بريد مطابقة آليات نقل الحسكة علاجه إلى متى؟!

| الحسكة – دحام السلطان

من القضايا الشائكة التي لا تزال تشغل بال المواطن في الحسكة ذات المساحة الجغرافية الواسعة المرامي والأبعاد، موضوع المطابقة الخاصة بلوحات الآليات التي تعود ملكيتها لذاك المواطن، الذي لا يزال يتذوّق الأمرّين حيال حصوله على براءة الاختراع الخاصة بوصول إضبارة آليته الجديدة من خارج ملاك نقل محافظة الحسكة باعتبارها الشرط الجزائي اللازم لمنحه براءة تملّكه للآلية قانوناً! فإلى متى ستظل (العصلجة) في الأمر قائمة وهي التي تكمن في الآليات التي تعود تابعيتها لمديريات النقل في المحافظات الأخرى، لذلك فإن المواطن لا يزال مضطراً وهو مرغم على أمل الانتظار إلى حين لحظة وصول البريد الخاص بذلك إلى مديرية نقل محافظته، لكي يتمكن المختصّون فيها من إجراء عمليتي التفحيص والتمحيص قبل الوصول إلى إجراء عملية المطابقة الدقيقة المعنية بحسابي الحقل والبيدر الخاصّين بالآلية، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن ينتظر المواطن شهوراً ربما تكون طويلة لكي تصل الإضبارة الخاصة بآليته التي ينحصر أخذ الموافقة فيها بالمطابقة لكن بعد أن تصل بكاملها على ظهر ذلك البعير الأعرج الذي كل وملّ، وملّ المواطن معه أيضاً من حتمية الانتظار.! لأن الشروط الناظمة لعمل مديرية النقل غير مسموح التعامل فيها مع ورقيات الأضابير التي تصل من مصدرها إلى مصبها بالطرق الإلكترونية عن طريق الفاكسات ووسائل شبكة النت المختلفة وسواها، لذلك فإن الآلية الجديدة الواردة إلى المواطن من المحافظات الأخرى ستظل (مطوّفة) وبلا هوية لحين وصول مستنداتها القانونية الورقية بالكامل وبالصوت والصورة التي ستثبت شرعيتها، كما أن (تقليد) العمل السابقة باللوحات التي كانت تُعرف بالتجربة والاختبار والمرور المؤقتة التي كانت تمنح المالك (المواطن) هامشاً كحالة شرعية وقانونية لكي تعطيه المهلة اللازمة لحين وصول فرس الإضبارة إلى مربطها لدى النقل كأقل تقدير! ومن ثم التفكير بالمرحلة اللاحقة والقانونية الأخيرة، وكله في المحصلة يُشكل عبئاً على المواطن في الحسكة الذي يعيش حالتين مزدوجتين مع المؤسسة الرسمية التي تُمثل الدولة، وغير الرسمية التي تُعرف بما يُسمّى بالإدارة الذاتية، وهي التي باتت تسيطر على مساحات واسعة من جغرافية مدن وبلدان وأرياف المحافظة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تنتدب الوزارة أو المديريات المعنية بذلك، مندوباً مختصاً يكون دوره التفرّغ لنقل الأضابير من مصادرها إلى مصبها، بدلاً من عملية الشحن التي أصبحت ترفع الضغط والسكر والكوليسترول معاً لدى المواطن، إذا كانت الغاية رفع كتف عنه وهو الذي باتت تحتاجه الدولة كما هو يحتاجها.!
وحيال هذا الموضوع فقد ربط مدير النقل بالحسكة المهندس عثمان فهد السلمان ذلك: مؤكداً بتأخر وصول البريد الخاص بعمل المديرية، بما فيه أضابير الآليات المنقولة من المحافظات الأخرى إلى الحسكة لسببين اثنين، أولهما وجود المستودعات التابعة لبعض مديريات النقل والتي تحتوي أضابير الآليات في المناطق الساخنة التي يصعب الوصول إليها (برياحة) ونقل ما تحتاجه المديرية منها بسهولة، والسبب الثاني يكمن في وصول البريد إلى الحسكة بالطرق الاعتيادية التي كان معمولاً بها ما قبل الأزمة، إضافة إلى حالة الظرف الراهن الذي تعيشه المحافظة المقطعة الأوصال برياً مع المحافظات الأخرى ومع المركز، لذلك فقد انحصر وصول البريد عن طريق الشحن بالطيران جواً، وهذه الإجراء له ترتيبات ليست من اختصاصنا!
مبيّناً أن آلية العمل في المديرية حيال هذا الموضوع مشلولة ولا يمكن القيام بأي إجراء لحين وصول الإضبارة ومطابقة بياناتها عندنا مع بيانات الجهة الصادرة عنها سواء كانت بيانات خاصة بالآلية أو وكالات خاصة بأصحاب العلاقة وبالتالي فإنه لا صلاحيات لدينا، بإعطاء المواطن المالك أية وثيقة رسمية أو مهلة قانونية حيال ذلك.!
وبالنسبة للحلول فقد أشار السلمان وحصرها بعملية معالجة تأخّر الأضابير لمعالجة (شغل) المواطن بالسرعة الممكنة، مضيفاً إن جميع المراسلات الإلكترونية والفاكسات التي تصلنا من مصادرها بخصوص تسجيل الآليات لا تفي بالغرض الخاص بتسجيل الآلية ومنحها الهوية القانونية لدينا، باستثناء الإجابة عليها فيما يخص الجانب الإجرائي المتعلق بفقدان إضبارة أو عدم تسجيل آلية وسوى ذلك.