الحريري هو الأوفر حظاً لكن مشواره سيكون «شاقاً» … عون يجري استشارات نيابية لتكليف من يشكل حكومة العهد الأولى

بدأ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون استشارات نيابية أمس وتستمر اليوم الخميس من أجل تحديد من سيُكلّف بتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة. وترتفع حظوظ رئيس تيّار المستقبل سعد الحريري في تولّي المنصب بناء على اتّفاقٍ سياسي أوصل عون إلى القصر الجمهوري.
وأعلن العديد من الكتل النيابية حتى الآن أنهم يطالبون بتسمية الحريري في الاستشارات، أبرزها كتلة تيّار المستقبل وكتلة التيار الوطني الحر وكتلة القوّات اللبنانية وكتلة الكتائب وكتلة المردة، أما كتلتي البعث والسوري القومي الاجتماعي فقد شاركت في الاستشارات دون أن تسمّي أحداً. كما أعلن كلّ من النواب طلال أرسلان وميشال المرّ ونايلة التويني وبطرس حرب وميشال فرعون تسمية الحريري.
ونال الحريري حتى الآن عدد الأصوات الكافي ليتمّ تكليفه تشكيل الحكومة المقبلة، فكل من استشارهم الرئيس عون أمس سمّوا سعد الحريري لرئاسة الحكومة باستثناء الكتلتين المذكورتين.
النائب حسن فضل اللـه العضو في كتلة الوفاء للمقاومة التي تمثّل حزب اللـه في مجلس النواب اللبناني غرّد على «تويتر» مؤكداً أن الحزب وحركة أمل سيتوجّهان إلى الاستشارات النيابية متفاهمَيْن ومتفهّمَيْن وسيشاركان معاً في الحكومة أو لا يشاركان.
وتدلّ الترجيحات إلى أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة وحدة وطنية يشارك أغلب القوى السياسية اللبنانية فيها، وسيكون أمامها مهمة أساسية هي إجراء الانتخابات النيابية في حزيران المقبل 2017.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال تمّام سلام بعد لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا: «نصبو جميعاً وفي أقرب فرصة إلى استكمال مستلزمات هذه الانطلاقة، بتأليف حكومة جامعة وطنيّة بقيادة الرئيس سعد الحريري. بالنسبة لي، الأمانة أعيدها إلى صاحبها، فهنيئاً للبنان واللبنانيين بهذا المستقبل الزاهر إن شاء اللـه».
ولاحظ المراقبون أن خطاب القسم للرئيس عون كان مدروساً بعناية وهادئاً وواقعياً، وبهذا يحاول عون أن يعمل كرئيس سيادي وحيادي لجميع اللبنانيين واضعاً جانباً التحالفات والانقسامات السابقة في بداية العهد الجديد، إذ دخل لبنان في مرحلة جديدة يمكن أن تكون نقطة تحوُّل إستراتيجية في السياسة والأمن والإنماء والاقتصاد، في حال تكاتف جميع الأطراف اللبنانيين على التعاون والعمل لإصلاح الاقتصاد والقضاء على الفساد وتأمين الاستقرار ومحاربة الإرهاب.
وإذا أراد الأطراف اللبنانيون تسهيل إنطلاقة العهد الرئاسي، يجري تشكيل الحكومة بسرعة لتجتمع وتُعِد البيان الوزاري وتنال الثقة على أساسه، وعندها يبدأ العهد فعلياً، أما إذا كانت هناك خلافات بشأن الحصص الحكومية والبيان الوزاري فإن الإنطلاقة ستتأخر.
وإذا تأخر تشكيل الحكومة خمسة إلى ستة أشهر كما توقع سابقاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، أي مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل تقوم حكومة تصريف الأعمال بإجراء هذه الانتخابات، على أساس القانون الحالي، أي قانون الستين، وهو موضع خلاف بين قوى 14 و8 آذار، وكان سبباً في تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي منذ عام 2013.
أ ف ب- سانا- الميادين