مراسلات الحكومة إلكترونية بعد أسبوعين … لجنة للتحقيق مع المدراء المعفيين

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على مشروع القانون الخاص بمكافحة الإرهاب الذي يهدف إلى إيجاد قواعد تشريعية تساهم في تعزيز أمن المواطن في حياته وأعماله وتحقيق وقاية المجتمع من الآثار الخطيرة للإرهاب، وذلك انطلاقاً من واجب الدولة بحماية مواطنيها.
كما أقر المجلس البدء بتطبيق نظام المراسلات الحكومية الإلكترونية عوضاً عن الورقية اعتباراً من منتصف الشهر الجاري وذلك حرصا على توفير الوقت والجهد والسرعة في إنجاز المراسلات الحكومية، وستكون البداية من مؤسسة مجلس الوزراء في مراسلاتها مع الجهات العامة.
وخلال الجلسة تم تأكيد عدم الاكتفاء بإعفاء الإدارات العامة وضرورة متابعة ملفاتها من قبل لجنة تحقيق مختصة.