برأت قطر وأكدت أنها لم تعد تمولهم … موسكو: «مجالس» أحياء شرقي حلب مسؤولة عن تأجيج العنف وتتبع للمسلحين ولا تمثل السكان

| وكالات

حملت روسيا أمس ما يسمى «المجالس المحلية» في الأحياء الشرقية لمدينة حلب المسؤولية عن تأجيج العنف وإفشال الهدنة الإنسانية. وفي تطور لافت، برأت الدبلوماسية الروسية ساحة قطر فيما يتعلق بدعم هذه المجالس، مؤكدةً أن الغربيين هم من يقفون وراء تلك المجالس، التي أكدت أنها «لا تمثل السكان بل المسلحين الأكثر تطرفاً»، واعتبرت أن أهالي سكان حلب الشرقية باتوا رهائن للمسلحين والمتطرفين.
والشهر الماضي، قدم المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا خطة لإخراج مسلحي تنظيم «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) المدرجة على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية من مدينة حلب، مصراً في الوقت نفسه على ضرورة إبقاء الأمور في أحياء المدينة الشرقية تحت سيطرة المجالس المحلية التي تتولى خدمة المدنيين حالياً.
وتبدو التصريحات الروسية الجديدة وكأنها إطلاق رصاصة الرحمة على مبادرة دي ميستورا.
ولأول مرة يصدر اتهام روسي بحق ما يسمى «المجالس المحلية في أحياء حلب الشرقية»، بتأجيج العنف في المدينة، لكن الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أوضحت أن قطر لم تعد تمول تلك المجالس. وقالت: «حسب المعلومات المتوفرة، كانت قطر في البداية تمول تلك المجالس. أما الآن فتلعب دور الممولين الرئيسيين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والإمارات والدول الإسكندنافية».
ولفتت زاخاروفا، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، إلى أن موقف مجالس الإدارة المحلية في الأحياء الشرقية الرامي إلى وضع العوائق في سبيل تسوية الوضع بالمدينة، أدى في آب الماضي إلى إفشال عملية أممية لإيصال المساعدات إلى الأحياء الشرقية عبر طريق الكاستيلو، وذلك بموجب الاتفاق الروسي الأميركي. كما حمّلت المسؤولة الروسية تلك المجالس مسؤولية إحباط عملية إجلاء المرضى والمصابين من الأحياء الشرقية مؤخراً، بموجب الهدن الإنسانية التي أعلنتها روسيا تباعاً.
واعتبرت أن تلك «السلطات المحلية» التي «عينت نفسها بنفسها.. بعيدة عن تمثيل سكان الأحياء الشرقية»، ورأت أن هؤلاء السكان «باتوا، عملياً، رهائن في أيدي المسلحين». ووسمت ممثلي تلك المجالس بـ«النفاق»، مؤكدةً أنهم «يلبون طلبات مموليهم» و«يقدمون الدعم للإرهابيين والمسلحين الأكثر تطرفاً في صفوف التشكيلات المسلحة غير الشرعية»، ونبهت إلى أن هذا النهج «يؤدي إلى استمرار سفك الدماء ومعاناة المدنيين». وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن التشكيلات المسلحة كلفت تلك المجالس تنظيم الخدمات العامة في الأحياء الشرقية، بما في ذلك الكهرباء والتعليم المدرسي وعمل المخابز، مشيرةً إلى أن تلك المجالس تستغل «هذه الآليات الإنسانية الحساسة من أجل ضمان ولاء السكان المحليين».
وكشفت زاخاروفا عن وجود هيئتين للإدارة المحلية معنيتين بشؤون الأحياء الشرقية، إحداهما «مجلس محافظة حلب الحرة» برئاسة محمد فضيلة، الذي يتخذ من مدينة غازي عنتاب التركية مقراً له، أما الأخرى فهي المجلس المحلي لمدينة حلب برئاسة بريتا حاجي حسن، مبينةً أن قيادة هذا المجلس في بلدة الأتارب على بعد نحو 20 كيلو متراً إلى جنوب غرب حلب.
وفي وقت سابق، أعلن المدير الإقليمي لـ«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في الشرق الأوسط روبرت مارديني، عن إخفاق خطة إجلاء الجرحى وأفراد عائلاتهم من شرق حلب، كاشفاً أن «فصائل المعارضة» داخل الأحياء الشرقية للمدينة لم تقدم الضمانات الضرورية لتنفيذ عملية الإجلاء.
وأوضح مارديني أن المفاوضات بدأت حول إجلاء 200 مصاب بجروح خطرة مع عائلاتهم، إلا أنها انتهت بالتوصل إلى اتفاق على إجلاء 10 جرحى فقط مع عائلاتهم، مشيراً إلى أن إجلاء حتى هؤلاء الأشخاص العشرة أخفق بسبب عدم وجود ضمانات أمنية كافية. واستطرد موضحاً: «حتى 200 جريح ليس رقماً نهائياً، لأنه يجب أن يضم إليهم كل من يعاني أمراضاً مزمنة»، موضحاً «أنها ليست إصابات مميتة، لكنها أيضاً تتطلب علاجاً».
في غضون ذلك، نفت وزارة الدفاع الروسية ما ذكرته وسائل إعلام أجنبية عن قصف سلاح الجو الروسي أمس الأول مواقع في غوطة دمشق الشرقية، وبلدة دوما بريف العاصمة. ووصفت الوزارة في بيان لها «المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام عن هذه «الضربات المزعومة.. (بـ) التزوير الجديد». وأكد البيان أن الطائرات الروسية لم تنفذ يوم الإثنين «تحليقات في المنطقة المذكورة، ولم تشن هناك أي ضربات».
في واشنطن، كرر المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر التأكيد أن بلاده لا تعتبر أن الهدن الإنسانية في مدينة حلب، المعلنة من طرف روسيا قد أدت إلى تحسن الوضع حتى الآن. وقال تونر: «نرحب بأي توقف في العمليات العسكرية التي تجري هناك (في حلب) وأي توقف للعنف، حتى المؤقت. لكنني لا أرى مؤشرات لتحسين الوضع».