أكد أن المعوقات بنيوية وطارئة وأهمها الملكيات الصغيرة … ميالة لـ«الوطن»: نحتاج إلى خطة حكومية متكاملة لوقف تراجع صادرات الحمضيات

| سامر ضاحي

مع انطلاق موسمها في سورية، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة تراجع صادرات الحمضيات خلال الأعوام الخمسة الماضية بسبب نوعين من المعوقات «بنيوية وطارئة»، مقترحاً خطة حكومية متكاملة تنضوي على مجموعتين من الحلول منها ما هو على المدى الطويل، ومنها ما هو على المدى القصير.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش احتفاليتها مساء أول من أمس بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاقتها، قال ميالة: «بالرغم من أهمية موضوع الحمضيات خلال السنوات الماضية لم تتوفر الحلول الناجحة والمتكاملة للتغلب على مشكلة تسويق إنتاج محصول الحمضيات في سورية بسبب الاعتماد على تصدير هذا المحصول على الدول المجاورة وخاصة السوق العراقية، مشيراً إلى عدم تناسب صادرات الحمضيات مع الكميات المنتجة منها، حيث تراجعت كمية الصادرات من هذه المادة من 33761 طناً عام 2010 إلى 23678 طناً فقط العام الماضي.
وأعاد ميالة عدم التناسب بين الصادرات والإنتاج إلى نوعين من المعوقات، معتبراً أن أهم المعوقات البنيوية هي في الملكيات الصغيرة وما ينتج عنها من تعدد للأنواع المنتجة وتفرقها إضافة إلى عدم وجود خطة زراعية واضحة لتطوير الإنتاج، كما أشار إلى أن تباين الفائض التصديري المتوافر نتيجة اختلاف المناخ في سورية أدى إلى انخفاض جودة الإنتاج وانعكس ذلك على العملية التصديرية وخصوصاً في مواسم الجفاف وتأخر هطول الأمطار.
وبالنسبة للمعوقات الطارئة رأى ميالة أن إغلاق المعابر البرية مع دول الجوار وخاصة العراق هو أهم تلك المعوقات، إضافة إلى عدم القدرة على توفير كميات كافية للتصدير تتناسب مع حمولة البواخر البحرية خلال فترة توقفها في المرفأ، وارتفاع تكاليف أجور النقل البري الداخلي «بسبب ظهور مشاكل كالترفيق والحواجز والتعبئة ما أدى إلى الزيادة في كلفة البضائع»، وكذلك توقف المصانع التي تقوم بإنتاج العصائر واعتماد المصانع المتبقية على مكثفات العصائر المستوردة، ناهيك عن إلزام المصدرين بإيداع مؤونة التصدير بالليرات السورية بنسبة 10 بالمئة من قيمة الصادرات.
وتطرق ميالة إلى أسباب أخرى منها انقطاع التيار الكهربائي في مناطق وجود المعامل، وارتفاع أسعار المحروقات، مشيراً إلى أن الأسباب السابقة بمجملها أدت إلى ارتفاع تكاليف الحمضيات رغم أن سعر الكيلوغرام الواحد من المزارع لا يتجاوز 50 ليرة في حين أن سعر مبيعه داخلياً يصل إلى 150 ليرة سورية.
واقترح ميالة لحل هذه المشكلة، خطة حكومية متكاملة تنضوي على مجموعتين من الحلول منها ما هو على المدى الطويل، ومنها ما هو على المدى القصير.
وقال: على المدى الطويل يجب تحديد الأدوار بين الوزارات المعنية كوزارة الزراعة ودورها في تحسين المنتج وزيادة الإنتاج من الأنواع المرغوبة للتصدير، ووزارة الصناعة من خلال دعم إنشاء معامل للعصائر، ووزارة التجارة الداخلية لتخزين الحمضيات في البرادات التابعة لها والتوزيع عبر منافذ البيع، ودور وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في تشجيع التصدير ودعم الإنتاج والترويج للمنتجات في الخارج.
كما اقترح قيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإعداد إستراتيجية وطنية للتصدير بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، على أن يتم اعتمادها من الحكومة.
وحول الحلول على المدى القصير، دعا ميالة إلى معالجة مشكلة الشحن من خلال وجود خط بحري منتظم خلال موسم الحمضيات، وهذا ما قامت به الوزارة عن طريق توفير عبارات لنقل المنتج إلى الأسواق المستهدفة ابتداء من 20 الشهر الجاري ولغاية نهاية نيسان المقبل.
كما اقترح معالجة مشكلة ضمان جودة الصادرات، إضافة إلى ربط عملية تصدير الحمضيات باستيراد الموز اللبناني كحافز قدمته الوزارة لمصدري الحمضيات.