وزارة العدل مستعدة لفتح تحقيق شامل حول القضاء والجمارك

السيد رئيس تحرير صحيفة الوطن إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم بالعدد 2488 تاريخ 29/9/2016 تحت عنوان: «عناصر الجمارك يتحدثون عن فساد في القضاء.. ووزير المالية يعد بقرارات مفاجئة» نبين لكم الآتي:
مهمة الجمارك في الأصل هي ضبط إدخال وإخراج البضائع إلى الجمهورية العربية السورية أو منها إلى الخارج وتُطبق في ذلك أحكام قانون الجمارك النافذ.
وحيث إن إدارة الجمارك هي المسؤولة عن تطبيق القانون المذكور، كما أن الدولة بمفهومها العام مسؤولة أيضاً عن حدودها، وكل تعد يتضمن مخالفة لأنظمة الجمارك يُعرض على هذه الإدارة، الأمر الذي يفيد أن البضائع الموجودة في الأسواق قد دخلت بعد التدقيق عليها من قبل إدارة الجمارك ومن قبل الأجهزة المختصة.
وحيث إن تذمر عناصر الجمارك والزعم بوجود تواطؤ في القضاء يودي بجهودهم في ضبط المهربات هو كلام لا يتفق مع الواقع في أي حال من الأحوال، لأن القضاة ينظرون في المسائل والضبوط المعروضة عليهم وما يساندها من أدلة ويطبقون أحكام القانون عليها وفق الأصول، الأمر الذي يجعل هذا القول هو عبارة عن التشهير بسمعة السلطة القضائية التي حماها الدستور وأوكل إليها وحدها مهمة ممارسة وتطبيق القانون.
وحيث إن قيام صحيفتكم بنشر هذه الأقاويل عن التواطؤ في القضاء يعد بمثابة تشهير بالسلطة القضائية فإننا على استعداد لفتح تحقيق شامل حول هذا الموضوع، ومقاضاة كل من يوزع الاتهامات على الغير دون وجود دليل، مع العلم أن وزارة العدل وإدارة التفتيش القضائي فيها على استعداد لقبول أي شكوى بخصوص أي قاضٍ.
ومن ناحية أخرى ليس هناك ما يمنع إدارة الجمارك والسيد وزير المالية من مراسلة وزارة العدل بهذا الخصوص والتي بدورها ستقوم بمعالجته فوراً.

المكتب الصحفي في وزارة العدل