب بطرس مرجان: إنه تم في العام الماضي إقرار موازنة قطع الحساب للعام 2011 وارتكبنا مخالفة دستورية تحت هذه القبة والآن لدينا قطع حسابات للأعوام من 2012 وحتى العام الماضي ما يعني أن لدينا مخالفة دستورية جديدة، معتبراً أن هذا الموضوع مهم جداً باعتباره مؤشراً للأرقام التي ترد عن عمل الحكومة والتأجيل جاء تحت ذرائع الأزمة.
وخلال مداخلة له رأى مرجان أن عمل الحكومة يجب إلا يمنعها من تقديم ما يطلب منها في قطع الحساب، مشيراً إلى أهمية تقديم مؤشر حسابات العام الماضي لتوضيح ووضع مؤشرات للموازنة المقدمة للعام القادم.
وأضاف مرجان: إن الإيرادات الجارية والاستثمارية فيها زيادة عن العام الماضي الأمر الذي يدعو للتساؤل من أين ستجني الدولة الزيادة؟ إلا إذا كان من جيب المواطن.