اعترافات «كهربائية» حتى نهاية تشرين الأول: السوريون خسروا 56% من الكهرباء المخطط توليدها هذا العام
![](/wp-content/uploads/2016/11/3-139.jpg)
بلغ الدعم المقدم لوزارة الكهرباء في مشروع الموازنة العامة للعام القادم 2017 ما قيمته 471 مليار ليرة سورية، علماً أن هذا الدعم سوف يكون مدرجاً تحت بند العجز في الموازنة التقديرية للمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء. على حين بلغ الدعم المقدم في موازنة عام 2016 نحو 326 مليار ليرة سورية.
وحسب خطة الوزارة لموازنة عام 2017 (حصلت «الوطن» على نسخة منها) فإن كمية الطاقة الكهربائية المخطط إنتاجها في محطات توليد الكهرباء نحو 21 مليار كيلو واط ساعي، وكمية الطاقة المخطط إنتاجها في محطات التوليد التابعة لمؤسسة التوليد للعام 2016 نحو 24 مليار كيلو واط ساعي على حين بلغت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة لغاية الشهر العاشر نحو 13 مليار كيلو واط ساعي وبنسبة تنفيذ 44% من الخطة (أي 56% من الطاقة الكهربائية المخططة لم تنتج) حتى نهاية الشهر العاشر. وبلغت قيمة الوقود (الخامات الرئيسية) في الموازنة التقديرية للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء لعام 2017 مبلغاً قدره 575 مليار ليرة سورية حيث قدرت كمية الفيول المخطط استهلاكها 1377 ألف طن قيمتها 220 مليار ليرة وفق احتساب سعر طن الفيول 160 ألف ليرة وسطياً، على حين بلغت الكمية المخطط استهلاكها من الغاز نحو 3351 مليون متر مكعب قيمتها 353 مليار ليرة وتم احتساب قيمة سعر المتر المكعب من الغاز 105.21 ليرات سورية و180 ليرة للمازوت، والذي بلغت القيمة المخطط استهلاكها 10.257 مليون ليتر قيمتها 1.8 مليار ليرة، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة المعدة على الاستهلاك على شبكة النقل للعام 2017 نحو 22 مليار كيلو واط ساعي بعد حذف الاستهلاك الذاتي والخاص في محطات مؤسسة التوليد ومؤسسة سد الفرات ومحطات وزارة النفط حيث تبلغ نسبة مساهمة محطات التوليد التابعة للوزارة في تلبية الطلب على الكهرباء نحو 93%.
وبلغت الاعتمادات المخصصة للخطة الاستثمارية للوزارة 44.7 مليار ليرة سورية خصص منها لمؤسسة التوليد 12 مليار ليرة ولمؤسسة النقل 17.5 مليار ليرة ولمؤسسة التوزيع 15 مليار ليرة، وأن توزيع الاعتماد المخصص لدى الجهات التابعة للوزارة حسب الأولويات التي تبدأ بضرورة استكمال تنفيذ المشاريع المباشر بها وتنفيذ مشاريع جديدة في مجال توليد ورفع وثوقية شبكات النقل والتوزيع إضافة إلى متابعة مشاريع الطاقات المتجددة ومن ثم تنفيذ مشاريع ريادية لتطبيقات الطاقة المتجددة كضخ المياه باستخدام اللواقط الكهروضوئية وتركيب لواقط كهروضوئية على أسطح المدارس والمباني الحكومية.
أظهر التقرير الصادر عن وزارة الكهرباء حول التتبع التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام 2016 لغاية 13/10/2016 أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للوزارة قد بلغت 30 مليار ليرة.
وبيّن التقرير أنه من المتوقع أن تصل نسبة الإنفاق بالموارد المحلية في نهاية العام إلى 95% في مؤسسة النقل. وكشف التقرير أن من المتوقع أن يوجد عجز بالموارد الخارجية في اعتمادات مؤسسة النقل بحوالى 8 مليارات ليرة في حال تم استكمال توريد مواد العقود الممولة من خط التسهيلات الائتماني الإيراني حول موضوع تجهيزات لمحطات التحويل ومن المتوقع أن تكون نسبة الإنفاق في مؤسسة التوزيع 100% في نهاية العام الحالي. وذكر التقرير أن نسبة الإنفاق المالي في المركز الوطني لبحوث الطاقة قد بلغت لنهاية شهر أيلول نحو 16 % ونتيجة تسديد قيم عقود وأعمال منفذة ارتفعت نسبة الإنفاق إلى 61 % لنهاية شهر تشرين الأول وتوجد عقود موقعة واجبة الدفع خلال أقل من شهر من تاريخه بقيمة 5.7 ملايين ليرة ومن ثم ترتفع نسبة الإنفاق إلى 66%. وقد تم التريث بتنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2016 للإدارة المركزية بغرض ضغط الإنفاق وترتيب الأولويات.