المراسلات الحكومية… تفسر الماء بعد الجهد بالماء
القنيطرة- الوطن :
أربعة أشهر على مؤتمر نقابة مقاولي الإنشاءات في القنيطرة، وكما درجت العادة فإن التوصيات يتم رفعها إلى الجهات المعنية للمعالجة ورفع المعاناة عن شريحة لها بصمات في عملية البناء والتنمية، ومن المراسلات التي بين أيدينا ما زالت الهموم والمعاناة هي السمة الغالبة على الواقع.
وعلى أي حال فإن مشاكل مقاولي القنيطرة لا تختلف عن باقي أقرانهم في المحافظات، وتتمثل المطالب بفسخ عقود الأعمال المتعثرة نتيجة الظروف الراهنة وصرف فروقات الأسعار للمشاريع المنفذة والإسراع في تعديل قانون العقود /51/ والمرسوم /450/ لعام 2004 الخاص بعقود المقاولات، وتعديل نظام التصنيف للمقاولين والمهندسين وعدم تجديد الكفالات المصرفية للمشاريع المتوقفة وتفعيل عمل مكتب المصرف الصناعي في القنيطرة كي يتمكن من خدمة المواطنين والمقاولين بالكفالات المصرفية والقروض والاستثمار بدلاً من تنقلهم إلى دمشق.
وتلك التوصيات رفعتها محافظة القنيطرة إلى رئيس الحكومة والذي بدوره أحال تلك التوصيات إلى الجهات المعنية لوزارتي المالية والاقتصاد، وهنا مكمن الموضوع أن الكتب الواردة من تلك الجهات تشير بكل وضوح إلى أن الأمور ما زالت تراوح في المكان، فكتاب وزارة المالية رقم 4952 تاريخ 9/4/2015 أشار إلى وجود لجنة في رئاسة مجلس الوزراء لتعديل نظام العقود وقد أنهت أعمالها وحاليا صلاحية تعديل نظام العقود تعود لوزارة الاتصالات والتقانة، وحقيقة لا ندري ما هو دور الوزارة المذكورة بالتعديل والتأخر في إصدار تلك التعديلات على الرغم من كثرة المطالب بالإسراع في ذلك، أما بخصوص قيام المصرف الصناعي في القنيطرة بمهامه كاملة فقد أشار كتاب وزارة المالية إلى أن المكتب المذكور يؤدي المهام المنوطة به عملا بتعليمات مصرف سورية المركزي وهي عمليات فتح الحسابات الجارية الدائنة والسحب والإيداع، ولا يمكن منح المكتب صلاحيات تتعلق بإصدار الكفالات ومنح القروض لأن ذلك يتطلب تحويل المكتب إلى فرع وهذا غير ممكن في الواقع الراهن، وهذا الكلام يعني أن مطالب مقاولي القنيطرة بخصوص الكفالات لن تحقق حالياً.
أما وزارة الأشغال العامة فقد ردت على توصيات مقاولي القنيطرة بالكتاب رقم 1024 تاريخ 12/5/2015 وبينت فيه أنه يتم إعادة صك تشريعي لفسخ العقود التي تعثر تنفيذها مع بدء الأزمة وأعيد للوزارة لتبيان حجم الأعمال المنفذة وغير المنفذة والمبالغ المترتبة لدى كل جهة من الجهات العامة، وأشار كتاب وزارة الأشغال إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة انعكاس زيادات الأسعار على قيم العقود.