تجار الحرام في السويداء
| السويداء-عبير صيموعة
ظاهرة جديدة غزت أسواقنا وشوارعنا وباتت واقعا يفرض نفسه وهي أسواق الأدوات المستعملة الكهربائية والأثاث المنزلي وصولاً إلى الإلكترونيات، مع الإشارة إلى أن المسروقات أو الأدوات المستعملة كما يحلو للبعض أن يسميها أصبح لها محال في جميع أنحاء المحافظة وأصبحت تجارة مهمة خلال الأزمة السورية، ويمكن للمراقب في الأحياء الحيوية في السويداء أن يرى البضائع تفد إلى السوق تحملها سيارات الشحن من أماكن مجهولة وفي كلّ يوم أشكال وألوان جديدة متشابهة وغير متشابهة، فأحياناً أطقم صالونات وغرف نوم وأحياناً غسالات أو طاولات أو كهربائيات، وما يثير الدهشة أن المسروقات المعروضة للبيع واضحة علناً في جميع الأماكن العامة وبسعر منخفض عن سعر السوق وحتى من دون السؤال (كيف وصلت إلى هنا)، وبين مؤيد لتلك الأسواق وبين معارض لها أكد البعض أنه لا يمكن الشراء منها وخاصة أن مصدرها مجهول، كما أن الكثيرين منهم لا يريد حتى السؤال من أين تأتي إلا أنه ورغم وجود الكثير من الآراء الرافضة لهذه السوق ولوجودها إلا أنها تشهد إقبال قسم من الناس عليها، والمبرر أن أسعار البضائع الجديدة باتت خارج القدرة الشرائية للمواطن العادي ما يدفعه للتفكير بشراء البضائع المستعمَلة.
معظم تجار هذه المصلحة رفضوا التحدث عن مصادر البضاعة ومنهم من أوضح أن أصحابها اضطروا لبيعها بأسعار زهيدة طلباً للهجرة خارج البلد، ومنهم من أشار إلى شرائها من سوق الأدوات المستعملة من دمشق وأنه دفع ثمنها وفق فواتير نظامية وتبقى النتيجة هنا أنها مرغوبة.
وعند سؤال إحدى الجهات المعنية في المحافظة عن مصدر تلك البضائع أكدت أنه لا يمكن إدخال أي شاحنة إلى المحافظة إن لم يكن صاحب البضاعة يمتلك فواتير نظامية فيها (طبعا على أساس أن من يقوم بالسرقة والتعفيش عاجز عن تحرير فواتير نظامية إن اقتضى الأمر ذلك)، مع إشارتها إلى أنه جرى إدخال الأثاث المنزلي من العائلات الوافدة إلى المحافظة سواء من أبناء المحافظة ممن أقاموا خارجها أو أبناء المحافظات الأخرى، مع التأكيد أنه لا يمكن إدخال أي عفش لأي عائلة من دون تصريح وموافقة رسمية من مختار المنطقة التي قدمت منها تلك العائلات.
وأمام هذه التبريرات يشعر المواطن أن الدنيا (بألف خير) وأن جميع ما يتم طرحه في الأسواق نظامي، ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه إلى متى سيبقى الاستخفاف بعقول المواطنين ومتى ستكون هناك رقابة حقيقية على الأسواق وعلى مصادر البضائع التي انتشرت في جميع أنحاء المحافظة من دون حسيب أو رقيب؟ سؤال نضعه برسم الجهات المعنية والكل معني.