أدانت ابتعادها عن الطابع الفني لعملها واعتبرت أن ذلك سينعكس سلباً على مستقبل عملها … دمشق: حالة التسييس تفاقمت داخل منظمة السلاح الكيميائي
| الوطن- وكالات
نددت وزارة الخارجية والمغتربين باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً ضد سورية، وأدانت «ابتعاد المنظمة عن الطابع الفني لعملها وتفاقم حالة التسييس والاستقطاب بين أعضائها»، معتبرة أن ذلك «سينعكس سلباً على مستقبل عمل المنظمة».
وفي بيان نقلته وكالة «سانا» للأنباء قالت الوزارة: إن «الجمهورية العربية السورية تعرب عن أسفها لاعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً بشأن سورية من خلال إجراء التصويت في خروج عن قواعد العمل المتبعة في المنظمة وبما يعكس على نحو واضح حدة الانقسام بين الدول الأعضاء في هذا المجلس».
وكان المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتهم يوم الجمعة الماضي «الجهاديين والسلطات السورية بانتهاك معاهدة هذه المنظمة من خلال اللجوء إلى استخدام أسلحة محظورة». ولم يتم الاتهام إلا بعد أن أجرى المكتب تصويتاً عليه حيث أيده 28 من الدول الأعضاء الـ41 في المكتب التنفيذي، بينها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، مع العلم أن المنظمة تعمل عادة على صدور قراراتها بالإجماع، إلا أن الأعضاء لم يتوصلوا إلى أي اتفاق بعد أسابيع عدة من المفاوضات خصوصاً بسبب اعتراضات روسيا، ما أدى إلى عرض مشروع القرار على التصويت فحصل على ثلثي الأصوات الضرورية لإقراره.
وحول الضغوط التي تمارسها القوى الغربية على سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قال بيان الوزارة: إن الجمهورية العربية السورية تؤكد خيبة أملها من ابتعاد المنظمة عن الطابع الفني لعملها وتفاقم حالة التسييس والاستقطاب بين أعضائها ما سينعكس سلباً على مستقبل عمل المنظمة وتشدد على أن تبعات ذلك ستقع على عاتق الدول التي عملت على استخدام هذه المنظمة كأداة لتحقيق أهدافها السياسية.
وأوضحت الوزارة أن سورية إذ ترفض الاتهامات التي تضمنها القرار الذي تقدمت به إسبانيا فإنها تعتبره منحازاً ويعكس وجهة نظر مجموعة من الدول فقط وخاصة أنه لم يسمح لمجموعة أخرى مهمة من الدول بأن تعكس وجهة نظرها عبر الأخذ بتعديلاتها لجعل نص القرار متوازناً ويلتزم بنصوص الاتفاقية ويجعله قابلاً للتنفيذ.
وأشارت إلى أن سورية تعبر عن الشكر والتقدير للدول التي عملت بجد من أجل التوصل إلى توافق في الآراء داخل المجلس وحرصت على تعديل نص القرار لجعله منسجماً مع أحكام الاتفاقية وتخص بالشكر تلك الدول التي صوتت بموقف تاريخي ضد هذا القرار وكذلك الدول التي امتنعت عن التصويت لصالحه. واختتمت الوزارة بيانها بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أنها ستدرس مندرجات هذا القرار بشكل دقيق ومسؤول وستصدر لاحقاً موقفها النهائي بشأن التعامل معه وفقاً لأحكام الاتفاقية وانطلاقاً من التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
ويأتي قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أربع صفحات ويعبر عن «القلق البالغ» إزاء نتائج تحقيق أجراه خبراء للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث قدمت إسبانيا مشروعه الذي «يدين بأشد التعابير» استخدام أسلحة كيميائية في سورية ويدعو «كل الأطراف المحددين» في تقرير الخبراء إلى «التوقف فوراً عن أي استخدام» لهذا النوع من السلاح.
ويطلب القرار من سورية «التقيد بشكل كامل بالتزاماتها الواردة في الاتفاقية» ويطلب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القيام بأسرع ما يمكن بعمليات تفتيش في المواقع التي شهدت الهجمات الكيميائية.
وأشارت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في القرار إلى أن عمليات تفتيش أخرى يجب إجراؤها مرتين في السنة، مشددة على أن سورية «ملزمة أن تسهل بشكل سريع وأن تتعاون بالكامل مع عمليات التفتيش هذه».
وكانت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت في أواخر تشرين الأول الماضي أن الجيش السوري استهدف بهجمات كيميائية ثلاث بلدات عامي 2014-2015.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون: «إن هذا القرار يؤكد أن نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وداعش مسؤولان عن استخدام أسلحة كيميائية فظيعة ضد مدنيين»، مؤكداً وجود «تصميم واضح داخل المجتمع الدولي على طلب محاسبة من استخدم هذه الأسلحة البشعة»، متجاهلاً أن سورية انضمت رسمياً إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية في تشرين الأول 2013.