نواب يطالبون بإلحاق جهاز الرقابة المالية بمجلس الشعب … الحمدان: «هاجس» الحكومة زيادة الرواتب!
صوّت نواب مجلس الشعب أمس على إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة إلى لجنة الموازنة والحسابات وذلك بعد مناقشات وانتقادات واسعة استمرت على مدى أربعة أيام على التوالي.
من جهتها أكدت رئيسة المجلس هدية عباس أن المجلس سيدرس بيان الحكومة المالي لإغنائه من خلال الأفكار والمقترحات والملاحظات التي ستقدم من لجان المجلس حول الملف المتعلق باختصاص كل منها إلى لجنة الموازنة والحسابات ومن ثم مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة تحت قبة المجلس.
وفي مداخلات لهم طالب نواب بإلحاق جهاز الرقابة المالية بمجلس الشعب لممارسة رقابة أوسع على الوزارات مع تأكيد أهمية تثبيت العاملين وتأمين فرص عمل فعلية وحقيقية للقضاء على البطالة والترهل الإداري.
وقال وزير المالية مأمون حمدان إن الهاجس الأكبر للحكومة هو موضوع زيادة الرواتب وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والتي لن تدخر جهداً في زيادة الرواتب عند توافر الإمكانات المالية لذلك.