العبادي يؤكد حرص حكومته على زيادة التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين لمواجهة الإرهاب…الحلقي: لسورية والعراق حقوق طبيعية وقانونية في مياه نهر الفرات ولا يحق لتركيا الهيمنة عليها

محمود الصالح – الوطن – وكالات : 

أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن سورية والعراق يشكلان بعداً استراتيجياً لبعضهما البعض وبالتالي يجب علينا البحث عن آليات جديدة تساهم في تحصين أمن البلدين وتعزيز الأمن القومي لهما والذي يساهم في تعزيز وأمن واستقرار المنطقة.
حديث الحلقي جاء خلال لقائه أمس وزير الموارد المائية العراقي محسن الشمري حيث أكد أن العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين والبلدين الشقيقين تحتم علينا الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية على كل الصُعد السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية.
وأوضح الحلقي، أن الإرهاب الذي يضرب سورية والعراق يلقى الدعم والرعاية من ممول واحد متمثل بأميركا وإسرائيل وتركيا وبعض الأنظمة العربية المتخاذلة والمتواطئة والتي تنفذ أجندات صهيوأميركية في المنطقة، مشيراً إلى أطماع العثمانيين الجدد برئاسة السفاح أردوغان بالمنطقة العربية والمتمثلة بنهب خيرات المنطقة وإشغالها في حروب عبثية منعاً لتطورها وتقدمها من أجل أن يبقى الاقتصاد التركي هو المهيمن على قدرات المنطقة.
ولفت إلى أن «لسورية والعراق حقوقاً طبيعية وقانونية في مياه نهر الفرات ولا يحق لتركيا الهيمنة عليها أو الانتقاص منها فكما سرقت خيرات سورية من نفط ومحاصيل إستراتيجية وصناعات وطنية متطورة تسرق اليوم حق الشعب السوري والعراق بمياه نهر الفرات وهو تجاوز على الأعراف والمواثيق الدولية»، مؤكداً أن المنطقة تمر بحالة جفاف لا يمكن تعويضها إلا من خلال الحقوق الطبيعية والمخصصات من نهر الفرات ويجب على تركيا الالتزام بالمواثيق الدولية.
ودعا الحلقي إلى زيادة فرص التعاون بين الجانبين في مجال الموارد المائية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة وتوقيع اتفاقيات جديدة تعزز العمل الثنائي على الصُعد جميعها من خلال إقامة مشاريع تنموية مشتركة وتوسيع قاعدة التعاون التجاري والاقتصادي.
من جهته عبّر المهندس الشمري عن حرص الحكومة العراقية على تعزيز مجالات التعاون الثنائي على جميع الصعد، مؤكداً أن الشعبين العراقي والسوري سوف ينتصران على الإرهاب ويهزمانه وسوف يعود الأمن والاستقرار للمنطقة.
بعد ذلك نقل الشمري رسالة شفهية لرئيس مجلس الوزراء من نظيره العراقي حيدر العبادي، تم التأكيد فيها على حرص الحكومة العراقية على زيادة التنسيق الأمني والعسكري بين الجانبين لمواجهة الإرهاب باعتبار أن سورية والعراق يقفان في خندق واحد ضد الإرهاب إضافة إلى أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وأهمية تفعيل اللجان المشتركة على المستوى الحكومي وتوقيع اتفاقيات جديدة تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بما ينعكس إيجاباً على البلدين والشعبين الشقيقين وقد شكره الدكتور الحلقي على رسالته وحمله تحياته وتمنياته بالتوفيق والنجاح للشعب والقيادة العراقية معبراً عن ثقته بأن الشعب العراقي والسوري سوف ينتصران على الإرهاب.
وأول أمس ناقش وزير الموارد المائية كمال الشيخة مع نظيره العراقي الواردات التي تسمح بتمريرها تركيا إلى سورية والعراق من مياه نهر الفرات والعمل للضغط على تركيا لزيادة هذه الواردات التي تسرق معظمها حكومة العدالة والتنمية مستغلة الظروف التي يمر بها البلدان.
و أوضح بيان للوزارة تلقته «الوطن» أن الهدف من زيارة الشمري هو الاطلاع من الجانب السوري على البيانات المتعلقة بواردات نهر الفرات لافتاً إلى أن الشمري ذكر أن الجانب التركي أعلمه أنه يتم تمرير كامل الحصة المتفق عليها عبر الحدود السورية بمعدل 500 – 600 م3/ ثا.
وبينت الوزارة، أن الحصة المتفق عليها قيام تركيا بتمرير كمية 500 م3 /ثا توزع بواقع 42 بالمئة لسورية و58 بالمئة للعراق، مؤكدة أنه «لا صحة لادعاءات الجانب التركي»، وموضحاً أن متوسط المرور خلال 6 أشهر الماضية هو 330 م3 /ثا وهي تقل نحو 40 بالمئة عن الحصة المتفق عليها، وأن متوسط المرور باتجاه الحدود العراقية 199 م3/ثا.
ولفت البيان إلى أن عدد الأيام التي بلغت فيها الواردات بمعدل الـ500 م3 /ثا وما فوق هي 28 يوماً فقط وأن بعض الأيام يكون فيها الوارد قريباً من الصفر.
ونقل البيان عن الشمري تشديده على أن موضوع المياه يجب أن «يخرج من معادلة السياسة التركية»، فيما اعتبر الشيخة أن تركيا تمارس أعلى درجات التعسف بحق سورية والعراق لجهة قسمة المياه.
وخلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها لدمشق قام وزير الموارد المائية العراقي يرافقه نظيره السوري بزيارة ميدانية إلى عدد من منشآت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها.
وشملت الزيارة الخزانات الرئيسية لموقع الوالي التي تزود مدينة دمشق بالمياه واطلعا على آلية العمل في هذه المنشآت وفي نفق الجر والخزانات وغرفة عمليات المياه وغرفة الضخ الموجودة ضمن هذه الخزانات ومشروع التحكم الآلي لشبكة مياه دمشق.
وأبدى الشمري إعجابه بالتطور الذي تتسم به منشآت مؤسسة مياه دمشق، لافتاً إلى أهمية الاعتماد على الخبرات الوطنية السورية في تعديل برامج التحكم الآلي ومراقبة نوعية المياه وجودتها.
وشارك في هذه الجولة الوفد المرافق للوزير العراقي ومعاون وزير الموارد عبد اللـه درويش والمدير العام لهيئة الموارد المائية والمدير العام لمؤسسة مياه الشرب في دمشق وريفها وعدد من الفنيين في وزارة الموارد المائية.
يذكر أن عدد الخزانات الرئيسية الجوفية في المشروع هي أربعة خزانات سعتها التقديرية 40 ألف م3 أما سعة خزان الوالي سبعة آلاف م3 وهذا المشروع هو الذي يوفر مياه الشرب لدمشق وريفها.