ديمستورا ودمشق والحديث عن خطر الإرهاب
باسمة حامد :
خلافاً لما أراده التحالف القطري السعودي الذي يقود مع دول أوروبية «مبادرة لجمع حشد كبير من الدول في مجلس الأمن لإدانة النظام السوري».. يبدو أن: «البراميل المتفجرة» لم تكن عنواناً مطروحاً للنقاش بين ستيفان ديمستورا والقيادة السورية خلال زيارته الأخيرة لدمشق.
فالعنوان الذي لطالما استخدمه أعداء «النظام» بحجة «حماية المدنيين» سقط عملياً حين رفضت التنظيمات الإرهابية خطة الموفد الدولي: «تجميد القتال في حلب»، كما سقط مرة أخرى حين قصفت تلك التنظيمات المدينة عشوائياً وارتكبت مجزرة جديدة بحق سكانها الأبرياء لحظة وصول ديمستورا إلى العاصمة السورية.
وقد كان لافتاً للانتباه أن الرجل الذي أصغى إلى دعوة الرئيس الأسد العالم «ليعي خطر الإرهاب على أمنه واستقراره وأن يتخذ موقفاً واضحاً وجريئاً ضد كل من يمول ويسلح حركة الإرهابيين وضد كل من يتجاهل الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب» حرص على تحديد هدف زيارته بتصريح مقتضب لوكالة الأنباء السورية (سانا): «إطلاع الرئيس الأسد على نتائج مشاوراته في جنيف.. ومناقشة الخطوات التالية من أجل التوصل إلى استكمال تقريره الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن أواخر تموز المقبل».
ورغم كل ما يسوقه الإعلام السعودي والقطري بخصوص إمكانية التسوية في سورية انطلاقاً مما يصفه «خسارات ميدانية كبيرة للنظام».. إلا أن زيارة المبعوث الدولي تعكس تمسك «المجتمع الدولي» بجهوده كإطار مناسب للحل السياسي (وإن لم تنضج ظروفه بعد)، وتؤكد أن الأطراف المؤثرة في الأزمة لا تنوي إفشال مهمته وصولاً لمحطة جنيف3.
وما يكرس هذا التوجه معطيات عدة أبرزها:
• النفي الروسي لما نشرته صحيفتا /الاندبندنت والديلي تلغراف/ عما دار في قمة الدول السبع حول «وجود» توافق غربي أميركي روسي على «تنحي الرئيس الأسد» (المصادر الروسية جددت تأكيد متانة علاقة الصداقة التاريخية بين دمشق وموسكو، ووضعت الأخبار التي تتناول الرئاسة السورية في خانة «الحرب النفسية» و«البلاهة الإعلامية» كونها تتناقض مع: «أبسط حقائق السياسة الروسية التي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحق الشعوب في تقرير أمورها بنفسها»، ولعل نقطة الالتقاء الأكثر وضوحاً بين موسكو وواشنطن وأوروبا تكمن في رغبة تلك الدول في إيقاف المد الإرهابي العابر للقارات والحدود والسعي لمنعه من الوصول إلى المجتمعات الغربية حتى ولو تطلبت مصالحها الأمنية دفع أثمان سياسية كبيرة كالتفاوض مع الرئيس الأسد وإشراك إيران في الحل السوري والاعتراف بدور الجيش العربي السوري ومحور المقاومة في القضاء على أخطر الآفات الدولية الراهنة أي: الإرهاب.
• انطلاق قطار جنيف اليمني والخلافات التي تعصف داخل الأسرة الحاكمة في السعودية، واختلاف الرؤى بين السعوديين والمصريين حيال جماعة «الإخوان».
• انكفاء حكومة «العدالة والتنمية» في تركيا نحو الشؤون الداخلية على خلفية الوقائع التي أفرزتها صناديق الاقتراع وهي وقائع ستفرض على أنقرة تغيير سياساتها الخارجية عاجلاً أم آجلاً، وتجدر الإشارة هنا إلى ما جاء في بيان الخارجية الروسية بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزيري الخارجية الروسي والتركي الثلاثاء الماضي بمبادرة من الجانب التركي، حيث أشار البيان إلى أن الجانبين بحثا: «الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مسألة اللاجئين السوريين» وأكدا: «ضرورة وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة «داعش» وتنظيمات إرهابية أخرى»، وأهمية: «تفعيل الجهود لدفع التسوية السياسية للأزمة السورية على أساس بيان جنيف من 30 حزيران عام 2012».