ضرائب لم تدفع بالحسكة… 5 مليارات ل.س

| الحسكة – دحام السلطان

شرح محاسبو إدارات الدولة والمصارف الحكومية أهم العقبات الأساسية التي تعترض سير عملهم المتعلّق بتحصيل المال العام، والمترتب بدوره على القطاعين العام والخاص في المحافظة، وأهم الموانع القاهرة التي أدت إلى غياب دور عمال الجباية وتفعيله بالشكل المطلوب، ولا سيما الممارسات اللا رسمية التي تصدر علانية عن الميلشيات الكردية التي تمدد نفوذها في المدن والمناطق والأرياف الخاضعة لسيطرتها.! إضافة إلى نقص اليد العاملة التقنية والتخصصية في مجالي العمل المالي الإداري والمصرفي في معظم المؤسسات العامة والمصارف الحكومية.
وبيّنوا ذلك خلال لقائهم بمحافظ الحسكة، داعين إلى وضع الحلول المناسبة وإيجاد البدائل التي تؤدي إلى تحصيل المال العام بعد طلب براءة الذمة المالية من جميع المواطنين خلال مراجعتهم الدوائر الخدمية، مؤكدين أن قيمة الضرائب والتحصيل المالي المترتبة على القطاعين العام والخاص تجاه مديرية مالية الحسكة تقدر بنحو 5 مليارات ليرة سورية، ولم يتم التحصيل من حجم هذا الرقم المالي الباهظ خلال العام الجاري، سوى 75 مليون ليرة سورية فقط.!
من جهته أكد محافظ الحسكة اللواء جايز الحمود الموسى ضرورة تحصيل الأموال العامة والضرائب المترتبة على القطاعين العام والخاص، وعلى الحفاظ عليها من الهدر بغية تحقيق ما يترتب على الدولة من واجبات والتزامات مالية تجاه مواطنيها، ولا سيما المتعلّقة بعملية دفع رواتب العاملين في بعض المؤسسات التي تعتمد آلية وضوابط ومعايير عملية دفع الرواتب على ما تتم جبايته وتحصيله من أموال لمصلحة الخزينة لتعود في النهاية إليها، ومن ريوع وعائدات وبدلات قيم تنفيذ المشاريع الخدمية الخاصة بالمواطن.
وأشار محافظ الحسكة إلى ضرورة تسديد المؤسسات والدوائر الخدمية ذات الطابع الاقتصادي ما يترتب عليها من ديون مالية وضرائب، مبيّناً ضرورة التعاون بين جميع الإدارات والمؤسسات الحكومية للعمل في تحصيل المال العام عن طريق وضع شروط للمراجعين لتلك الإدارات والمؤسسات الحصول على براءة الذمة المالية اللازمة أثناء مراجعاتهم لمديرية المالية، والعمل على تنشيط عمل الجباة لتحصيل قيم الضرائب المستحقة والمترتّبة على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن.