أكدت أن الربيع العربي خلف خسائر اقتصادية ونجح «اجتماعياً»! … الأمم المتحدة تقدر خسائر سورية خلال الأزمة بـ259 مليار دولار
| الوطن- وكالات
رغم كل ما يتشدق به معارضون عن نجاح ما سموه «الربيع العربي» إلا أن الأمم المتحدة أقرت أخيراً بما خلفه هذا «الربيع» من حروب خلفت خسائر اقتصادية كبيرة قدرتها المنظمة بأكثر من 600 مليار دولار أميركي، منها 259 مليار دولار في سورية وحدها.
ونقل موقع «اليوم السابع» المصري تقريراً للمنظمة الدولية نشرته مؤخراً صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، بأن المنطقة العربية تكبدت خلال سنوات الأزمة منذ عام 2010 خسائر اقتصادية كبيرة بلغت بالتحديد 613.8 مليار دولار أميركي من تعاملاتها الاقتصادية، أي نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 2011 إلى 2015.
وأوضحت الصحيفة أن التقرير، الذي أجرته مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية في غرب آسيا، استخدم تقديرات لمعدل النمو في البلدان العربية قبل 2011، لتساعده على فهم حجم الخسارة التي تسببت فيها «ثورات الربيع العربي»، لافتة إلى أن هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي يصدر عن كيان اقتصادي كبير، لكنها انتقدته من حيث إنه يقدم تقديراً كمياً نادراً لتكلفة ثورات الربيع العربي لسكان المنطقة العربية، رغم أنه يركز بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للمنطقة.
وأكد التقرير أن النزاعات كان لها التأثير الأكبر في الخسائر الاقتصادية، مشيراً إلى أن «الحرب السورية التي تدخل قريباً عامها السادس، تقدر خسائرها على إجمالي الناتج المحلي بـ259 مليار دولار منذ 2011».
واعترف التقرير بأن الانتقال السياسي في العالم العربي لم يساعد على النمو الاقتصادي، ما أرجعته المنظمة الأممية جزئياً إلى عدم إجراء إصلاحات تعالج القضايا التي أدت في الأساس إلى اندلاع «ثورات الربيع العربي» لكنه أشار إلى أن النزاعات وتغيير أنظمة الحكم في مناطق أخرى كان له على المدى الطويل أثر إيجابي في البلاد.
ورغم إقراره بالفشل اقتصادياً إلا أن التقرير اعتبر أن النزاعات كان لها «تأثير اجتماعي كبير»، متجاهلاً ما خلفته هذه «الثورات» من حالة نزوح جماعي للسكان ولاسيما جراء الأزمة السورية، وارتفاع معدلات البطالة في «البلاد التي شهدت الصراعات، أو تلك التي استقبلت لاجئين بسبب الأزمات التي تعاني منها جيرانها».
واعترف التقرير الدولي بأن النزاعات والأزمات السياسية في المنطقة لم تكن وحدها التي أضرت بالحالة الاقتصادية، لكن انخفاض أسعار النفط أدى كذلك إلى تراجع حاد في عائدات تصدير النفط لدى العديد من الدول العربية خلال العام الماضي.