استئناف محاكمة الأمين العام لجمعية «الوفاق» البحرينية المعارضة

بدأت محكمة الاستئناف البحرينية أمس النظر في قضية الأمين العام لجمعية «الوفاق» البحرينية المعارضة علي سلمان، الذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة أعوام، وذلك بعد أن نقضت محكمة التمييز الحكم وأعادت القضية مجدداً إلى الاستئناف، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر لوكالة «فرانس برس»: إن سلمان حضر جلسة محاكمته مع محاميه، وامتنع عن الحديث عندما طلبت منه المحكمة ذلك.
وتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محيط مقر المحكمة.
وأضاف: إن المحامين قدموا للمحكمة مذكرة دفاعية انتقدوا فيها الاتهامات الموجهة إلى سلمان مطالبين ببراءته.
كما أفاد المصدر أن المحكمة قررت موعد النطق بالحكم في الرابع من كانون الأول المقبل.
وقد نقضت محكمة التمييز في 17 تشرين الأول الماضي حكم محكمة الاستئناف وقررت أن تعهد إليها النظر مجدداً في هذه القضية.
وكان حكم على سلمان في تموز 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بـ«التحريض علانية على بغض طائفة من الناس ما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين»، و«إهانة هيئة نظامية»، أي وزارة الداخلية.
وفي 30 أيار الماضي، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن إلى تسعة أعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ«الترويج لتغيير النظام بالقوة»، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.
وأصدر القضاء في 17 تموز، قراراً بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف «في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد».
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 أيلول.
وكان اعتقال سلمان في 28 كانون الأول 2014 أدى إلى تظاهرات وأدانته منظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة، حليفة البحرين.
وكانت «الوفاق» الكتلة النيابية الأكبر قبل استقالة نوابها في شباط 2011 احتجاجاً على قمع الحركة التي قامت في البحرين في خضم الربيع العربي.
ولا يزال القضاء في البحرين يصدر عقوبات قاسية بحق مرتكبي الهجمات ضد الشرطة. كما أن هذه الأحكام تكون مرفقة أحياناً بقرار إسقاط الجنسية.
أ ف ب