عندما تكون المساواة ظالمة.. (10800) ل. س لتسوية أنواع الموبايلات كافة للأفراد! … عويشق لـ«الوطن»: وحّدنا الرسم لجميع أنواع الأجهزة لتجنب الأخطاء عند فرزها
| عبد الهادي شباط
كشف المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات إباء عويشق لـ«الوطن» أن تحديد قيمة التسوية على الأجهزة الخلوية بـ10 آلاف ليرة للأفراد جاء وفق معادلة مسك العصا من الوسط حيث أن المسألة يحكمها عاملان الأول أن وزارة الاتصالات لا تريد رفع قيمة التسوية على الأجهزة نظراً لحال المواطن المعيشية وعدم لجوء البعض إلى طرق ملتوية وغير قانونية للتهرب من قيمة التسوية وهو ما يعرض أصحاب هذه الأجهزة إلى سحب بياناتهم المخزنة على الأجهزة وربما استخدامها وخاصة أن معظم البيانات على أجهزة الهاتف الخلوي شخصية ولا يجوز سرقتها ونشرها أو استخدامها إلا من صاحب الجهاز نفسه.
أما العامل الثاني الذي راعته الوزارة عند تحديد قيمة التصريح على الجهاز هو عدم تشجيع إدخال أجهزة الخلوي عبر التهريب والطرق غير الشرعية.
وبالانتقال مع المدير العام إلى نقطة توحيد قيمة التصريح لجميع الأجهزة وعدم ربط قيمة التصريح بنوع الجهاز وثمنه أوضح أنه تم اعتماد قيمة واحد لمختلف الأجهزة الخلوية بغض النظر عن ثمنها ونوعها هو تجنب لاحتمالية الوقوع في أخطاء عند فرز الأجهزة وتصنيفها ثم تحميل رسوم خاطئة لأصحاب هذه الأجهزة أي أن الأمر يرتبط بالناحية التقنية وتقليل حجم المشكلات والأخطاء في تنفيذ عمليات التصريح.
وعن الآلية التي تنوي الوزارة من خلالها استيفاء قيمة التصريح باستخدام الوسائل الإلكترونية أوضح عويشق أنها ستكون عبر تشريج الشريحة بقيمة رسم التصريح (10) آلاف ليرة وإرسالها عبر رسالة خاصة وذلك بهدف تخفيف الضغط على المنافذ والمراكز المخصصة لاستقبال حالات التصريح وهنا كان لا بد من تذكير المدير أنه في هذه الحال سيكون على المواطن شحن الشريحة بأكثر من (10) آلاف ليرة حتى يمكنه تحويل المبلغ (10) آلاف ليرة كاملة فبين أنه لن يكون هناك رسوم مكررة أو ضريبة مضاعفة وأن المواطن لن يتحمل بالنهاية إلا المبلغ المقرر دون أي زيادات باستثناء 800 ليرة التي تمثل الأجور التي تتقاضاها الشركات المشغلة للهاتف النقال مقابل القيام بعملية التصريح. مبيناً أن مراكز شركات الاتصال الخلوي العاملة ستخصص أجهزة حاسوب لتسهيل عمليات التصريح للمواطنين وتسريعها.
وبالعودة مع المدير العام إلى الغاية والأصل في تنفيذ عمليات التصريح على هذه الأجهزة أكد أن الأجهزة الخلوية المهربة أو غير نظامية تدخل إلى البلد بكميات كبيرة ومن ثم هناك شقان الأول أن هذه الأجهزة لا يتم استيفاء الرسوم الجمركية عنها، والشق الثاني الذي هو من اهتمام وزارة الاتصالات حيث إن هذه الأجهزة المهربة والداخلة بطرق غير نظامية لا تخضع لإجراءات اعتماد الأنواع والهدف من هذه الإجراءات هو ألا يتم جلب واستخدام أجهزة خلوية من نوعية رديئة وسيئة من المواطن ومن ثم المسألة فيها فائدة للمواطن لحماية حقه في معرفة مواصفات الجهاز الذي يشتريه لجهة ألا يكون معاداً تصنيعه ويحقق المواصفات المعيارية وغير مقلد، إضافة إلى أن استخدام أجهزة سيئة وذات مواصفات فنية رديئة تضر بالشبكة وعملها ثم الوصول إلى سوق ناضجة للأجهزة الخلوية.
وعن بدء عملية التصريح بين أنه ستيم تعميم الرسائل لشريحة من أصحاب الأجهزة مع بداية الشهر القادم وأنه سيكون لديهم 30 يوماً لإجراء التصريح وهو وقت كافٍ للمواطن لتسديد ذلك بالطريقة التي تناسبه علماً أنه من 1/12 الشهر القادم سوف تكون الأولوية للأجهزة التي دخلت حديثاً على الشبكة حيث سيتم إخبار أصحابها عبر الرسائل مباشرة لإجراء التصريح عنها على حين سيتم مع باقي الأجهزة ضمن فئات حيث سيتم تقسيم إجمالي هذه الأجهزة إلى فئات حسب زمن دخولها إلى الشبكة وعملها وترتيبها وفق ذلك والبدء بالتصريح للفئات الأقدم على الشبكة مع تأكيده أن كل الأجهزة التي استخدمت على الشبكة قبل تاريخ 23/6/2016 غير مطالبين أصحابها بالتصريح عليها ولن يتم توقيفها على الشبكة وهي مستمرة في العمل من دون أي مشكلة.
وأشار إلى أنه سيكون هناك مئات الآلاف من الأجهزة الخلوية دخلت بطرق غير نظامية وتحتاج إلى تصريح سيتم استقبالها ضمن خدمة التصريح للأفراد في مراكز الخدمة لدى الشركات المشغلة لهاتف النقال، حيث عناصر مدربة على العملية، إضافة إلى قنوات التسديد الإلكتروني وأنه سيتم نشر كل التعليمات بشكل واضح على موقع وزارة الاتصالات والتقانة. مع تأكيده عدم لجوء البعض إلى بعض المحال التي تقدم خدمات لا يجوز تقديمها لتغيير رقم المعرف الخاص بالجهاز بحيث يعمل على الشبكة ويكون عبر إعطائه رقماً من أرقام الأجهزة النظامية وأنه من الناحية التقانية لا يمكن منع هذه الظاهرة بسهولة ولكن تسعى الوزارة عبر العلاقة الواضحة والشفافة مع المواطن إلى الحد من هذه الظاهرة وإنهائها وأن العلاقة مع المواطن ليست بالقسرية كما يجري مع المهربين الذي لا تسامح معهم.