«الشحن» في الأربعاء التجاري … اعترافات تجار: 90% من المستوردين .. والمصدرين لا يستخدمون أسماءهم الحقيقية

أخذت مسألة التصدير والاستيراد بغير أسماء التجار الحقيقيين حيزاً مهماً من النقاش الذي دار أمس خلال ندوة الأربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق التي أقيمت تحت عنوان النقل والشحن والترانزيت. وقد أظهر النقاش والجدل حول هذا الموضوع مدى إشكالية هذه القضية وأنها معضلة صعبة الحل في أيام الرخاء فكيف في مثل هذه الظروف.
واحتل موضوع الكلف المرتفعة أيضاً أهمية خاصة إضافة إلى مواضيع أخرى مختلفة جرت بحضور مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد ومدير الشؤون الجمركية في إدارة الجمارك العامة باسل الصالح ورئيس اتحاد شركات الشحن صالح كيشور وفعاليات اقتصادية مختلفة.
من جانبه قدم مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد عرضاً لآلية عمل المديرية وطبيعة عمل مكاتب نقل البضائع موضحاً أن هذه المكاتب تقوم بنقل جميع المواد باستثناء النفط والمواد السائلة حيث تؤمن المديرية جميع أنواع الشاحنات والتحميل ضمن نظام الدور والتحميل وتحديد الحمولات ومحاور المرور وتأمين النقل السريع للشركات العامة والخاصة. منوهاً بأن الأسعار زادت لكن بنسب معقولة في مقابل الخدمة المقدمة من هذه المكاتب.
بدوره بيّن مدير الشؤون الجمركية باسل الصالح أن الجمارك تقوم بتسهيل نقل البضائع بين المحافظات وقد توصلت مع الجهات المعنية إلى اعتماد شرطين لنقلها؛ دمغة صنع في سورية للبضائع المنتجة محلياً أو بوليصة شحن للبضاعة الأجنبية.
منوهاً بأن هناك الكثير من الخدمات التي تقدم وكثيراً من الحقوق التي يجهلها الكثير من التجار نتيجة عدم اطلاعهم على الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل الجمارك.
وكشف الصالح عن إجراء للجمارك سوف يصدر مع بداية العام 2017 يتعلق بتطبيق نظام الكفالة الإلكترونية والتي يتم تنظيمها للبضائع من شركات الشحن ذاتها للشاحنات التي تعمل لديها ولاحقاً وبعد 15 يوماً تقوم بتنظيم البيان الجمركي الخاص بهذه البضائع الداخلية والدولية وإدخالها تلقائياً إلى نظام النافتا والاسيكودا وغيرها من أنظمة النقل والترانزيت والجمارك العالمية التي تدخل سورية باتفاقات فيها، قائلاً: إن نظام الكفالة الالكترونية سوف يحل مشاكل 95% من مشاكل البيانات الجمركية التي تراكمت بأعداد ضخمة، وسوف تؤمن هذه الكفالات الحماية للبضائع ووصولها إلى مقاصدها من دون أي مشاكل.
وعزا رئيس اتحاد شركات الشحن صالح كيشور ارتفاع كلف الشحن إلى فساد بعض الإدارات العامة حيث تتصاعد الكلف نتيجة الوضع الاستثنائي وتدخّل أكثر من جهة سلبياً في هذا الموضوع وتعدد هذه الجهات في شؤون الناقل والشاحن الذي يعاني كثيراً من الأعباء والكلف.
وأشار إلى قرب اعتماد نظام البوليصة بالتعاون مع وزارة النقل التي يقع اتحاد شركات الشحن تحت إشرافها، موضحاً أن الاتحاد بانتظار إصدار بوليصة الشحن الجديدة من رئاسة مجلس الوزراء وهي البوليصة التي ستنظم من قبل الاتحاد لمرافقة الشاحنة للبضائع الداخلية والخارجية وهي سوف تعتمد مبدأ بوليصة واحدة لكل شاحنة فقط وتحل مشكلة تعدد الأصناف والمرجعيات وتعدد الأشخاص في الشاحنة الواحدة حيث لن يكون مسموح للشاحنة المرور بين المحافظات وخارج سورية من دون هذه البوليصة.
وتحدثت سالي الغزي من إحدى الشركات الخاصة حول معضلة غياب الحماية لبوليصة الشحن حالياً، ولا يعرف من هي المرجعية التي علينا العودة إليها في حال تعرضت البضاعة للحجز أو للمصادرة أو أي مشاكل أخرى واصفة البوليصة بالشراكة أو بالعقد المنظم بين طرفين الذي يجب أن يلقى الحماية من مرجعية محددة وواضحة عدا عن معضلة أن 90% من المصدرين أو المستوردين لا يرغبون بإظهار أسمائهم الصريحة على البوليصة خشية أن تعرض هذه الوثائق على الدوائر المالية التي تدفع هؤلاء إلى تجنب إظهار أسمائهم خوفاً من إمكانية فرض أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء أخرى عليهم قياساً إلى حجم البضائع التي يستوردنها أو يصدرونها.
من جانبه أيد عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد ما جاءت به الغزي، بأن الأمر سوف يؤدي إلى الأحجام عن التصدير لأن بيانات المصدرين والمستوردين ترسل إلى مصرف سورية المركزي وبالتالي الخشية من فرض ضرائب متزايدة عليهم حيث هناك 90% من المصدرين والمستوردين لا يظهرون أسماءهم الحقيقية.
وبين كيشور أن وزارتي النقل والاقتصاد هما مرجعيات في هذا الموضوع لحماية البوالص مسقبلاً أو عبر القضاء عند وقوع أي مشاكل في حجز البضائع أو الشاحنات أو المصادرة، وأن البوليصة الجديدة التي سوف يعمل بها قريباً تشترط ذكر اسم المنتج والمستورد والمصدر والتاجر الحقيقي ولو لم تكن الإجازة باسمه ودار جدال حول هذه النقطة لأكثر من عشرين دقيقة من دون التوصل إلى حلول واضحة لها في ظل العادات التجارية المتبعة حالياً.