في إطار الصراع بعد تضييق الجيش خناقه عليهما … حرب بيانات بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» 

| وكالات

في إطار الصراع الحاد والمتصاعد بينهما، تبادل كل من ميليشيا «جيش الإسلام» وميليشيا «فيلق الرحمن» بيانات الاتهام حول حادثة إطلاق نار واعتقال مدنيين في مدينة سقبا في غوطة دمشق الشرقية، بينما قام ناشطون معارضون تابعون لتلك الميليشيات بإطلاق حملة «قف مع دوما» لتضليل الرأي العام ولتغطية أعمال الميليشيات بحق المدنيين.
في الأثناء، أبدى ما يسمى القائد العام لـ«فيلق الرحمن»، عبد الناصر شمير استعداد تنظيمه للتوحد مع تنظيمات الغوطة، وحل الخلافات، وبينما اعتبر أن الأزمة السورية تحولت إلى صراع إقليمي، وأن الدعوات الأممية للحل، هي دعوات «هزيلة»، وأن الأمور متجهة نحو «التصعيد»، استدرك أن الحل السياسي هو «نهاية» الأزمة في سورية.
وحسبما نقلت جريدة «زمان الوصل» الإلكترونية المعارضة فإن «فيلق الرحمن» أصدر الجمعة بياناً ردّ فيه على اتهام «جيش الإسلام» للفيلق باعتقال عدد من عناصره وبعض المدنيين من أقربائهم في الغوطة الشرقية.
وأوضح «الرحمن» في بيان بأن مجموعة مسلحة أطلقت النار على عدد من أبناء مدينة سقبا بعد نصب كمين لهم في المدينة، يوم الأربعاء قتل إثر ذلك شابان وجُرح 3 آخرون اثنان منهم في حالة خطرة. وأشار البيان إلى أن «مخفر مدينة سقبا» التابع للفيلق، تابع القضية وجمع الأدلة واستمع للشهود، فثبت أن «من قام بهذه الجريمة مجموعة أمنية تتبع لجيش الإسلام»، ودعا «فيلق الرحمن» في بيانه «المخلصين» من «جيش الإسلام» أن يُبعدوا أصحاب الفتنة من صفوفهم، وطالب «الإسلام»، بتحري الصدق في أقواله وبياناته وتسليم القتلة للقضاء.
من جانبه «جيش الإسلام»، رد مجدداً ببيان نشره عبر موقع «تويتر» أمس، وصف فيه ما ورد في بيان «الفيلق» بـ«الادعاءات الكاذبة»، وأورد «حالات ضرب واعتقال وتشبيح» قام بها عناصر يتبعون «الرحمن». وحسبما نقلت وكالة «سمارت» المعارضة من بيان «جيش الإسلام»، فإن «سيارة من المفرزة الأمنية لفيلق الرحمن تعرضت لدراجة نارية تابعة لعناصره، محاولةً دهسهم، ما اضطرهم للدفاع عن أنفسهم، حيث اندلع اشتباك قتل على إثره اثنين وأصيب آخرون».
تأتي حرب البيانات بين الميليشيتين بينما أطلق ناشطون معارضون حملة «قف مع دوما» على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملت «هاشتاغ» باللغتين العربية والإنكليزية (#StandWithDouma) ويتم النشر باللغتين، بهدف التغطية على جرائم تلك الميليشيات وتحويل أنظار العالم إلى ما يحصل للمدنيين في دوما بأن من يرتكبها هم الحكومة السورية وروسيا، وخاصة بعد تضييق الخناق الأخير على مسلحي المدينة من الجيش العربي السوري وحلفائه.
وتشهد الغوطة الشرقية توتر مستمراً بين الفصيلين، وسط مساع وجهود فردية وجماعية من الفصائل والفعاليات لحل النزاع، ترافقت مع حراك شعبي متجدد ومطالبات بتشكيل «جيش إنقاذ وطني».
وفي إطار التظاهرات والحملات المفتعلة التي انتشرت في الغوطة الشرقية وطالبت التنظيمات المسلحة هناك بالتوحد وحل الخلافات بعد تضييق الجيش الخناق عل مسلحي الغوطة ورفعت شعارات «أنقذوا الغوطة»، ذكر ما يسمى القائد العام لـ«فيلق الرحمن» الضابط الفار عبد الناصر شمير، وفق ما نقلت عنه المواقع الالكترونية التابعة لمحطات داعمة للتنظيمات المسلحة في سورية، أن «مطالب المتظاهرين هي حق علينا ويجب تحقيقها لكن هناك بعض المطالب يتم تجييشها من بعض الناس الذين يستفيدون من التظاهرات مثل إزالة الحواجز وفتح الجبهات وتوصيف الجبهات بالمشتعلة والباردة، هذا التوصيف غير صحيح حيث تعاني الجبهات من ضغط لكن تتفاوت درجة الضغط بين الجبهة والأخرى».
وعن الخلاف بين «الفيلق» و«جيش الإسلام»، أكد أن «الأوضاع التي تمر بها الغوطة حالياً كفيلة بأن يضع الطرفان الخلاف جانباً ليتمكنا من التصدي لهجمات النظام حتى لا تقع الغوطة الشرقية أمام تهجير قسري مماثل لما حدث في داريا وقدسيا والمعضمية». ولم يستطع «شمير» أن يكمل تمثيليته بالظهور بمظهر البطل، وحاول تجميل المشهد في الغوطة، حيث قال: «لا أستطيع أن أقول إن الغوطة هي بمنأى عن المصالحات ولكنها عصية على النظام»، كما وصف الهدن والمصالحات في ريف دمشق بأنها اتفاقيات استسلام، قائلاً: «لا نستطيع أن نقول ما تم الاتفاق عليه في الهامة وقدسيا هو هدنة وإنما اتفاق استسلام».
كما تطرق إلى موضوع مبادرات حل الأزمة السورية، حيث قال: «لم أسمع عن وجود أي مبادرة للحل في سورية نسمع باجتماعات لكن لا يوجد أي شيء على الطاولة لا يوجد حل أو تصور من أي جهة أو دولة، مشيراً إلى أن سورية تحولت إلى صراع إقليمي ودعوات (المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان) دي ميستورا هي دعوات هزيلة لا قيمة لها كما أن الأمور متجهة نحو التصعيد أكثر».
وأضاف بشيء من الإقرار الضمني أن الحل العسكري الذي سخر هو ومسلحيه لأجله أخفق أمام صمود الجيش السوري، معتبراً: أن «الحل السياسي نهاية القتال والصراع السياسي في سورية هو حل سياسي يضمن حقوق الشعب السوري ومحاسبة القتلة ووحدة التركيبة السكانية، وكل حل خارج عن هذه الشروط لا يعتبر حلاً وإنما فرض استسلام».