الحكومة في جلستها الأسبوعية: بنك للخدمات الحكومية.. ومراكز لخدمة المواطن في الأرياف … منح وثيقة استشهاد للعسكريين وقوى الأمن الداخلي المتوفين لتفاقم إصاباتهم
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس على مشروع قانون «منح وثيقة استشهاد للعسكريين وعناصر قوى الأمن الداخلي المصابين» الذين توفوا نتيجة تفاقم إصابتهم بعد انتهاء خدمتهم وذلك تمهيد لاستكمال إجراءات صدوره. ويأتي مشروع القانون نتيجة عدم لحظ القوانين السابقة معالجة حالة تفاقم الإصابة المؤدية إلى الوفاة بعد انتهاء الخدمة كعلاقة سببية رئيسية ومباشرة.
وحدد مجلس الوزراء دور كل وزارة فيما يخص إطلاق مراكز خدمة المواطن في المناطق الريفية بأقل التكاليف وضمن التجهيزات المتوفرة لتأمين المستلزمات اللوجستية اللازمة لإنجاح هذه المراكز وضمان تقديمها الخدمة بأبسط الإجراءات وبما يوفر المال والوقت والجهد على المواطن.
كذلك الأمر كلف مجلس الوزراء وزارة الاتصالات والتقانة بتشكيل فريق عمل لإحداث «بنك الخدمات الحكومية» بهدف تطوير مشروع الدفع الإلكتروني والسير فيه بالاتجاه الصحيح نحو إنجاز الحكومة الإلكترونية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع الجوانب بيسر وسهولة.
وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتشكيل فريق عمل لمراجعة أداء مجالس الإدارة المحلية في المحافظات لتعمل وفق النظرة الاقتصادية والاستثمارية بما يضمن تحقيق نقلة في عمل هذه المجالس والوصول إلى الغاية المرجوة من تشكيلها بهدف خدمة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في جميع القطاعات.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التوسع بالزراعات الأسرية وتعميم هذه الثقافة على جميع المناطق الريفية في المحافظات وتقديم الدعم اللازم لها بهدف الوصول إلى زراعة كل شبر صالح للزراعة بما يسهم في تحسين واقع الأسر الريفية.
وتوقف المجلس حول واقع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتحديات التي تعانيها مثل تسرب الكوادر وضرورة تفعيل المؤسسات التابعة للوزارة لتقوم بدورها بفاعلية اكبر وخاصة مؤسسة المعارض والأسواق الدولية والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للمناطق الحرة.
وطلب المجلس من وزارة الإعلام مراجعة واقع الإنتاج الإعلامي والبرامج في الإعلامين العام والخاص بما يقدم رسالة بناءة على المستوى الوطني. وقرر المجلس إعادة النظر بأسعار شراء مادة التبغ من الفلاحين بما يساهم بتحقيق استقرار هذه الزراعة وزيادة الجدوى الاقتصادية منها.
وكلف المجلس وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل بتقييم استثمارات الأملاك العائدة للمؤسسة العامة للخزن والتسويق من قبل القطاع الخاص بهدف إعادة النظر فيها.